ذكر الموقع الإلكتروني «ألجيريا تايمز » أن خمسة من كبار قادة البوليساريو تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية في ثكنات تابعة للجيش الجزائري في تندوف ، على إثر التحاق أحمد ولد سويلم ، العضو المؤسس للبوليساريو ، والذي كان يشغل ، حتى عودته إلى المغرب، منصب وزير مستشار في رئاسة الجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضح الموقع، استنادا إلى مصادر موثوقة أول أمس الثلاثاء، أنه على إثر هذه العودة ، تم عقد سلسلة اجتماعات في تندوف وفي الجزائر العاصمة بحضور قادة عسكريين نافذين، وتم فتح تحقيقات لتوضيح ملابسات فرار ولد سويلم. ومن بين القادة الذين شملتهم هذه الإجراءات، حسب نفس المصادر ، محمد يسلم يبسط ، «وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بإفريقيا» في الجمهورية الصحراوية الوهمية ، والبشير مصطفى السيد، ومسؤولون بارزون آخرون في البوليساريو ممن يعتقد أنهم كانوا يحضرون للالتحاق بالمغرب عن طريق موريتانيا . وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن هؤلاء المسؤولين البارزين الذين يوجدون حاليا محبوسين في ثكنات عسكرية جزائرية في تندوف، يخضعون لاستنطاقات تجري تحت إشراف قيادات استخباراتية. وأكد الموقع الإلكتروني أن قيادات في الحركة الانفصالية ، وعلى رأسهم إبراهيم غالي، تفاوض هؤلاء المحبوسين لإقناعهم بكل الوسائل بالعدول عن الفرار نحو الرباط ، مشيرا إلى أن عملية فرار من هذا الحجم سيكون لها تأثير سلبي كبير على مستقبل البوليساريو ، وكذا على مسلسل التفاوض: وأشار الموقع إلى أن عملية توقيف هؤلاء القادة تكتمت عليها السلطات الجزائرية لتجاوز الأزمة الناجمة عن الضربة القوية التي تلقتها البوليساريو بعد عودة ولد سويلم إلى المغرب. وأضاف، نقلا عن مصدر من داخل مخيمات تندوف، أن شرطة البوليساريو شددت الخناق على الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بالرغبة في الفرار إلى المغرب ، وذلك بفرض مراقبة يومية مستمرة عليهم . وكانت أنباء قوية قد راجت عن استعداد شخصيات صحراوية بارزة للعودة إلى أرض الوطن عقب عودة القيادي السابق في البوليساريو السيد أحمدو ولد سويلم . كما أن هذه التطورات تأتي قبيل اللقاءات غير الرسمية المرتقبة يومي 10 و11غشت الجاري بين المغرب والبوليساريو، بحضور الدولتين الجارتين الجزائر وموريتانيا، تمهيدا لاستئناف جولة خامسة من المحادثات الرسمية بين الطرفين التي يريد المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي حول الصحراء السيد كريستوفر روس أن تكون أكثر جدية وعمقا من الجولات الأربع السابقة، تنفيذا للقرار الأخير الذي أقره مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي والذي تبنى اقتراح السيد روس بتنظيم محادثات «غير رسمية مصغرة» كما طالب القرار الأطراف بمواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية مع الأخذ بعين الإعتبار المجهودات المبذولة منذ 2006 والمعطيات المستجدة منذ ذلك الحين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وإذا ما تأكد خبر احتجاز قياديي البوليساريو وإخضاعهم للإستنطاق في ثكنات الجيش الجزائري، فإن ذلك يفرض على المنتظم الدولي التدخل الفوري والضغط بقوة على القيادة الجزائرية وصنيعتها البوليساريو من أجل توضيح الأمور.
