تعذر انعقاد أول دورة عادية للمجلس الجماعي بمراكش تحت رئاسة المنصوري

لم يتمكن المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن يعقد دورته العادية صباح أمس الاثنين 20 يوليوز الجاري بسبب عدم توفر النصاب القانوني، حيث لم يحضر سوى 24 عضوا من أصل 96 . وتخلف عن الحضور المستشارون المحسوبون على الأصالة والمعاصرة وحلفاؤهم الذين فضل العديد منهم المكوث بالمقهى المقابل لمقر انعقاد أشغال المجلس بشارع محمد السادس عوض الالتحاق بالاجتماع .
وعند إعلانها عن تأجيل اجتماع الدورة قالت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش أن المجلس توصل بعريضة موقعة من قبل 64 مستشارا جماعيا يطالبون فيها بتأجيل انعقاد الدورة تضامنا مع مستشاري دائرة المنارة التي ألغيت نتائجها بموجب قرار ابتدائي للمحكمة الإدارية بمراكش.
وتحظى أشغال هذه الدورة بأهمية خاصة لكون جدول أعمالها يتضمن نقط لا تخفى حساسيتها على أحد كتشكيل لجان المجلس وانتخاب رؤسائها وتحديد المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم 2010 ودراسة المشروع الداخلي للمجلس الجماعي ومشروع المخطط الجماعي للتنمية لمدينة مراكش .
كما يتضمن جدول أعمال الدورة انتخاب ممثلي المجلس الجماعي في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وانتخاب ممثلي المجلس الجماعي بالمجلس الإداري للمحطة الطرقية وكذا المجلس الإداري للمستشفى الجامعي محمد السادس وتحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية .
وتعيش مكونات المجلس الجماعي حالة من الانتظارية ترقبا لما يسفر عنه قرار الاستئناف في ما يخص إلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة التي منها صعدت فاطمة الزهراء إلى منصب العمودية، وكذا نتائج التحقيق الذي باشرته لجنة الداخلية التي يرأسها سعد حصار والمكونة من عدد من الولاة، في شأن تسرب الورقة الفريدة .