يعتبر حي السوق القديم من أقدم أحياء مدينة خريبكة، وهو القلب النابض بالمدينة ، في ملكية الأملاك المخزنية وتدبره شركة (ديار المدينة) وتم بناؤه في بداية الستينات، بحيث كان عبارة عن السوق الأسبوعي للمدينة أيام الاستعمار، وعرف أحداثا دموية إبان أحداث 20 عشت 1955. هذا الحي الذي عرف تهميشا ممنهجا ولا مبالاة من طرف المسؤولين.. فباستثناء التفاتة المرحوم المختار السكتاني في سنة 1988 الذي كان رئيسا اتحاديا للمجلس البلدي، فإن المجالس المتعاقبة وبعض أعوان السلطة يعتبرون الحي فضاء للسمسرة والابتزاز من أجل إصلاح المنازل، وبما أنها في ملكية الأملاك المخزنية، فإن المواطنين يعانون الويلات من أجل الحصول على إذن للإصلاح!!! ومنذ سنوات والسكان يطالبون بتفويت المنازل، وراسلوا الجهات المسؤولة وقدموا شكايات عديدة. وقد تأسست جمعية السوق القديم للتنمية والتضامن من أجل القيام بتلك المهمة.. وهكذا عقدت لقاء بمقر إدارة ديار المدينة بالدار البيضاء يوم الجمعة 29 ماي 2009 وناقشت مشكل التفويت مع الشركة وخلص اللقاء إلى: تخفيض ثمن البيع على غرار باقي مدن المغرب التي استفادت من هذا الامتياز في إطار تشجيع عملية الامتلاك. مشكلة الرسم العقاري المزدوج وقد التزمت الشركة بالمساعدة وتسريع المساطر ومراسلة الوزارة الوصية وتفعيل قرار الوزير الاول الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 2 - 99 - 244 والقاضي بتمليك السكن، وهذا القرار كان في عهد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي. كما أصدرت مديرية أملاك الدولة قرارات بتخفيض ثمن البيع بنسبة 40% لفائدة القاطنين بالدور والشقق المخزنية القابلة للتفويت والمسيرة من طرف شركة (ديار المدينة) (الشركة المغربية للأملاك والعقارات سابقا)، واستفاد من هذا القرار بعض الدور في بعض المدن المغربية واستثنيت منه مدن أخرى ومنها مدينة خريبكة. إن حي السوق القديم يقطنه ذوو الدخل المحدود من أرامل ومتقاعدين وأيتام وموظفين صغار وبالتالي، فإن طاقة تمليك السكن ضعيفة، وبالتالي فإن السكان وجمعية السوق القديم للتنمية والتضامن يطالبون إدارة أملاك الدولة بتعميم تخفيض ثمن البيع بنسبة 40% أسوة بالمدن الأخرى.
