انتشرت السرقة العادية والسرقة الموصوفة بشكل كبير ليس فقط في المناطق الحضرية ولكن كذلك حتى في البوادي التي يوجد لدى بعض سكانها ما يمكن سرقته منهم سواء تعلق الامر بالاموال الخاصة نتيجة بعض المعاملات التجارية رغم محدوديتها. أو الاموال التي يرسلها بعض العمال المغاربة المهاجرين لذويهم. هكذا أصبحنا نسمع يوميا عن عمليات السرقة بالسطو على بعض المنازل بالبادية لسرقة الماشية وهذه الظاهرة تكثر عند اقتراب عيد الاضحى أو الأثاث، أو اعتراض سبيل المارة، وسرقتهم تحت التهديد بالسلاح الابيض. الضابطة القضائية تمهل ولا تهمل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات يعرض أمامها خلال جلسات الاسبوعية المنعقدة كل يوم خميس، أكثر من ملف يتابع فيه أكثر من متهم بجناية السرقة الموصوفة طبقا لمقتضيات الفصل 509 أو الفصل 510 من القانون الجنائي في معظم الملفات وفي بعضها الآخر حسب الفصل 507. ملف اليوم واحد منها إذ يتعلق بقضية حددت بمنطقة حجاج إقليمسطات خلال شهر دجنبر 2007، ولم يتم فك طلاسيمها سوى أواخر عام 2008 لتنتظر فيها غرفة الجنايات خلال شهر يناير 2009، وهذا يدل على أن الضابطة القضائية أمن ودرك تمهل ولا تهمل كل من يقترف أي مخالفة أو جنحة أو جناية. تهديد الأب بقتل ابنه!؟ فبينما كان الضحية نائما في منزله بأححد الدواوير القريبة من جماعة حجاج يفاجأ بالهجوم عليه من طرف مجموعة من الاشخاص وتحت التهديد بالسلاح الابيض يأمرونه أن يسلمهم ما قد يكون خبأه من أموال، وأمام رفضه أقدم أحد الجانحين الى مسك ابنه الصغير ووضع السكين حول عنقه مهددا الأب بذبح ابنه في حالة استمراره نفي عدم توفره على أي مبلغ مالي مخزون بمسكنه. أمام هذا الموقف اللاإنساني عمد الأب الى الكشف عن مبلغ 400 درهم كان قد وضعه جانبا »لوقت الحزة«. الكشف عن هذا المبلغ جعل اللصوص يضغطون أكثر على الأب ثم الأم التي أكدت لهم أنهم لا يذخرون أي مبلغ مالي وأنه بإمكانهم أخذ العجل الوحيد. بالطبع لا يمكن تصور الوضعية النفسية التي كان عليها أفراد هذه الاسرة حيث لم ينقطع بكاء الإبن من شدة الخوف، وكثرة استعطاف الأبوين للمعتدين دون جدوى معتقدين أنها نهايتهم. توزيع الأدوار في الوقت الذي كان فيه بعض اللصوص مكلفا بسرقة الزوجين كان البعض الآخر يفتش الإسطبل والغرفة الثانية والمطبخ وجمع كل ما خف حمله وغلا ثمنه، ولم يغادر والضحايا إلا بعد أن كبلوهم من الأيدي والأرجل. في صباح اليوم الموالي لاحظت إحدى الجارات أن جارتها على غير عادتها لم تخرج فاستطلعت الامر لتجدها مكبلة وزوجها وإلا فعملت على مساعدتهم ليتم إخبار الدرك وتقديم شكاية ضد المعتدين. بعد أكثر من سنة تم ضبط أحد أعضاء العصابة الذي حرر له محضر تتضمن تصريحات بعدد من السرقات منها سرقة هذه الاسرة التي التي تم استدعاؤها للتعرف على الجاني حيث تمت المواجهة. على أساس ذلك أنجزت المحاضر وقدم المشتبه فيه للنيابة العامة التي تابعت هذا المتهم بجنايات السرقة بالسلاح بالنسبة لهذه الأسرة والاختطاف والاغتصاب الناتج عنه افتضاء في قضية أخرى وهي الافعال المنصوص عليهاه وعلى عقوبتها في الفصول 488/486/507 و436 من القانون الجنائي. التعرف بالسجن. من خلال ما دونه ضابط الشرطة القضائية درك جماعة حجام أن هذا المتهم ليس جديدا في ميدان الإجرام، بل على العكس من ذلك فقد سبق وأن دخل السجن وقضى عقوبة عشر (10) سنوات بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، وهو المكان الذي تعرف فيه على غيره من أعضاء العصابة التي لازالوا في حالة فرار والذين برفقتهم عاد لممارسة السرقة والسطو والاستيلاك على أموال الناس وممتلكاتهم (هواتف، ساعات، راديو كاسيط، خواتم، حلي ذهبية للنساء...) يتكلف أحدهم ببيعها ويصرفون مقابلها في شراء الخمر والحشيش ومما الفساد. تبين كذلك من المحضر ان هذا المتهم من موالي 1972 بنفس المنطقة، ينتمي لأسرة فقيرة، لم يتمكن من إكمال دراسته الابتدائية، تعاطى التشرد منذ صغره ثم سقط في الجنوح مع بعض رفاق السوء ليصبح بعد جريمته الاولى مجرما محترفا. خروجه من السجن، حسب ما جاء في المحضر من تصريح منسوب إليه، وعدم اتفاقه لمهنة تؤمن له دخل ليعيش به ويعيل أسرته جعله يعود للسرقة التي قام بعدد كبير منها تذكر بعضها ونسي البعض الآخر خاصة تلك التي يعترض خلالها طريق القادمين لسوق حجاج الاسبوعي المنعقد يوم الخميس. 15 سنة سجنا نافذا أمام هيئة غرفة الجنايات، خلال محاكمته العلنية والعمومية حاول المتهم الإنكار لكن رئيس الهيئة الحاكمة واجهه بأدق التفاصيل المدونة بالمحضر والتي لا يمكن ان يعرفها سوى المتهم نفسه وضحاياه. دفاعه التمس له ظروف التخفيف، فيما ممثل النيابة العامة كان قد التمس الإدانة وفق فصول المتابعة. وبعد المداولة قررت الهيئة الحاكمة مؤاخذة المتهم في أجل ما نسب إليه وحكمت عليه به 15 عاما سجنا نافذا وغرامة وتعويض. الفصل 507 من القانون الجنائي »يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا سلاحا، سحب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظارا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم الى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم«.
