أخبار

> أجرى وزير العدل، عبد الواحد الراضي، أول أمس الإثنين بالرباط، مباحثات مع أليكس تيرك، رئيس اللجنة الوطنية للإعلاميات والحريات بفرنسا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مجال توفير القوانين الحمائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبحث الجانبان الدور الذي تضطلع به لجنة من هذا القبيل في ما يخص توفير الحماية ضد أي تجاوز للحريات الشخصية، مبرزين ضرورة الإسراع بإحداث لجنة مماثلة في المغرب باعتبار للتطور التكنولوجي الذي يشهده .
وشدد الطرفان على ضرورة بحث آليات عمل مشتركة لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا بالنسبة للمعطيات الشخصية.
وأكد الراضي، في هذا السياق، أنه أمام الثورة المعلوماتية الحالية، سيعمل المغرب على تعزيز القوانين الحمائية للحريات والمعطيات الشخصية وضمان سريتها، مذكرا بإصدار المغرب مؤخرا للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، أكد أليكس تيرك أن تعزيز المغرب لترسانته القانونية في هذا المجال، وإحداث هيئة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية سيسمحان بتعزيز مكانة المملكة كنموذج للتطور التكنولوجي، بالنسبة لدول المنطقة والدول الافريقية ككل.
> أفاد مكتب الصرف أن المغرب استورد، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي الماضيين، حوالي 5.44 ملايير درهم من النفط الخام، وهي الفاتورة التي سجلت انخفاضا بنسبة 62 في المائة، لحجم مستورد انخفض هو الآخر ب (ناقص 25.2 في المائة) بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 .
وحسب آخر الاحصائيات التي نشرها المكتب مؤخرا حول المبادلات الخارجية للمغرب، فإن عددالأطنان المستوردة من النفط الخام، بلغت عند متم ماي الماضي حوالي 1.94 مليون طن، مقابل2.6 مليون طن سنة قبل ذلك.
وأوضح المكتب أنه بالإضافة إلى تراجع الحجم المستورد، فإن انخفاض الفاتورة النفطية يعزى إلى انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، حيث تراجع متوسط سعر الطن من النفط الخام المستورد من 5514 درهما إلى 2800 درهم خلال الفترتين المذكورتين.
ونتيجة لهذا الانخفاض، سجلت الواردات من المنتوجات الطاقية تراجعا بنسبة 38.7 في المائة، منتقلة من 29.7 مليار درهم إلى حوالي 18.2 مليار درهم، حيث أصبحت تحتل المرتبة الرابعة ضمن مجموع الواردات الوطنية، بنسبة17.1 في المائة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى عند متم ماي 2008.
> صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.
وسيتيح تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة لهذه المنشأة، حسب ديباجة المشروع، «فرصة تحديث تدبيرها والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيطها الذي أصبح أكثر تنافسية، وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها».
كما سيسمح هذا الإطار الجديد «بتخطي مبدأ التخصص الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العامة وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب؛ بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته».
وقد عرف هذا المشروع نقاشا حادا بين الحكومة وممثلي المأجورين الذين أعربوا عن تخوفهم من أن يشكل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة خطوة نحو خوصصتها في المستقبل.
وفي المقابل، كان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي قد طمأن غير ما مرة المستشارين بأن «الحكومة تسعى إلى تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة وليس إلى خوصصتها».