في خرق سافر للقانون بعين الشق صاحب شركة «إيطرو» يحول محل الإدارة إلى محل للجزارة

أقدمت السلطات المحلية بمقاطعة عين الشق على توقيف الأشغال التي انطلقت بإدارة السوق النموذجي ياسمينة الكائن بشارع «أمكالا» بحي ياسمينة بعد أن قام مسيروا شركة إيطرو بتفويتها وتحويلها إلى محل جزارة للغير بمبلغ قدره 390 ألف درهم ، رغم أن الاتفاقية المبرمة بين الجماعة سابقا وشركة إيطرو تؤكد على منح هذه البقع الأرضية للشركة من أجل منح المحلات التجارية المبنية عليها للباعة الجائلين المعوزين الذين تم إحصاؤهم من طرف السلطات المحلية، والمتواجدين فوق تراب عمالة مقاطعة عين الشق بثمن رمزي، وليس لأشخاص ميسورين مثل هذه الحالة، زيادة على أن محل إدارة السوق النموذجي يعتبر مرفقا عموميا مثله مثل المراحيض فلا يحق للشركة التصرف فيهم لبيعهم لكن لاستعمالهم في تسيير السوق، لكن صاحب شركة ايطرو والبرلماني بالمنطقة الذي كان ينتمي لحزب «السبولة» وتحول إلى التراكتور، لا هم له إلا مصلحته الشخصية التي ترتكز على جني الأموال بأي طريقة حتى ولو كانت على حساب المرافق العمومية الخاصة بالأسواق النموذجية.
وفي السياق ذاته فإن مثل هذه الحالات تعتبر عند إيطرو عادية إذ أنه يعتبر بارعا ومحترفا في هذا النوع من المعاملات، فلازال متملصا من أداء الواجبات المستحقة عليه من الجماعة الحضرية للدار البيضاء رغم توصله بالعديد من المراسلات تذكره بذلك. كما أن بعض المصادر تؤكد أن هذا النهج تعامل به حتى مع إدارة الجمارك فقد تصل ديونها عليه إلى ملايير السنتيمات لازال يتهرب منها مما أدى به ادخار مالي كبير تم توظيفه خلال الحملة الانتخابية التشريعية البرلمانية. حين عمد إلى شراء الذمم وشراء البعض من رجال السلطة المحلية بما في ذلك بعض الأعوان والمسؤولين الكبار. وهو الشيء الذي ضمن به مقعدا برلمانيا مع حزب «السبولة». وحلت الانتخابات الجماعية فكان مستعدا لها أيضا، لكنه التجأ هذه المرة إلى التراكتور وطاف به جميع شوارع وأزقة المقاطعة ناهجا نفس السبيل مما مكنه من الحصول على ثلاثة مقاعد بالمقاطعة وحجز مقعدا بالجماعة الحضرية.
ماأقدمت عليه السلطات المحلية جاء نتيجة توصل رئيس المقاطعة بشكاية من أحد المساهمين بشركة إيطرو «ت.الحسن» من أجل اخلاء ذمته، توصلت الجريدة بنسخة منها، فقامت بمعاينة الأشغال في محل إدارة السوق، وعلى إثر ذلك اتخذت قرار التوقيف، كما أن رئيس مقاطعة عين الشق راسل الجهات المسؤولة موضحا كل الخروقات التي قام بها صاحب هذه الشركة، في انتظار اتخاذ قرارات اخرى لإعادة الأمور إلى نصابها.