ارتباك في قطاع التعليم الخصوصي بسبب مباراة وزارية

بوغتت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بتخلي مجموعة من أساتذتها عن العمل داخلها، وذلك بعد اجتازوا بنجاح المباراة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لاختيار 3000 أستاذ لسد الخصاص الذي تعاني منه في الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي، مما جعل بعض أرباب هذه المؤسسات- حسب ما صرح به عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب- يفكرون في اللجوء الى القضاء، خاصة أن مجموعة من الأساتذة المغادرين تربطهم روابط معينة مع مؤسساتهم الأصلية كالديون وغيرها.
«هذا الكلام مردود عليه- يقول مصدر من أكاديمية الدار البيضاء- لأن تلك المباراة كانت خاصة بالحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، ولم تكن البتة موجهة للأساتذة العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي إذا وقع، فعلا، أن بعضهم نجح في المباراة، فهل يقع اللوم آنذاك على الوزارة؟».
ردا على هذا الدفع، يعتبر عبد الله خميس أن الوزارة ملومة لأنها لم تراع وضعية التعليم الحر بصفتها وزارة وصية على التعليم العمومي والخصوصي، حيث أنها تناقضت مع مدونة الشغل في بنديها 42 و43 اللذين يحتمان ضرورة إنهاء علاقة الشغيل مع مشغله، الشيء الذي لم يحدث في هذه المباراة، رغم ان المذكرة المنظمة لها أكدت أنها خاصة بالحاصلين على لشهادة الإجازة أو ما يعادلها ولغير الموظفين.لقد كان على الوزارة أن تطلب من بين الأوراق المعتمدة لاجتياز هذه المباراة، وثيقة توضح عدم التزام أي مترشح بأي عمل آخر، وبالتالي تبقى المباراة لغير الموظفين».
وقال مسؤول بأكاديمية الدار البيضاء إن أصحاب المؤسسات الخاصة يريدون، إذ يصرون على إلزام المتبارين بوثيقة «عدم الشغل»، أن يضربوا مبدأ أساسيا في أي مباراة، ألا وهو مبدأ تكافؤ الفرص. فلماذا يريدون حرمان البعض الذي اختار التوجه إلى القطع العمومي؟ ولماذا يلزمون الصمت حيال تدفق أساتذة التعليم العمومي على مؤسساتهم؟ فإذا كانت شريحة من طاقمهم التعليمي قد غادرت طواعية وظائفها، فعلينا أن نتساءل أولا عن الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك.».