رئيس كومادير أحمد أوعياش:الدور الأساسي لكومادير يتجلى في إعادة هيكلة السلاسل الإنتاجية وخلق التنظيمات البيمهنية الموازية لمواكبة الفلاحة الجديدة وإنجاز أهداف المخطط الأخضر

تشارك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير» هذه السنة في المعرض الوطني للفلاحة بمكناس وهي معززة بوضعها النوعي، المكتسب من تقوية هياكلها التنظيمية واعتماد الفيدراليات البيمهنية كإطار يوفق بين حاجيات مختلف المهنيين وخصوصيات مختلف الجهات. فرغم تضارب المصالح وتعدد الصعاب، الظرفية منها والهيكلية، فإن القطاع استفاد من الخبرة التي اكتسبها أحمد أوعياش منذ انتخابه رئيساً لكومادير خاصة أن تدبير مختلف الملفات الجديدة أهلته لكسب ثقة المهنيين ولنسج علاقات جديدة بإمكان الحكومة أن تستغلها في تدبير الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين في الفلاحة وفي القطاعات المرتبطة بها لضمان الأمن الغذائي واعتماد الفلاحة كقاطرة للنمو الاقتصادي
وتحسين مستوى العيش في الوسط القروي.
لتوضيح أهم ما حققته كومادير وما تنوي القيام به أجرينا حواراً مع أحمد أوعياش نورد مضامينه كالتالي:
كانت كومادير من بين الهيئات المهنية التي واكبت عن كثب تطور المخطط الأخضر منذ ميلاده. ما هو تقييمكم الأولى للمراحل السابقة؟
المرحلة الأولى لمخطط المغرب الأخضر التي لم تتجاوز سنة واحدة بعد، تميزت أساسا بعدة لقاءات بين المهنيين ومصالح وزارة الفلاحة لصياغة المفاهيم والأساليب والطرق لإنجاز هذا المخطط. هذا العمل الذي يبدو سهلا، هو في الواقع عمل شاق نظرا لتعدد السلسلات الإنتاجية ولخصوصية النشاط الفلاحي الذي تتحكم فيه بالدرجة الأولى طبيعة الإنسان وطبيعة المناخ.
إلى جانب هذا كانت السنة الأولى من عمر المخطط حافلة بأشغال أخرى تجلت في إرساء الهياكل والأدوات الضرورية لمواكبة المخطط، نذكر منها التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي لوزارة الفلاحة وطنيا وجهويا لجعلها أكثر نجاعة لتطبيق السياسة الفلاحية الجديدة وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات لأشجار النخيل وأركان ومكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية إلى جانب إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للغرف الفلاحية وفي اختصاصاتها.
كما تم إصدار عدة نصوص قانونية لتقوية الجوانب التحفيزية والتمويلية لتشجيع الفلاح ولتشجيع الإستثمار تجلت في إصلاح صندوق التنمية الفلاحية (FDA) الذي أصبح أكثر قوة ونجاعة لإعانة الفلاح، وبالتالي تنمية الإستثمار في المجال الفلاحي .
في هذا الخضم يتجلى الدور الأساسي لكومادير في إعادة هيكلة السلاسل الإنتاجية وخلق التنظيمات البيمهنية الموازية لمواكبة الفلاحة الجديدة وإنجاز أهداف المخطط الأخضر. وهكذا زيادة على فيدرالية الدواجن التي كانت موجودة تم خلق عدة فيدراليات:
1. الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر
2. الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون
3. الفيدرالية البيمهنية للحوامض
4. الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والشتائل
5. الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء
6. الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب
وأخيرا، تم في شهر أبريل الحالي خلق فيدراليتين كبيرتين تهمان أساسا الفلاحة الصغيرة والمناطق المهمشة، وهما:
7. الفيدرالية البيمهنية للحبوب التي تكتسي أهمية خاصة لكونها تتواجد في أغلب المناطق المغربية ولكونها كذلك مصدر قوت لفئة كبيرة من الفلاحين.
8. الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور التي ستنكب على تنمية أشجار النخيل وتثمين الإنتاج في المناطق التي تتوفر على الواحات المتواجدة على قراب أكثر من 13 إقليما.
فزيادة على ما تم ذكره هناك التمويل الذي أخذ طريقه في التحسن بفضل تذخل أبناك جديدة في عملية الإنتاج، وكذا الأمطار الغزيرة التي عرفها الموسم رغم بعض الأضرار مما سيجعلنا نواجه السنوات المقبلة في ظروف مريحة. أضف إلى هذا عامل البحث العلمي الذي ننادي به كقاطرة للرفع من وتيرة أداء الفلاح. وكما ترون، فالجهود كلها منصبة على الفلاح كعامل محوري في معادلة الإنتاج.
كل هذه الأدوات تصب في اتجاه الخيار الوحيد الذي اختارناه والهادف إلى خلق فلاحة منافسة ذات مردودية كبيرة ومربحة، فلاحة نتمنى أن تؤول بالخير على الفلاح عبر تحسين دخله ومستوى عيشه وبالتالي خلق الرواج والإستقرار في العالم القروي.
ويبقى خيارنا كذلك هو الدفاع عن القطاع كقاطرة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني والعمل على تفعيل مضامين مخطط المغرب الأخضر الذي جاء بأفكار جيدة سنعمل على بلورتها على أرض الواقع، هذا لا يعني أننا أصبحنا في غاية الكمال، لكن نحن متفائلون، وجاهزون لتقييم الخطوات وإعادة النظر مستقبلا في بعض المسائل التي إذا دعت الضرورة لذلك. على العموم كانت الحصيلة إيجابية تفاعلنا معها بكل مسؤولية، نتمنى أن نستمر على هذا المنوال.
يرتقب أن تكون الدورة الحالية لمعرض مكناس الفلاحي محطة جديدة نحو تسريع وتيرة تنفيذ مقتضيات المخطط الأخضر. ما دام أنكم حققتم تقدما ملحوظاً في مجال إعادة هيكلة مختلف المهن المرتبطة بالقطاع الفلاحي ، فهل لكم أن تبينوا لنا أولاً دوافع إعادة الهيكلة و ثانيا طبيعة الخيارات التي ستدافعون عنها أو التي ستوقعون عليها في معرض مكناس؟
لقد خلق المعرض الدولي لمكناس فرصا كثيرة لتقييم حصيلة القطاع الفلاحي ولنشر المستجدات والتكنولوجيا الحديثة خاصة وأن عدد المشاركين يتزايد سنة بعد سنة.
ومن الطبيعي أن نكون حاضرين في هذا المعرض بالتمثيلية الجديدة التي أصبحنا نتوفر عليها كمهنيين على صعيد كل سلسلة إنتاجية تحت لواء الكومادير.
وسيكون للمجهودات التي قامت بها الكومادير خلال هذه السنة من أجل تنظيم السلاسل الإنتاجية في هياكل موحدة تضم المنتجين والمسوقين والمصنعين وكافة الشركاء الأثر الكبير في إرساء قفزة نوعية في التمثيلية وفي اقتراح مشاريع تأخذ بعين الاعتبار كافة الحساسيات والمصالح المشتركة، وهذا سيسهل عمل الحكومة و يضمن نجاح المشاريع المزمع إنجازها.
تم انتخابكم بالإجماع رئيساً للفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب وهي مهمة تحتاج إلى توفير المناخ الملائم لتدليل الصعاب الناتجة عن تضارب مصالح الفاعلين في القطاعات المكونة للفيدرالية، هل لنا أن نتعرف على برنامجكم الاستعجالي في مجال تقوية التنظيم المهني وتسخيره في الرفع من الإنتاج والجودة وفي تحسين ظروف العيش بالوسط القروي؟
الكل يتساءل عن الإجماع الذي حصل داخل هذه الفيدرالية التي كانت من المفروض أن تكون هي السباقة للهيكلة من بين التنظيمات الأولية في سلاسل الإنتاج النباتي، هذا التأخير راجع إلى الوقت الطويل الذي خصصناه لتهيئ أرضية توافقية للفاعلين داخل قطاع الحبوب الذي يعتبر أهم قطاع من حيث الإنتاج والوزن الاقتصادي ومن حيث تشعبه الاجتماعي وتنوع الجهات التي يهمها.
ورغم أن فكرة إنشاء هذه الفيدرالية كانت رائجة في الأذهان منذ التحرير الجزئي للقطاع سنة 1996، إلا أن هيكلته على أرض الواقع تطلبت منا مجهودا كبيرا وتشاورا شاملا مع كل الفرقاء وطنيا وجهويا إلى أن وصلنا إلى تدليل الصعاب والتوافق على طريقة العمل لصالح قطاع يكون المصدر الوحيد للعيش بالنسبة لأكثر من مليون فلاح صغير.
بعد إنجاز هذه المهمة الوطنية بنجاح سيكون برنامجنا الذي شرعنا فيه فعليا هو إرساء تنظيمات جهوية على شكل جمعيات وتعاونيات من أجل الرفع من المردودية والنهوض بالفلاحة المعيشية خصوصا وقد لاحظنا خلال المدة التحضيرية لهذه الفيدرالية نوعاً من التفاوت في التنظيم بين المنتجين من جهة وبين باقي المكونات من المصنعين والمسوقين.
لهذا يتوجب علينا بذل الكثير من الجهد على مستوى تنظيم المنتجين، مما يعني ضرورة خلق اتحادات جهوية لتمثيل المنتجين. وهذا يدخل في إطار الورش الكبير الذي يتمثل في انتهاج سبيل الجهوية وفي إطار سياسة القرب التي تراعي خصوصيات كل منطقة التي من المفترض أن تتوفر على نواة للبحث والتنمية. وقد حرصنا خلال الجمع التأسيسي لفيدرالية الحبوب على إشراك مؤسسات البحث نظرا للدور الذي ستلعبه في ما نحن مقبلون عليه. كما سنعمل على إشراك مؤسسة القرض الفلاحي لمساندة الفلاحين الصغار والتعاونيات.
أما على المدى القصير، فهناك ملف تسويق المنتوج المحلي للسنة الجارية من الحبوب خاصة وأن المطاحن قد التزمت بشراء هذا المنتوج قبل اللجوء إلى الإستيراد، وسنعمل في هذا الإطار على توفير الشروط الملائمة لتسويق هذا المنتوج في ظروف حسنة، محفزة، وهادئة وفي إطار من التوافق بين المهنيين أنفسهم من جهة وبينهم وبين الحكومة من جهة أخرى، على أن نشرع فيما بعد على إيجاد الحلول الملائمة لبعض الملفات الشائكة كالدقيق المدعم.
كثيراً ما انتقدتم ضعف تمويل حاجيات القطاع الفلاحي من طرف البنوك، كما انتقدتم الغياب شبه التام للتأمين على المخاطر التي تواجه القطاع الفلاحي، ما هي تقديراتكم للخسائر التي يتكبدها القطاع نتيجة هذا الوضع؟ وهل من مبادرات لتوفير التمويل والتأمين الضروريين لبلوغ هدف تحديث وعصرنة الأنشطة الفلاحية؟
الأرقام الرسمية التي تتكلم عن تمويل الفلاحة من طرف المؤسسات البنكية تشير كلها إلى ضعف هذا التمويل الذي لا يتعدى 20 % من الحاجيات، هذا خلل يجب أن نعالجه بمقاربة جديدة ونتفادى التعامل مع الفلاحة من الزاوية الضيقة المحاسبية التي تتوخى الربح فقط، وأن نضع بين أعيننا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه في ميدان الشغل وتثبيت الساكنة القروية وتوفير العيش لفئة عريضة من المواطنين.
في هذا الإطار، سجلنا بارتياح الزيادة التي عرفتها الموارد المالية والمساعدات المخصصة للنهوض بالقطاع الفلاحي إضافة إلى المبادرة التي أخدتها بعض البنوك للشروع في تمويل المشاريع الفلاحية. هذا مؤشر إيجابي يطمئن على مستقبل الفلاحة ببلادنا.
كذلك مسألة التأمين التي ترتبط بعلاقة متينة بالتمويل، فالبنوك تحتاج إلى تأمين على المخاطر لكي تمول الاستثمار في هذا الميدان، وهذا موقف مشروع. لحد الآن عملية التأمين تقتصر على الحبوب في بعض المناطق الملائمة وتتجنب تأمين المخاطر الكثيرة والمتنوعة التي يتعرض لها القطاع كالفياضانات والجفاف والبرد والحرائق إلخ. فيمكن في نفس السنة أن نعرف حالات متعددة من المخاطر كالسنة الجارية التي تميزت بالفياضانات في بعض المناطق وبموجة البرد الأخيرة في منطقة فاس سايس وبآفة الجفاف في المناطق الأخرى المهمشة وفي إتلاف الماشية أحيانا أخرى.
لهذا يبقى دور الدولة أساسيا لتأمين التنمية في جميع القطاعات وفي جميع المناطق. كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع وتحديات الظروف المناخية من أجل إقرار منظومة دائمة في إطار من التعاضد بمشاركة الدولة. هذا من شأنه خلق ظروف تحفيزية لإدماج البنوك في مسلسل التمويل ولتوفير الظروف الضرورية عند الفلاحين لجعلهم أكثر ثقة في التعامل مع فلاحتنا، وهذا يتطلب إرادة سياسية أكثر من المبادرات التقنية التي أوصت بها كثيرا من الدراسات.