جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أو حمو الزياني تقاضي مدير أسبوعية "المشعل" و رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة

تصوير: زوليخة
قال إدريس شحتان مدير أسبوعية المشعل «إننا نتابع قضائيا، نظرا لأننا كشفنا جزءا من واقع ساكنة خنيفرة في عدد 191 الذي تضمن ملفا خاصا عن «عائلة أمحزون» إننا نؤدي ثمن جرأتنا الإعلامية، ونحن ضحية تواطؤ مكشوف»، كان هذا خلال الندوة الصحفية التي نظمها مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسبوعية "المشعل" تحت إشراف المكتب المركزي للجمعية بمقرها بالرباط أول أمس 15 يونيو 2009 .
وأضاف إدريس شحتان، أن البعض يريد أن يغطي الشمس بالغربال في هذه القضية، لذلك نطالب النيابة العامة أن تفتح تحقيقا في موضوع الملف الذي تطرقنا له في العدد السابق من جريدتنا، وان لا تكتفي بنص الحوار الذي أجريناه مع المصطفى عداري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة.
وكانت الندوة الصحفية مناسبة سانحة، ليوضح المصطفى عداري ،رئيس فرع الجمعية بخنيفرة أن متابعته في هذا الملف ناتجة عن تعرية واقع الانتهاكات الجسيمة والممارسات المسكوت عنها بمدينة خنيفرة، التي تدخل في خانة خروقات حقوق الإنسان، واعتبر المصطفى عداري أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كسرت الصمت الذي يعرفه هذا الملف، فضلا عن انه سمينا الأشياء بمسمياتها، وسنستمر في الفضح لهذا الواقع.
ومن جهتها اعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن محاكمة فرع الجمعية بخنيفرة بمثابة محاكمة الجمعية بأكملها، ومحاكمة أسبوعية "المشعل" يدخل في إطار التضييق على حرية التعبير وتكميم الصحافة كي لا تقوم بأدوارها الإعلامية.
ويذكر، أن إدريس شحتان مدير أسبوعية المشعل توصل بنص دعوى قضائية رفعتها ضده جهة تسمى "جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أو حمو الزياني" تطالب المحكمة الابتدائية بمحاكمة الأسبوعية في شخص مديرها بتهمة السب والقذف العلنيين، وذلك بناء على ما نشر في العدد 191 من "المشعل" والذي تضمن حوارا مع مصطفى عداري ، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وقد طالبت الجهة المدعية بتعويض مالي لا يقل عن 100 مليون سنتيم ومنع مدير الأسبوعية من ممارسة العمل الصحفي.
ويتابع أيضا مصطفى عدار رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في نفس الملف بتهمة الإدلاء بتصريحات تضمنت "سبا وقذفا" في حق عائلة "أمحزون"، وقد أدرجت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الجلسة لتاريخ 16/6/2009 من اجل النظر في الدعوى المذكورة.