وزارة العدل : من أجل الشفافية

في إطار التحضير لكل الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا خلال الشهور القليلة المقبلة، وحرصا من وزارة العدل على اتخاذ كافة التدابير الضرورية حتى تمر هذه الانتخابات في جو تطبعه النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون.
ومن أجل جعل هذه الانتخابات المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التمثيلية، القادرة على المساهمة الفعلية في تعزيز الحكامة الجيدة، وحرصا على التطبيق السليم للقانون لتحصين المكاسب الديمقراطية ببلادنا، ولترسيخ أسس الدولة العصرية، وجه وزير العدل رسائل دورية الى النيابات العامة، يحثها من خلالها على التصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها ونزاهة نتائجها بكل حرص ودقة وصرامة، وإيلاء ما يقدم إليها من شكايات وما يصل الى عملها من وشايات كل العناية والاهتمام مع إجراء الأبحاث والتحريات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وهكذا وعقب الاجتماع الذي عقده السيد وزير العدل مع السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، شرعت النيابات العامة في عقد اجتماعات تنسيقية محلية مع ضباط الشرطة القضائية، بهدف حثهم على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحضور الفعلي والتدخل السريع في عين المكان كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث. سواء لإجراء المعاينات الضرورية أو لضبط المخالفين في حالة تلبس، وعلى إنجاز الأبحاث فيما يقدم لهم من شكايات ووشايات بالسرعة والفعالية اللازمتين، والقيام بكل التحريات المفيدة للتصدي لكل المخالفات تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
ومن جهة أخرى، فبالإضافة الى الخلية المركزية على صعيد وزارة العدل، تم إحداث خلايا انتخابية تحت الاشراف المباشر للمسؤولين القضائيين، سواء على المستوى الجهوي بالنسبة لمحاكم الاستئناف، أو على المستوى المحلي بالنسبة للمحاكم الابتدائية، أنيطت بها مهمة تأمين ديمومة مستمرة منذ ا لمراحل الأولى لعملية الاستحقاقات الى حين انتهاء العمليات الانتخابية، بهدف مواكبة وتلقي وتتبع كل الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية ضمانا لمركزة ووحدة المخاطب وجاهزية الاستجابة.
كما تم تزويد الخلايا الجهوية والخلايا المحلية بتطبيق معلوماتي من أجل ضمان التواصل الفوري فيما بينها، وحتى تتمكن من الاستثمار الآني للمعطيات المعالجة محليا، ورغبة من الوزارة في وضع آلية تساعد على ضبط العمليات الانتخابية والتوفر على النصوص القانونية المنظمة لها، أعدت وزارة العدل دليلا تطبيقيا عممته على المحاكم وكذا على كل المعنيين بالشأن الانتخابي.