نساء دوار أكني واعزيز بورزازات يستغثن!

أصدرت مؤسسة إيطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، التي تتعقب وضعية النساء في الجبال والمناطق النائية عن دائرة الضوء، وترصد الحالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لهذه الفئة المهمشة والمقصية، كي تسمع صوها النائي للمسؤولين، من أجل رفع الظلم والإقصاء عنهن، كما جاء في هذا البيان الذي أصدرته المؤسسة بعد زيارتها لمنطقة تديلي لورزازات ووقفت على ما عانته وتعانيه النساء في هذا الدوار من تسلط وجبروت رئيس الجماعة السابق، والذي مازالت قضيتهن معه أمام المحاكم منذ 2007 في انتظار الانتصار لكرامتهن. وهذا نص البيان:
«من أكثر من سنتين ونساء دوار أكني واعزيز بمنطقة تديلي إقليم ورزازات، يستغثن، يطرقن الأبواب طلبا لتدخل المسؤولين على جميع المستويات لحماية حقهن في أن يكن مواطنات بأبسط حقوق المواطنة في دولة تريد لنفسها أن تكون دولة الحق والقانون.
لكن لايسعنا إلا أن نتساءل:
- أين هو القانون عندما يصول رئيس الجماعة القروية لتديلي ويجول في المنطقة مصرحا ومؤكدا أنه مالك المنطقة بجبالها وسهولها وسمائها وبشرها وهم عبيده الذين باستطاعته فعل ما يشاء بمصائرهم؟
- أين هي دولة الحق والقانون عندما يعلن رئيس الجماعة أن محكمة ورزازات لن تستطيع حماية حق نساء دوار أكني واعزيز لأنه يملك كل المسؤولين من أسفل السلم إلى أعلاه سلطات وقضاة ومحامين و و ....الذين يمتثلون لأوامره هو وحده لأن له سلطة المال ونفوذ يستمد من الرباط ولا ندري من أين؟؟؟؟؟
- هل كل مواطن قرر مقاضاة مسؤول تطاول على حقه يجب أن يكون ذا أموال طائلة أو نفوذ مستمد من الرباط، لكي يضمن لنفسه الإنتصار لقضيته ولحقه.؟؟؟؟
- أهذه هي دولة الحق والقانون التي بدأنا في لحظة ما نوهم أنفسنا أنها في طريقها إلى التحقق؟؟؟
فبعد أن ضربت نساء أكني واعزيز وأطفالهن بأمر من رئيس الجماعة القروية وتحت إشرافه، وبعد أن أهين رجال الدوار وسيق بعضهم إلى مخفر الدرك للحط من كرامتهم وإرغامهم على الإذعان لجبروت رئيس الجماعة القروية وأهوائه ، قررن الالتجاء إلى القانون لعله يحميهم، لكن للأسف لازالت قضيتهن لم تجد لها طريقا للحل، ولازال رئيس الجماعة القروية يتحايل على القانون مرة، ويلجأ إلى التهديد والتيئيس مرات، ويتغيب عن الجلسات هو ودفاعه، وبعد ذلك مباشرة يدلي بتصريحاته أمام سكان الدواوير وفي السوق الأسبوعي بأنه محمي ولن تطال نساء دوار أكني غير المهانة من ورائه. وبأنه سيبقى دوما لهن بالمرصاد.
- فهل يعطي المواطنون أصواتهم لمنتخبيهم لكي يصبحوا بعد ذلك سيوفا على رقابهم بعد أن يملكوا السلطة والمال والنفوذ؟؟
- أهناك حصانة تحمي رئيس جماعة ضدا عن القانون وتعطيه كامل الحقوق والصلاحيات لينكل بالمواطنين الذين من المفروض أن يعمل على تحقيق مصالحهم ويحرص على إشراكهم في القرارات الخاصة بمصائرهم لكي يكون أهلا لثقتهم وللمكان والمنصب الذي عهد إليه به.
لقد عملنا كمؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف منذ أول اتصال لنا بنساء أكني خلال قافلة تديلي في يوليوز 2007 على مساءلة المسؤولين على هذا الملف من خلال الندوة الصحفية التي نظمنا ها في نونبر من نفس السنة وحضرها نساء أكني واعزيز، ووجهن نداء من خلال الندوة الصحفية إلى كل من يعنيهم أمر التدخل لحماية حقهم وإنصافهم بتطبيق القانون في حق رئيس جماعتهن الذي ألحق بهن الأذى ولازال إلى حدود الآن، كما أننا راسلنا في نهاية السنة الفارطة السيد وزير العدل ووزارة الداخلية ، ديوان المظالم والمجلس الاستشاري وزودنا كل هذه الهيئات والمؤسسات بتفاصيل الملف ولازلنا ننتظر تدخلها لحماية حق نساء أكني واعزيز وإعادة الاعتبار لهن وللقانون حتى لا يصير القانون والمحاكم سلاحا أداة في أيدي أي رئيس جماعة تحمي مصالحه بدل حماية حقوق المواطنين المظلومين. وحتى لا يظن أي مسؤول أن له الحق في تسليط زبانيته على رقاب السكان فقط، لأنهم اختلفوا معه أو طالبوا بحق من حقوقهم الذي من المفروض أن يسارع إلى ضمانه قبل أن يطالبوا به لأن تلك مهمته، وإلا فلا مبرر لوجوده إن لم تكن خدمة مصالح المواطنين الذين يجلس على مقعد جماعتهم
».
المكتب الوطني لمؤسسة يطو