عبد الواحد الراضي وزير العدل في اجتماعه بالوكلاء العامين ووكلاء الملك: .. على الذين يدخلون العملية الانتخابية أن يدركوا أن هناك إرادة لمحاربة الفساد والغش

قال وزير العدل عبد الواحد الراضي اثناء اجتماعه مؤخرا بالوكلاء العامين ووكلاء الملك في إطار التحضير لانتخابات 2009، إن الديمقراطية المغربية ديمقراطية فتية، وكل مرحلة من المراحل لبناء هذه الديمقراطية ينبغي أن تشكل فرصة لتقوية هذه الديمقراطية وهذا الذي يجعل هذه العملية عملية مهمة جدا بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد. فأسرة العدل مطالبة بالمشاركة في بناء هذه الديمقراطية، خصوصا أن على رأس مهام القضاء حماية الديمقراطية ودولة القانون والحريات، وبناء دولة المؤسسة، بالإضافة الى المهام الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
واعتبر الراضي أن هذه المهام النبيلة التي يقوم بها القضاة وأسرة العدل تعتبر من أنبل المهام، لهذا يجب أن نكون واعين بالدور النبيل الذي يرجع للقضاء في بناء المجتمع المغربي الديمقراطي الذي نطمح له جميعا ملكا وحكومة وشعبا، وإذا كانت هذه الانتخابات تخص بالأساس الجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، وتجديد ثلث مجلس المستشارين فإنها تكتسي أهمية خاصة في بناء المؤسسات الديمقراطية، ولهذا نقول أن القضاء يساهم في بناء المؤسسات الديمقراطية، وهذه المؤسسات الديمقراطية أساسية ، يضيف وزير العدل، بالنسبة لنا لأن لنا نظام للديمقراطية التمثيلية، والتي تعني ان المغاربة الشعبية وشرعيتها آتية من تمثيل الإرادة الشعبية وهذا الذي يمنحها الشرعية لمدة ولايتها، وأثناء هذه الفترة التمثيلية تكون لهذه المجالس سلطة كبيرة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي النظام الديمقراطي كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي نريد أن نبنيه على أسس الديمقراطية والحداثة والتنمية والتضامن، فإن الخلية الاساسية لبناء هذا النمط من المجتمع هي المؤسسات المنتخبة.
وشدد وزير العدل على كون الميدان التمثيلي يقتضي الشرعية، والشرعية مرتبطة بالنزاهة والنزاهة التي تؤدي الى الشرعية، إذا أعددنا مجالس غير مبنية على النزاهة فإن شرعيتها ناقصة، ولذلك يتضمن ان هذه العملية الانتخابية هي ليست فقط مرحلة صراع على المقاعد والمواقع والسلطة، بل تتعلق برهانات تهم حاضر ومستقبل بلادنا.
إن الديمقراطية، يقول الراضي مرتبطة أيضا بالتنافس لأنه لا ديمقراطية بدون تنافس والتنافس أمر إيجابي، والتنافس إيجابي لأن هو سبب وأساس التقدم، والتنافس كما تعرفون هو طاقة تجديد التقدم، لهذا فالتنافس الاقتصادي والتنافس الاجتماعي السياسي وكذلك المهني يجعل الأفضل في المقدمة، لهذا يعد التنافس أحد أسباب تقدم المجتمعات العصرية، إلا أن التنافس يجب أن يكون شريفا في احترام للضوابط والقانون والاخلاق، لأن التنافس ليس بقانون الغاب، ليس كل شيء مباح في التنافس، التنافس شيء مشروع، وللأسف في التنافس قد يستعمل البعض وسائل غير مشروعة، وحينما يريد أحد الافراد الفوز بتلك الاساليب يسود الغش في التنافس والذي يعد عدوا له ويهدده، ولكننا مسؤولون عن المجتمع، نحن من يلعب دور الحكم (التحكيم)، لكي نجعل المجتمع يتعلم التنافس في ظروف شريفة، تتمثل في احترام قواعد اللعب واحترام الأخلاق.
في هذه المنافسة هناك من يحاول استعمال وسائل غير مشروعة لتحقيق أهدافه، ودورنا هو السهر على أن يكون التنافس شريفا، وتمر الانتخابات في أحسن الظروف ويعرف الجميع أن هناك مراقبة، وهناك قانون يعاقب كل من يخالف قواعد اللعبة ويخرق القانون، إذا عندنا حضور وقائي نتجنب به وقوع المخالفات، وعلى الذين سيدخلون في هذه العملية أن يدركوا ان هناك إرادة لمحاربة الفساد والغش، وإذا كان لابد من العلاج أمام إصرار البعض على الغش فسيطبق العلاج، وعلينا ان نقوم بدورنا في هذا المجال من أجل حماية الديمقراطية التي نعتبرها فوق أي اعتبار بصرف النظر عن مصالح الاحزاب أو الأشخاص.
وفي توجيهه الخطاب للوكلاء العامين ووكلاء الملك قال الراضي : لذا أنتم ستكونون حماة للديمقراطية بتطبيقكم للقانون وبهذا نحمي دولة الديمقراطية ونبني المساواة أمام القانون ونحقق الديمقراطية الحقيقية. وأكرر ان هذه الانتخابات تشكل مرحلة مهمة في تاريخ المغرب، لهذا ينبغي أن ننجح والنجاح يتم بالتراكم، لأن نسب المخالفات والانحرافات في تناقص، والحمد لله لاحظنا هذه الامور، وبدأنا نشعر بالتحسن، وعلينا اليوم في 2009 أن نسجل تقدما أكبر من السابق، وينبغي ان نسجل قفزة نوعية ونذهب أبعد في نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات.
لذا فدورنا نحن هو أن ندفع لأن تحقق هذه الشروط كلها في الانتخابات المقبلة، وأن نتعامل مع المرشحين بالمساواة والحياد، والقاضي متمرس على هذا الدور، وهذه من أهم سمات القضاة، ولهذا تم اختيار القضاة للمساهمة في بناء الديمقراطية، إذن فمن المفروض التحلي بالحياد وتطبيق القانون بكل تجرد.
من السلوكات التي تهدد الديمقراطية في المغرب استعمال المال في الانتخابات، ونحن لا يمكن أن نقبل أي تدخل كيفما كان نوعه، ومن واجب الساهرين على النزاهة أن يحاربوا كل أشكال ووسائل التدخل في هذه الانتخابات أو التأثير على سلامتها.
وعلينا ، يقول الراضي أن ننظم أنفسنا إذا أردنا أن ننجح في عملنا ونحمي الديمقراطية، ولهذا نظمنا هذا اللقاء اليوم لكي نستعد أحسن استعداد وننجح في هذه العملية رفقة الاطراف الأخرى المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية على صعيد وزارة الداخلية حماية للمصلحة العليا للبلاد. مشددا على الديمومة لدى المحاكم طيلة الاسبوع وعلى مستوى الإدارة المركزية، كما أشدد على اليقظة والصرامة الضرورية.