ارتكب عدة خروقات صدرت بالجريدة الرسمية: النائب الثالث لرئيس مقاطعة الحي المحمدي يُعزل رسميا

تم عزل يوسف الرخيص النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي من مهامه رسميا بعد صدور مرسوم العزل بالجريدة الرسمية عدد 5730 يوم 30 أبريل 2009.
وحسب المرسوم رقم 246.09.2 الصادر في 16 أبريل، فإن الوزارة الأولى و بناء على القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبعد اطلاعها على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص المخالفات التي ارتكبها النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي في مجال التعمير، قضت بذلك.
وأوردت الجريدة الرسمية مجموعة من المخالفات سبق لجريدة الاتحاد الإشتراكي أن تطرقت لها في حينها، حيث تضمنت تسليم رخص التزويد بالماء والكهرباء قبل تسليم شواهد السكن والمطابقة، وتسليم رخص السكن والمطابقة والاصلاح دون اتباع المسطرة المعمول بها في هذا المجال، إضافة الى التوقيع على جداول الرسوم المستحقة على عملية الاصلاح عوض التقنيين التابعين لمصلحة الجبايات. وتضيف الجريدة الرسمية، أنه وبعد أن تم استفساره عن تلك الخروقات طبقا للقانون فقد أدلى بإيضاحات كتابية ارتأت الوزارة أنها غير مقنعة.
وحسب المساطر القانونية فقد اقترحت وزارة الداخلية على الوزارة الأولى عزل يوسف الرخيص من مهام النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، حيث تم توقيع القرار من قبل عباس الفاسي الوزير الأول، وكذا من طرف وزير الداخلية شكيب بنموسى.
يأتي هذا القرار في ظل «الخرجة» العجيبة التي استهلها هذا المرشح للإنتخابات المقبلة بنفس المنطقة قبل أسابيع مما يطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بوكيل لائحة حزب السنبلة، الذي ينتظر بين الفينة والأخرى حلول لجنة تحقيق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للتحقيق في الخروقات المتعلقة بمشروع تجهيز مركز الأمل لإدماج وتأهيل المعاقين، الذي يختص بتربية وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعتبر مديرا له بعدما تسلمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مجموعة من الوثائق التي تثبت خروقات هذه الجمعية، علما بأن عقد الشراكة الذي يربط بينهما قد تم إلغاؤه من طرف وزارة الصحة ، لكنها لاتزال تشتغل على هذه الخلفية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتت في نونبر 2008، في ملف هذا النائب وقضت بالسجن لمدة شهرين موقوفة التنفيذ «سورسي»، على خلفية ضبطه من قبل أمن أناسي، حيث وجهت له مجموعة من التهم.
وأمام هذا الوضع وفي ظل هاته الخروقات التي صدرت في الجريدة الرسمية، والأخرى التي مازالت تنتظر، فإن عددا من أبناء مقاطعة الحي المحمدي يتساءلون عن سبب عدم حلول لجنة وزارة التنمية الإجتماعية والاسرة والتضامن علما بأنها قد توصلت بملف الخروقات التي ارتكبها رئيس جمعية الأمل للمعاقين قبل أن تباشر وزارة الداخلية تحقيقها غي موضوع مخالفاته في مجال التعمير؟!