بلاغ العدل حول الانتخابات

في اطار التحضير لكل الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا خلال الشهور القليلة المقبلة، وحرصا من وزارة العدل علي اتخاذ كافة التدابير الضرورية حتى تمر هذه الانتخابات في جو تطبعه النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، باعتبارها اهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق و سيادة القانون.
ومن أجل جعل هذه الانتخابات المدخل الاساسي لمصداقية المؤسسات التمثيلية، القادرة على المساهمة افلعلية في تعزيز الحكامة الجيدة، وحرصا على التطبيق السليم للقانون لتحصين المكاسب الديمقراطية ببلادنا، ولترسيخ اسس الدولة العصرية، فقد وجه وزير العدل رسائل دورية الى النيابات العامة يحثها من خلالها على التصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس باشفافية الانتخابات وسالمة عملياتها ونزاهة نتائجها بكل حرص ودقة وصرامة، وايلاء ما يقدم اليها من شكايات وما يصل الى علمها من وشايات كل العناية والاهتمام مع اجراء الابحاث والتحريات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وهكذا وعقب الاجتماع الذي عقده السيد وزير العدل مع السادة الوكلاء العامين و وكلاء الملك، شرت النيابات العامة في عقد اجتماعات تنسيقية محلي ةمع ضباط الشرطة القضائية، بهدف حثهم على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحضور الفعلي والتدخل السريع في عين المكان كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث سواء لإجراء المعاينات الضرورية او لضبط المخالفين في حالة تلبس، وعلى انجاز الابحاث فيما يقدم لهم من شكايات و وشايات بالسرعة والفعالية اللازمتين والقيام بكل التحريات المفيدة للتصدي لكل المخالفات تحت اشراف ومراقبة النيابة العامة.
ومن جهة اخرى، فبالاضافة الى الخلية المركزية عل صعيد وزارة العدل، تم احداث خلايا انتخابية تحت الاشراف المباشر للمسؤولين القضائيين سواء على المستوى الجهوي بالنسبة لمحاكم الاستئناف، او على المستوى المحلي بالنسبة للمحاكم الابتدائية، انيطت بها مهمة تأمين ديمومة مستمرة منذ المراحل الاولى لعملية الاستحقاقات الى حين انتهاء العمليات الانتخابية، بهدف مواكبة وتلقي وتتبع كل الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية ضمانا لمركزة ووحدة المخاطب و جاهزية الاستجابة.
كما تم تزويد الخلايا الجهوية والخلايا المحلية بتطبيق معلوماتي من اجل ضمان التواصل الفوري فيما بينها، وحتى تتمكن من الاستثمار الاني للمعطيات المعالجة محليا، ورغبة من الوزارة في وضع آلية تساعد على ضبط العمليات الانتخابية والتوفر على النصوص القانونية المنظمة لها اعدت و زارة العدل دليلا تطبيقيا عممته على المحاكم وكذا على كل المعنيين بالشأن الانتخابي.