التحضير لوقفات احتجاجية أمام سفارة فرنسا بالرباط و قنصليتها بفاس تضامنا مع قضية عائشة مختاري

تصدرت قضية المواطنة المغربية عائشة مختاري، التي سلمت الروح لبارئها في 15 من شهر غشت المنصرم بسبب إصابتها بمرض سرطان العظام بعد حرمانها من الفيزا للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، اهتمامات و اجتماعات المنتظم الحقوقي ببلادنا و الهيئات النقابية و كذا الأحزاب السياسية التي عبرت عن استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لمؤازرة عائلة الهالكة التي تعتزم مقاضاة القنصلية الفرنسية بفاس التي اختلط عليها شخص عائشة مختاري المواطنة المغربية المنكوبة جراء إصابتها بمرض عضال، بشخص المواطنة الجزائرية التي تحمل نفس الاسم و التي صدر بحقها قرار يمنع دخولها إلى التراب الفرنسي.
و في السياق ذاته، قال شقيق عائشة مختاري و رفيق معاناتها مع المرض في اتصال أجرته معه جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بأن «كل شرفاء هذا البلد يتهيئون لخوض معارك نضالية ضد السلطات الفرنسية المسؤولة عن حرمان المواطنة المغربية من العلاج و التسبب في وفاتها،و إطلاق حملة تحت شعار "حتى لا تذهب حياة عائشة مختاري عبثا،لنناضل من اجل أنسنة و دمقرطة السياسة الفرنسية و الاروبية في منح الفيزا للمغاربة"».
هذا و قد كشف مصدر مقرب من لجنة دعم ملف عائشة مختاري، انه تقرر تنظيم وقفات احتجاجية يوم 23 شتنبر الجاري في توقيت موحد أمام السفارة الفرنسية بالرباط و قنصليتها بفاس و كذا مقر ولاية جهة وجدة تشارك فيها فعاليات حقوقية و سياسية و نقابية و جمعوية، كما أن أفراد الجالية المغربية بفرنسا و المنحدرة من مناطق الجهة الشرقية تدرس بجدية الانخراط في هذه الحملة الإنسانية و الحقوقية عبر تحسيس الرأي العام الفرنسي حيال ما اقترفه مسؤولوه من حرمان إجرامي للمواطنة المغربية من التأشيرة و ضمان حقها في الولوج إلى العلاج على نفقة عائلتها بالمؤسسة الطبية "كوستاف روسي" المتخصصة بالضاحية الباريزية.
وكانت خديجة رياضي،رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت رسالة احتجاج إلى الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" كشفت فيها عن استياء المنتظم الحقوقي من «الوفاة المأساوية للمواطنة المغربية و التي كان من الممكن تفاديها» لو أن القنصلية الفرنسية لم تمتنع عن تسليم التأشيرة للمريضة.من جهته استنكر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس بولمان في بيان له موقف الحكومة الفرنسية المؤيد لموقف قنصليتها بفاس و الذي وصفته ب"العنصري و الإجرامي"،كما استنكر البيان ذاته ما اسماه بصمت الحكومة المغربية و تهاونها في أداء مسؤولياتها القانونية المتعلقة بضمان الصحة لكل المواطنين.