السلطة المحلية بصفرو تحول مقر بلدية إلى ثكنة عسكرية ؟

في سابقة هي الأولى من نوعها بمدينة صفرو, أقدمت السلطة المحلية صباح يوم الاثنين الماضي على إغلاق مقر البلدية نهائيا ومحاصرته بمختلف القوات العمومية لأزيد من 6 ساعات أمام استنكار واسع للمواطنين الذين جاءوا لقضاء مصالحهم التي عطلها هذا القرار غير المناسب والذي ينضاف إلى سلسلة من القرارات الغريبة , كل هذه الإجراءات جاءت بمناسبة تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة صفرو, الذي انسحب منه 16عضوا منتخبا يمثلون حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وكذا حزب التقدم والإشتراكية وحزب القوات المواطنة, بسبب خرق السلطات للفصل 143من الميثاق الجماعي والذي ينص على أن الجماعة الحضرية التي يوجد بها مقر العمالة يستدعى أعضاءها من طرف العامل أو الكاتب العام للعمالة وليس الباشا كما حدث بصفرو, ولم تسلم كذالك حتى الصحافة من سلوكات وقرارات كنا نظن أنها قد ولت, خصوصا بعد منع عدد من الزملاء الصحفيين من الدخول إلى مقر الإجتماع في إطار الواجب المهني لتغطية الوقائع, الشيء الذي جعل الصحافة تلجأ إلى مقر العمالة لإستفسار عن سبب المنع ليتدخل السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية ليرد الأمور إلى نصابها في وقت وجيز ويسمح للصحافة بالدخول. من جهة عرفت عملية تشكيل المكتب تجاوزات عديدة خصوصا غياب ممثل السلطة في العديد من أطوار العملية " انظر الصورة " حيث كان يغادر القاعة لمدة متفاوتة بالإظافة إلى عدم دخول عدد من الأعضاء إلى المعزل للتصويت, من جهة أخرى قرر المنسحبون من أشغال هذا الإجتماع رفع دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس للطعن في قانونيتة .