54 ألف مؤمن استفادوا من تسوية وضعيتهم بال CNSS

قال جمال أغماني خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس إن الصندوق ساهم في تفعيل العديد من خلاصات جولات الحوار الاجتماعي من خلال القرارات في غاية الأهمية جرى تفعيلها أو هي في طريق التفعيل.
وذكر وزير التشغيل والتكوين المهني بقرار الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم في الشهر وقرار تعميم هذه التعويضات لفائدة أجراء القطاع الفلاحي والغابوي والمنشآت التابعة، حيث تم صرف بمقتضى هذا القرار 76.8 مليون درهم للأجراء المؤمنين بالقطاع الفلاحي والغابوي برسم التعويضات العائلية. وقرار الرفع من المبلغ الأدنى للمعاشات المصروفة من 500 إلى 600 درهم في الشهر.
وقال الوزير إن سنة 2009 على وجه الخصوص تميزت بقرار جد هام، وهو المتعلق بتوسيع سلة الخدمات الصحية التي يؤمنها الصندوق إلى العلاجات التي لاتستلزم الاستشفاء، والذي سيتم الشروع في تغطيتها بعدما صادق المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 نونبر 2009 بفاس على المرسوم المتعلق بشأنها؛ والتي ستدخل فعليا حيز التطبيق مع بداية سنة 2010، حيث اتخذت إدارة الصندوق كل التدابير التنظيمية لأجرأته، وهو القرار الذي سيساهم في تحقيق المساواة في الحقوق بين المؤمنين بالقطاع العام والمؤمنين بالقطاع الخاص لدى الصندوق، مما سيسهم في التحسين من مستوى الولوج إلى العلاج لفائدة المؤمنين.
وأضاف جمال أغماني أن التقدم جار في إخراج مجموع القرارات الأخرى كدراسة مشروع إحداث التعويض عن فقدان الشغل والذي شرعت لجنة الدراسات والأبحاث في دراسته؛ ودراسة موضوع التغطية الاجتماعية بقطاع الصيد البحري التقليدي؛ ودراسة التغطية الاجتماعية بقطاع الصناعة التقليدية، وكذا دراسة مراجعة بعض جوانب نظام الضمان الاجتماعي والقانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى دراسة موضوع تمديد حق الاستفادة من التغطية الصحية لذوي المعاشات التي تساوي أو تقل عن 500 درهم (ذوي الحقوق).
ونظرا لكثرة الملفات المطروحة، تقرر الرفع من وتيرة اجتماعات لجنة التسيير والدراسات ووضع برمجة تمتد على مدار السنة للإعداد لهذه الملفات قبل عرضها على المجلس الإداري.
وعلى مستوى تحسين وتطوير جودة خدمات الصندوق، شدد الوزير على تعزيز سياسة القرب من المؤمنين والمنخرطين بالصندوق بوضع مخطط يستهدف فتح 19 وكالة جديدة وخلق 10 مراكز اتصال (أكشاك بمدينة الدارالبيضاء)، وتوسيع أداء التعويضات العائلية مباشرة للمؤمنين، وعقلنة تدبير الموارد البشرية للصندوق من خلال وضع برامج للتكوين المستمر لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التسيير والتدبير، وتقوية التواصل بتنظيم لقاءات أيام دراسية وحملات تحسيسية لفائدة المنخرطين والمؤمنين وحملات خاصة استهدفت المؤمنين من المتقاعدين للتعريف بما لهم من حقوق في مجال التغطية الصحية، وتعزيز أدوار ومهمات جهاز التفتيش والمراقبة وتحسين أدائه ومردودية تدخلاته (إنجاز 2238 مهمة مراقبة وتفتيش مكنت من تسوية وضعية 54.408 من الأجراء والمؤمنين إلى حدود أكتوبر 2009، وكذا التقدم في تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات مع جهاز تفتيش الشغل. إضافة إلى إنجاز مجموعة من الدراسات الاكتوارية، والتصديق على الحسابات