مشروع جديد للتعويض عن فقدان الشغل يقضي بمنح 50 إلى %70 من الأجر المرجعي

أعلن جمال أغماني لدى ترؤسه لاجتماع المجلس الاداري الأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مشروع جديد يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، ويأتي هذا المشروع بعد الانتهاء من دراسة خاصة تم إنجازها في هذا الموضوع، والتي تم خلالها تجاوز المشروع الأول الذي كان مقترحا حول التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية ، حيث تم تعويضه بالمشروع الجديد الذي يقضي بالتعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب .
ويقترح المشروع الجديد، حسب ماجاء على لسان وزير التشغيل والتكوين المهني، شروطا أكثر مرونة لاستحقاق هذا التعويض ، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 1.10 في المائة و 1.25 في المائة، ومبلغا شهريا للتعويض عن فقدان الشغل يتراوح مابين 70 في المائة من الأجر المرجعي ، على ألا يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر، و50 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المعمول بها كأساس لتقدير واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي 6000 درهم.
وأضاف جمال أغماني بأن المشروع الجديد للتعويض عن فقدان الشغل يقضي بأن «تواصل الأجيرة أو الأجير الذي فقد عمله الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إعادة الادماج في سوق الشغل».
ويأتي اللجوء الى مشروع التعويض عن فقدان الشغل في سياق الإجراءات والتدابير التي أقرتها الحكومة للحد من الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، والتي تضررت منها مجموعة من القطاعات الحيوية كالنسيج وصناعة السيارات ومركبات الطائرات وبعض الأنشطة السياحية..
وكان المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اتخذ في دورته السابقة قرارا يقضي بتكليف لجنة التسيير والدراسات بذات المؤسسة ، بالسهر على دراسة مشروع التعويض عن فقدان الشغل.
وقد شكل هذا الموضوع حيزا هاما من جولات الحوار الاجتماعي التي جمعت الحكومة والفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين حيث حصل تقارب مبدئي في وجهات النظر بين الباطرونا والمركزيات النقابية على ضرورة إخراج هذا المشروع إلى الوجود في أقرب الآجال.