بنموسى يتفادى المواجهة مع الهمة عبر تطبيق مدونة الانتخابات

التزمت وزارة الداخلية بإعطاء الأولوية لمدونة الانتخابات في تعاملها مع القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الجماعية المقبلة عوض الاعتماد على قانون الأحزاب. وعلمت «المساء» من مصادر حزبية أن شكيب بنموسى أكد خلال لقائه الجمعة الأخيرة مع عدد من الأمناء العامين أن الوزارة ستتقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرفوعة من طرف الأشخاص الذين تم منعهم من الترشح للانتخابات، وأنها لن تمارس حقها في استئناف تلك القضايا. وبحسب المصادر نفسها فإن اتجاها بدأ يتبلور داخل الحكومة لإدخال تعديلات على قانون الأحزاب بما يمكن من تجاوز الإشكاليات السياسية التي تسببت فيها المادة 5.
ووصف رحو الهيلع، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو الديوان السياسي، في اتصال مع «المساء» ما يجري ب «الغامض»، وقال إن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون على قدم المساواة بين جميع الأطراف. وحذر الهيلع من احتمال أن يسيء عدم تطبيق مواد قانون الأحزاب بشكل صارم إلى العملية السياسية ويفقدها مصداقيتها. وتعذرت معرفة مواقف قيادات الأحزاب الأخرى برغم اتصالات متكررة صباح أمس الأحد.
وأكد بنموسى خلال اللقاء الذي عقد مباشرة بعد إلغاء المحكمتين الإداريتين بكل من الرباط وطنجة القرارين الإداريين القاضيين برفض ترشيح نائبين برلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الجماعية المقبلة، أن القانون يخول للسلطات المحلية وحدها فقط حق قبول أو رفض الترشيحات.
وأضاف الوزير أن جميع الترشيحات التي تم رفضها بلغت 20 حالة وتخص 4 أو 5 أحزاب سياسية، مرجحا أن يرتفع الرقم إلى حوالي 40 حالة من بين 120 ألف ترشيح مرتقب مع انتهاء أجل تقديم الترشيحات.
وفيما وصف بأنه سعي من الداخلية إلى إيجاد حل وسط لتفادي المواجهة مع حزب الهمة حول المادة 5، شدد بنموسى على أن «ظاهرة الترحال لا ينبغي أن تنسينا ما هو أهم حيث إن الرهان بالنسبة إلى الناخبين خلال الانتخابات المحلية، يتمثل في ما سيتم تقديمه من خدمات القرب»، مضيفا أن هذه الانتخابات، «ينبغي ألا تشكل مناسبة لعملية تسييس مبالغ فيها، باعتبار أن هناك مجالات أخرى لذلك».
وتنص المادة المثيرة للجدل على «أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات». وعبرت قيادات حزبية عن تخوفها من أن يسود الغموض قضية تطبيق القانون على جميع المرشحين مما يهدد بتداعيات سلبية على الانتخابات المقبلة.