مناقشات .. هل تتضرر جاهزيتها بانخفاض أسعار النفط؟ : القوات العراقية... التسليح وإكراهات الميزانية

بعد التراجع الملحوظ في أسعار النفط، وانحسار المداخيل العراقية تعكف قوات الأمن في هذه المرحلة على الحد من كشوف رواتبها المتضخمة، كما أنها لن تكون قادرة على اقتناء السفن والطائرات التي كان يعول عليها المسؤولون العراقيون لتطوير قدرات البلاد الأساسية وتمكينها من حماية نفسها ضد الأخطار الخارجية قبل عام 2012، وهو الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وقد حالت إكراهات الموازنة العراقية أيضاً دون القيام بأعمال الصيانة الضرورية التي تتطلبها المعدات الأميركية المقدرة قيمتها بمليارات الدولارات والحفاظ على سلامتها وقدرتها على الاشتغال في ظروف جيدة، وهو ما يمثل خسارة مؤلمة للاستثمارات الأميركية الكبيرة لتأهيل الجيش العراقي وتزويده بالتجهيزات اللازمة. ويأتي هذا الشح في الموارد المالية الناتج عن تراجع مداخيل الدولة من النفط لينضاف إلى الإدارة السيئة للقوات الأمنية والفساد المتفشي، فضلا عن التدخلات السياسية في مهام القوات الأمنية العراقية، ففي الوقت الذي تتهيأ فيه القوات الأميركية للانسحاب من المدن بحلول فصل الصيف القادم ستسلط المزيد من الأضواء على القوات العراقية وتنتقل إلى بؤرة الاهتمام لما ينتظرها من مهام وتحديات. وعن المشاكل المادية التي تعرفها القوات العراقية، يقول الجنرال فرانك هيلميك ، الذي يشرف على عملية تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية »إن أزمة الموازنة العراقية ستضر بالوتيرة التي سيطور بها العراقيون قدراتهم العسكرية والأمنية«، مضيفاً: »نحن في وضع لم يكن على العراقيين مواجهته من قبل، فهم لا يملكون حالياً المال لتوفير المعدات الضرورية للجيش، ونحن لا نملك تلك الأموال أيضاً، ولأول مرة سيكون على العراقيين ترتيب أولياتهم، وبالطبع لن يكون ذلك سهلا«. وفي هذا الإطار ستحصل وزارتا الدفاع والداخلية على 4.1 و5.3 مليار دولار على التوالي خلال السنة الجارية، وهو نصف ما كانتا تنتظرانه في السنة الماضية عندما وصلت أسعار النفط إلى 140 دولارا للبرميل، أما اليوم فقط نزلت أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لخزينة الدولة إلى 58 دولارا للبرميل. ومن المبادرات بعيدة المدى التي تهدد الإكراهات المالية بالإطاحة بها تطوير القدرات البحرية للجيش العراقي وحمايتها للحقول النفطية في المياه الإقليمية، وتعزيز إمكانات سلاح الجو القادر على إسناد القوات البرية، فضلا عن تشكيل حرس فعال يستطيع وقف تدفق المقاتلين الأجانب من الدول المجاورة. والأكثر من ذلك حسب المسؤولين الأميركيين عجز الحكومة العراقية في ظل الواقع الجديد عن مواصلة عمليات الصيانة الضرورية للأجهزة والآليات العسكرية وتوفير قطع الغيار لضمان اشتغالها، لا سيما بالنسبة للأسطول الكبير من العربات المصفحة وباقي الآليات التي منحتها الولايات المتحدة للعراق في السنوات الأخيرة. فقد تسلم الجيش العراقي والشرطة الوطنية ما لا يقل عن خمسة آلاف سيارة »همفي« أميركية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عما ستتلقاه من عربات أخرى قد يصل عددها إلى أربعة آلاف في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية للانسحاب من المدن ومغادرة العراق نهائياً، لكن المشكلة حسب المسؤولين الأميركيين تتمثل في الحالة المتهالكة التي باتت عليها تلك العربات والحاجة إلى تأمين قطع غيار لها وصيانتها لضمان استمرارها في الخدمة. ورغم التقديرات التي وضعها الخبراء الأميركيون للمبلغ الذي تحتاجه عمليات الصيانة والمتمثل في 68 مليون دولار لم تخصص وزارة الدفاع سوى مليون دولار لتوفير ما تحتاجه الآليات من قطع غيار، وهو رقم لا يكفي لإنقاذ العربات المتهالكة. وفيما بدأت سيارات «هومفي» تتعطل استغل بعض ضباط الجيش العراقي الوضع لاستخدام قطع الغيار في أمور أخرى، كما أنهم يمتنعون عن إصلاح العربات، لأن ذلك سيستغرق وقتاً طويلا من جهة، ولأنهم لا يريدون خسارة تعويضات الوقود من جهة أخرى. وفي تقرير صدر الشهر الماضي أكد المفتش العام لإعادة الإعمار في العراق أنه رغم تخصيص الولايات المتحدة لحوالي 628 مليون دولار لبناء القدرات العراقية في مجال الصيانة، إلا أن ذلك لم يثمر سوى عن نجاح محدود، بحيث يفوق ذلك الرقم المبلغ الأصلي المخصص للصيانة ب420 مليون دولار بسبب فشل الحكومة العراقية في الاضطلاع بمهمة الصيانة التي يستمر دافع الضرائب الأميركي في تمويلها. وبإلحاح من المسؤولين العسكريين الأميركيين شرعت وزارتا الدفاع والداخلية في إجراء تدقيق لعدد الموظفين المسجلين في كشوفات الرواتب لتقليص أعدادهم التي تفوق عدد الأفراد المسموح بتوظيفهم. ومن المتوقع أن يزيح التدقيق الآلاف من الجنود ورجال الشرطة «الأشباح» الذين يوجدون فقط بالاسم، كما سيبعد التدقيق الضباط والجنود الذين جُندوا رغم عدم توفر الشروط الضرورية لذلك مثل الأمية والتقدم في السن والإعاقات الطبية. ويضم الجيش العراقي في كشوف الرواتب 262 ألف جندي، وهو ما يفوق ب 12 ألفا العدد المسموح به، ولأن قوات الأمن العراقية تتقاضى رواتبها نقدا وتُسلم من أعلى التراتبية إلى الأسفل يلجأ بعض الضباط إلى الكذب بشأن عدد الجنود الذين يشرفون عليهم. وحسب التقديرات الأميركية المبنية على التدقيق الذي أجرته وزارة الدفاع هناك بعض الضباط برتبة رائد في الجيش العراقي يصل دخلهم الشهري إلى 70 ألف دولار بسبب الاختلاسات، ويضيف المسؤولون الأميركيون أن ما لا يقل عن 25 في المئة من موازنة وزارة الدفاع المخصصة لدفع الرواتب تتعرض للسرقة. وفيما كانت وزارة الداخلية تخطط لتجنيد 67 ألف ضابط شرطة إضافي خلال السنة الجارية قامت بسبب أزمة الموازنة بتجميد خططها، كما تم تأجيل مبادرتها لتشكيل سرية تابعة للشرطة الوطنية متخصصة في مكافحة التمرد لكل محافظة من المحافظات العراقية الثمانية عشر. وتوظف الوزارة حالياً حسب الجنرال »جيمس ميلانو«، المشرف على تدريب الشرطة العراقية، 480 ألف رجل وحوالي 80 ألف متعاقد وهو ما يفوق العدد المسموح به والمتمثل في 476 ألفا. وبالإضافة إلى ذلك تثير مشكلات الموازنة العراقية مخاوف حول مدى قدرة الحكومة التي يقودها الشيعة على دفع رواتب أفراد الصحوات الإسلامية التي انقلبت على »القاعدة« وتحالفت مع القوات الأميركية، فرغم تعهد الحكومة بتوفير وظائف أمنية لحوالي 20 في المئة من أفراد الصحوات البالغ عددهم 94 ألفا، لم تدمج الحكومة بسبب تجميدها للتوظيف حالياً سوى أربعة آلاف منهم.
> عن «لوس أنجلوس تايمز»