محكمة حقوق الإنسان توافق على طلب بعدم تسليم «النيني» إلى المغرب

ذكرت مصادر صحافية في سبتة المحتلة أن محكمة حقوق الإنسان في استراسبورغ وافقت على الطلب الذي قدمته أسرة محمد الطيب أحمد المعروف ب« النيني» ، أحد أكبر مهربى الحشيش في العالم ، بعدم تسليمه للمغرب ، مضيفة أن المحكمة استندت في قرارها الى كون « النيني» يتوفر على الجنسية الاسبانية، بالإضافة إلى أنه خلال اعتقاله بالمغرب تعرض إلى «معاملة غير إنسانية».
وأكدت ذات المصادر أن الموافقة على الطلب ، ليست سوى المرحلة الأولى من المسطرة التي تخضع لها في العادة ملفات مماثلة ، وأنها تعني أن الطلب يستوفي الشروط القانونية ، إذ يتوقع أن تتم لاحقا دراسته من كل جوانبه ، قبل النطق بالحكم ، فيما إذا كان يستند الى وقائع حقيقية تمنع من ترحيل « النيني» إلى المغرب أم لا .
ومعلوم أن النيني كان قد اعتقل في المغرب في إطار ملف منير الرماش في غشت 2003 ، وفي دجنبر 2004 أصدرت في حقه محكمة الاستئناف بتطوان حكما بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد .وقد تمكن في 7 دحنبر 2007 من الفرار من سجن القنيطرة بتواطؤ من عدد من موظفي السجن الذين اعتقلوا وحكم عليهم بمدد متفاوتة .
وفي 23 أبريل 2008 اعتقل بسبتة المحتلة تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية، أصدرها الأنتربول بناء على طلب من المغرب ، وأودع بعدها بسجن «سوتو دبل ريال» بالعاصمة الاسبانية في انتظار استكمال اجراءات ترحيله إلى المغرب .
ومنذ ذلك الوقت، يسعى دفاع « النيني » جاهدا إلى منع ترحيله إلى المغرب بدعوى أنه إسباني الجنسية وأنه قد يتعرض إلى « سوء المعاملة » في السجون المغربية ، في حين تشدد السلطات المغربية على أنه مغربي اعتقل وحوكم في المغرب بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات قبل أن يفر من سجن القنيطرة ، وبالتالي يجب ترحيله لاستكمال المدة التي حكم عليها بها .
غير أن كل المحاولات التي بذلها دفاع « النيني » آنذاك آلت إلى الفشل ، حيث وافقت الغرفة الرابعة للمحكمة الوطنية على الطلب الذي تقدم به المغرب ، وهو القرار الذي أيدته لاحقا الغرفة الجنائية بذات المحكمة ، والتي أحالت القرار على مجلس الوزراء الإسباني لإعطاء الضوء الأخصر قصد الشروع في عملية الترحيل ، حيث أن القوانين الإسبانية تنص على أن ترحيل أي معتقل إلى الدولة الذي تطالب به يجب أن يتم بإذن من المحكمة الوطنية وبعد مصادقة مجلس الوزراء.
وقد سبق لاسبانيا ، وفي إطار التعاون القضائي والامني بين البلدين ، أن رحلت عددا من المطلوبين إلى بلادنا، أغلبهم على خلفية قضائية تتعلق بالارهاب والجريمة المنظمة.