نظم حوالي 17عونا تابعا لبلدية أكَادير،وقفة احتجاجية واعتصاما مفتوحا أمام الخزينة الجماعية،صباح يوم أمس، لعدم احترامها للقانون فيما يخص ترسيم هؤلاء الأعوان والتأشيرعلى حوالاتهم. وجاء احتجاج هؤلاء الأعوان الذين كانوا مؤازرين في محنتهم من طرف جميع المكاتب النقابية لجميع القطاعات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بأكَادير،على إثرالتطورات الخطيرة التي عرفها ملف ترسيم 17عونا ببلدية أكَادير،وذلك بعد إبداء الخزن الجماعي لملاحظات تنص في مجملها في مراقبة المشروعية،علما أن هذا لم يعد من اختصاص القباض والخزنة الجماعيين. وكما ورد في بيان المكتب المحلي لنقابة الجماعة الحضرية لأكَادير،فإنه منذ23مارس2009،وطبقا لمقتضيات الظهيرالشريف رقم1-09-02 بتاريخ 18فبراير2009،المتعلق بتنفيذ القانون رقم08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا لمحتوى مذكرة السيد الخازن العام للمملكة عدد21بتاريخ 17/03/2009،لم تعد مراقبة المشروعية من اختصاص القباض والخزنة الجماعيين. لكن الشطط في استعمال السلطة،والدوس على القوانين المنظمة، والتعامل مع هذا الملف بمزاجية خاصة واستثنائية وغريبة أيضا،من طرف الخزن الجماعي،هوما دفع بهؤلاء الأعوان المهضومي الحقوق، إلى هذه الوقفة الإحتجاجية والإعتصام المفتوح،وهم مؤازرون من طرف المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بأكَادير. فحسب تصريحات هؤلاء الأعوان المحرومين من الترسيم والأجرة، فالغبن والظلم هوالذي طال هذه الفئة الإجتماعية المقهورة من طرف الخزينة الجماعية التي رفضت التأشيرعلى حوالاتهم وترسيمهم مع أنهم قضوا في الخدمة ما بين 15و20سنة،لتفاجأ في النهاية بهضم حقوقها، مما جعلها تعيش في منحة وأزمة اجتماعية خانقة.
