أعاد طرح سؤال «الجاهزية» العراقية .. اغتيال «العبيدي»: التداعيات الأمنية والسياسية

على رغم الجهود المبذولة حالياً من قبل المسؤولين العراقيين لاحتواء تداعيات اغتيال القيادي السني البارز في البرلمان العراقي حارث العبيدي، يوم الجمعة الماضي، إلا أن بعض أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه السياسي العراقي يقولون إن الهجوم يؤكد عدم قدرة قوات الأمن العراقية على حفظ الأمن قبل الموعد المحدد لانسحاب القوات الأميركية، محذرين من أن ذلك قد يشعل العنف الطائفي مجدداً. ويوضح هذه النقطة سالم الجبوري، المتحدث باسم »جبهة التوافق العراقية«، وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي، حيث يقول: »من الواضح أن القوات العسكرية العراقية ليست جاهزة بعد، وأتوقع عودة الصراع الطائفي بعد مغادرة الجيش الأميركي«، وواصل الجبوري، الذي كان يتحدث من داخل إحدى غرف مقر البرلمان العراقي التي اتشحت بالسواد حداداً على اغتيال القيادي العراقي، أن الهجوم الذي استهدف مسجداً تحرسه القوات الحكومية يهز أجواء التفاؤل التي أحاطت بالوضع الأمني في البلاد مؤخراً. وقد تعرض الدكتور العبيدي الذي كان يقود كتلة »جبهة التوافق« في البرلمان العراقي ومعه مدير مكتبه وثلاثة من حراسه الشخصيين لإطلاق النار من مسافة قريبة بعدما ألقى خطبة صلاة الجمعة في أحد المساجد غرب بغداد. وفي هذا الإطار قال إياد السامرائي، رئيس البرلمان أثناء حضوره مراسم الدفن الرسمية التي شارك فيها مسؤولون حكوميون »إن العبيدي يمثل صوت الاعتدال«.
ومع أن مسؤولية الاغتيال أُلقيت بشكل أساسي على تنظيم »القاعدة« في العراق الذي يعتبر السياسيين السنة »عملاء«، إلا أن الاغتيال أثار مجموعة من الشكوك تضمنت تهماً بتقاعس قوات الأمن الحكومية المكلفة بحراسة المنطقة عن القيام بمهامها، ولم يتأكد السياسيون بعد مما إذا كان المسلح الذي أطلق النار فجر نفسه بقنبلة يدوية، أم أنه قتل على أيدي الحراس الذين لاحقوه. يشار إلى أن العنف الطائفي في العراق اندلع بعد تفجير مرقدين للشيعة من قبل متشددين سنة في عام 2006 ليتفاقم الصراع فيما بعد عندما عجزت القوات العراقية عن توفير الحماية للمواطنين فاضطروا إلى طلب الحماية من المتمردين السنة، أو من الميلشيات الشيعية المتطرفة. ودعا مسؤولون حكوميون من بينهم رئيس الوزراء، نوري المالكي، وعدد آخر من القياديين إلى الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات متعهدين بفتح تحقيق على أعلى مستوى لكشف المتورطين وعرضهم على العدالة، وفي هذا السياق أكد راشد العزاوي، عضو البرلمان من »الحزب الإسلامي« الذي ينتمي إليه »العبيدي« وأحد الأطراف الأساسية في »جبهة التوافق« السنية أن ما أبدته القيادات العراقية من روح وحدوية وإجماع على التنديد بالاغتيال أمر مشجع، لكن فيما يبدو على أنه تهيئة للأجواء لتوسيع دائرة الاتهامات قال العزاوي إنه يرفض القفز إلى الخلاصات حول من يقف وراء عملية الاغتيال قبل استكمال التحقيق. لكن عضواً من البرلمان العراقي لا ينتمي إلى الكتلة السنية قال، بعدما طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، إنه يتوقع أن يؤثر اغتيال القيادي السني على المباحثات الجارية بين »حزب الدعوة« الذي يقوده المالكي وبين »جبهة التوافق« الرامية إلى تحسين العلاقات، ويذكر أن »جبهة التوافق« التي تشارك مع »حزب الدعوة« في حكومة ائتلافية يقودها الشيعة سبق أن طالبت بدور أكبر للسنة في اتخاذ القرارات، بل إنها انسحبت من الحكومة قبل أن تعود إليها مجدداً. وعلى رغم تشديد الجبهة على نوابها بعدم التعليق على الاغتيال أمام وسائل الإعلام حتى يُستكمل التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن هناك شكوكاً تحيط بمصداقية التحقيق، أو بقدرته على ربط الهجوم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن حماية القيادي العراقي ومنع وقوع الحادث. ولم يكن العبيدي هو السياسي السني الوحيد الذي تعرض للاغتيال، حيث أكد العزاوي أن نواب »جبهة التوافق« في البرلمان كثيراً ما يتلقون تهديدات من أطراف مجهولة، لاسيما من قبل المتشددين السنة الذين يصمونهم ب »الخيانة« لتعاونهم مع حكومة شيعية تدعمها الولايات المتحدة. ويأتي حادث الاغتيال ليفتح النقاش مجدداً حول جاهزية القوات العراقية للاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية، فعلى رغم تأكيد قادة العراق العسكريين على الحاجة إلى القوات الأميركية في بعض المناطق المضطربة يصر المالكي على أنه لن يؤجل الموعد المحدد للانسحاب، ولن يستثني منطقة دون غيرها. وقد وافق البرلمان العراقي في السنة الماضية على تمرير الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة فقط بعد إضافة شرط ينص على عرض مواعيد الانسحاب لاستفتاء شعبي قد يطلب من القوات الأميركية الانسحاب قبل الموعد المحدد في نهاية عام 2011، وفي حال إجراء الاستفتاء وتقديم موعد المغادرة فإن ذلك سيبعث برسالة سياسية واضحة، لاسيما إلى الأطراف السنية التي ترى في الوجود العسكري الأميركي الضمان الوحيد الذي يوفر لها بعض الحماية من القوات الأمنية والحكومة اللتين يسيطر عليهما الشيعة، وهو ما يؤكده الجبوري، من محافظة ديالي التي مازالت تشهد اضطرابات، حيث يقول: »إن من الخطر الانسحاب من كافة المناطق لأن الجماعات الإرهابية تنتظر الفرصة المناسبة للعودة، أما التصريحات المبالغ فيها عن جاهزية القوات الأمنية فهي لا تطابق الواقع«. ويضيف الجبوري أنه في الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يخيف اغتيال السياسيين الأطراف السنية المشاركة في الحكومة والذين يواجهون خطراً دائماً، إلا أن ذلك سيبعد المواطنين السنة العاديين عن مساندة العملية السياسية.
> عن «كريستيان ساينس مونيتور»