ينتظر أن يشهد قطاع الصحة ببلادنا في الأيام القليلة المقبلة تصعيدا وتوترا من جديد، حيث ستعقد النقابات الصحية يوم الخميس (11 نونبر) ندوة صحفية مشتركة بمقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بالرباط على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وينتظر أن تعلن فيها عن خطوات نضالية تصعيدية، ورفضت مصادر نقابية أن تصرح لالتجديد بنوعها وزمنها، مفضلة عدم الكشف عن هذا التصعيد حتى موعد الندوة الصحفية، مكتفية بالقول إن "جميع الاحتمالات وأشكال الاحتجاج المشروعة واردة، وقد تكون إضرابات أو وقفات احتجاجية أو اعتصامات أو غيرها". وأضافت المصادر ذاتها أن «الحكومة بينت أنها ترفض الحوار، خصوصا بعد البيان المشترك بين وزارة الصحة ووزارة تحديث القطاعات العامة، والذي أقحم هذه الأخيرة في موضوع الممرضين الذين حرموا من تعويضاتهم، رغم أنها لم تحضر قط أي جلسة للحوار مع النقابات ولم تكن طرفا في الحوار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، وقالت المصادر نفسها: «لن تنتظر منا الحكومة إلا التصعيد حتى نصل إلى الحل، وخصوصا لفئة الممرضين الذين يجب أن يستفيدوا مما استفاد منه المتصرفون». ومن جهة أخرى قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام «إعطاء مهلة للحكومة والوزارة الوصية لتدارك الوضع، مع فتح حوار بناء يفضي إلى نتائج ملموسة للمطالب المشروعة للأطباء، أما إذا أصرت على سياسة الإقصاء والهروب إلى الأمام، فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ستجد نفسها مضطرة لخوض إضراب وطني يومي 24 25 نونبر ,2004 مع وقفات احتجاجية»، حسب ما ورد في بيان للنقابة المذكورة توصلت التجديد بنسخة منه. وأضاف البيان أن النقابة تضرب من من أجل احترام الحريات النقابية وإعادة الاعتبار لدكتوراه الطب، والتزام الحكومة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والتجوال، وخلق درجات لما بعد درجة خارج الإطار وتسوية الملفات العالقة في ما يخص الترقية الداخلية، وضرورة إعلان تاريخ مباراة الترقية لسنة 2004 والتعامل بشفافية وديمقراطية ونزاهة في مسألة التعيينات والحركة الانتقالية، مع ضرورة إشراك نقابة الأطباء، التي تطالب بالتراجع عن مشروع قانون 03,50 المتعلق بالهيأة الوطنية للأطباء، بالإضافة إلى مطالب أخرى. وتطالب النقابات الصحية بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية ووقف كل أشكال الاستفزاز التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون، وبالتراجع العاجل عن القرار الذي يقصي الممرضين المرتبين في السلالم 10 و11 من التعويضات كأطر مماثلة للمتصرفين، وإضافة درجتين لترقية الأطباء خارج الدرجة وإعادة النظر في الأنظمة الأساسية الخاصة لكل فئات مهنيي القطاع، وتسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئات. ومن مطالب الشغيلة الصحية كذلك الإقرار الفوري بحق كل العاملين في القطاع بدون استثناء في التعويض عن الساعات الإضافية والحراسة والإلزامية والمسؤولية، وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لصالح العاملين بالقطاع، كما هو الشأن في باقي القطاعات، والإقرار رسميا باحتساب التعويض عن الأخطار في التقاعد وترسيم الأعوان وترقيتهم مع حذف السلالم الدنيا من 1 إلى .5 محمد أعماري شبح البطالة يصل إلى الأطباء يعاني حوالي 1300 طبيب (الطب العام) خريجي سنوات 2002 و2003 و2004 من العطالة، بعدما كان من قبل نادرا أن يوجد طبيب عاطل. ويستعد هؤلاء الأطباء لتنظيم أنفسهم في مجموعة من أجل الدفاع عن حقهم في التشغيل. وصرح بعض هؤلاء الأطباء لالتجديد أنهم يستغربون من هذا الوضع، خصوصا وبلادنا تعرف خصاصا كبيرا في الأطباء، كما تعرف مؤسساتنا الصحية وضعا مزريا من حيث الخدمات التي تقدمها، بل إن بعض المصالح والأقسام والأجنحة في كثير من المؤسسات مغلقة بسبب عدم توفر الوزارة على الموارد البشرية الكافية لتشغيل هذه المصالح. ويطالب الأطباء المذكورون بإلغاء المباراة التي أصبحت وزارة الصحة تعتمدها لتشغيلهم، ويصفونها بأنها تفتقر إلى المصداقية، نظرا لأن الأسئلة التي تطرح فيها لا علاقة لها بتكوينهم، حيث يسأل فيها عن عدد المصحات والمستشفيات في المغرب، أو عن عدد الأسرة في المستشفيات، أو عن عدد الأطباء والميزانية المخصصة لهم... وراسل الأطباء العاطلون وزير الصحة في الموضوع يوم 27 أكتوبر ,2004 كما ينوون مراسلته من جديد، وكذا مراسلة الوزير الأول والديوان الملكي، وصرحوا لالتجديد أنهم سيقررون في الخطوات المقبلة على ضوء الأجوبة التي سيتلقونها من الجهات المعنية. وصرحت مصادر طبية لالتجديد أن مناصب الأطباء، المنتظر تخصيصها لوزارة الصحة هذه السنة لن يتجاوز 120 طبيبا، وهو عدد هزيل بالنظر إلى احتياجات القطاع، وبالنظر أيضا إلى عدد الأطباء العاطلين. يذكر أن عدد أطباء الطب العام في قطاع الصحة العمومية على المستوى الوطني لا يتجاوز 3500 طبيب، وهو ما يعني خصاصا حادا في هذه الأطر، بالإضافة إلى الخصاص في التخصصات الأخرى، وهو ما سيعرقل بلا شك تطبيق مشروع التغطية الصحية، الذي تقول الحكومة إنها ستشرع فيه في بداية سنة ,2005 وسبق لوزير الصحة أن صرح أن حوالي 5 ملايين من المغاربة فقط هم الذين يستفيدون من التغطية الصحية، أي ما يناهز 4,16بالمائة من إجمالي ساكنة المغرب. م أ
