«أمنستي أنترناسيونال» فرع المغرب تطالب بتقديم منتهكي حقوق الانسان بمخيمات تندوف إلى العدالة

طالبت منظمة العفو الدولية (امنيستي انترناسيونال) فرع المغرب أمس الثلاثاء بتقديم منتهكي حقوق الانسان بمخيمات تندوف بالجزائر إلى العدالة.
وحمل محمد السكتاوي المدير العام لأمنيستي فرع المغرب في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحفية بالرباط، خصصت لتقديم التقرير السنوي وإعطاء انطلاقة «نداء الكرامة الإنسانية»، الجزائر مسؤولية الحصار المفروض على مخيمات تندوف.
وقال السكتاوي في هذا الصدد ان الجزائر «تمنع في غالب الأحيان وفود أمنيتسي من الدخول حتى إلى الجزائر فبالأحرى إلى مخيمات تندوف».
وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية «تتابع أوضاع حقوق الإنسان في هذه المنطقة، وهي مازالت تصر على موقفها الدائم والثابت الذي يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم منتهكي حقوق الإنسان بهذه المنطقة الى العدالة...». وأضاف المدير العام لأمنيستي فرع المغرب أن المنظمة ستواصل الدفاع عن ضحايا حقوق الإنسان أينما كانوا.
وفي ارتباط بالموضوع أثارت رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية انتباه الرأي العام الدولي إلى الوضعية اللاإنسانية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وقالت الرابطة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجىء توصلت به وكالة المغرب العربي للانباء أول أمس إن «الوضعية اللاإنسانية التي لا يزال أبناؤنا يعانون منها أصبحت موضوع متاجرة وابتزاز من قبل أولئك الذين يضيقون الخناق عليهم هناك، ويضربون عليهم الحصار الذي تعذر على أكثر من منظمة دولية اختراقه».
وأشارت الرابطة إلى أن العديد من المواطنين الصحراويين عبروا عن رفضهم لتلك الوضعية والتحقوا بوطنهم الأم، كما استغل بعضهم فرصة برنامج تبادل الزيارات العائلية، التي تشرف عليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفضلوا البقاء بين ذويهم بالاقاليم الجنوبية، فيما فر آخرون الى عدد من دول الجوار كاسبانيا وموريتانيا.
وبهذه المناسبة، دعت الرابطة الى العمل على «رفع المعاناة عن اخواننا بمخيمات تندوف، ومراقبة المساعدات الانسانية التي تصل إليهم».
كما دعت إلى وضع حد للبيانات التجارية التي تلبس لبوسا حقوقيا مدعية الوقوف الى جانب هؤلاء، بينما هي تسعى في الحقيقة الى إدامة الوضعية التي ترتهن ببقائها عدة جمعيات تتاجربالقضية.