اكد النائب عن حركة فتح عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني الاحد بان الوفد الامني المصري الذي زار رام الله الخميس وغادرها السبت بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين وممثلي الفصائل بما فيها حماس بات على قناعة باستحالة عقد المصالحة الفلسطينية خلال الاشهر القادمة، وبأن المهمة المصرية الحالية هي ادارة الازمة لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية جديدة. وشدد عبد الله عبدالله على ان الوفد الامني المصري الذي زار دمشق قبل رام الله والتقى بقيادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي في سورية وصل لقناعة بأن انتهاء الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ عام 2007 'غير ممكن حاليا'. واوضح عبدالله عبدالله للاذاعة الفلسطينية الرسمية بان المهمة المصرية خلال الاشهر القادمة هي ادارة الازمة الفلسطينية الداخلية لحين اجراء الانتخابات الجديدة التي من المفترض ان تجرى في كانون الثاني (يناير) القادم موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي. وعبر عبدالله عن اعتقاده بامكانية ان تعقد جلسة الحوار القادمة بين حركتي حماس وفتح في موعدها الذي ارجئت اليه سابقا وهو في 25 الشهر الجاري. ومن جهته اكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ل'القدس العربي' الاحد بأن الوفد الامني المصري لم يحقق اختراقات في زيارته لرام الله الا انه قال 'الوفد الامني المصري ابلغنا بأنه سيواصل جهوده لانهاء الانقسام الفلسطيني'. وكان مصدر مصري مسؤول أعرب عن اعتقاده بأن فرص تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أصبحت شبه معدومة، ملقيا باللوم على ممثلي فتح بصفة خاصة لتخوفهم من طرح اتفاق مختلف فيه على مؤتمر الحركة المزمع عقده في بداية الشهر القادم . وأشار المصدر في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' الاسرائيلية إلى أن الجهود المصرية التي تكثفت وتيرتها في الأيام الأخيرة لتقريب مواقف فتح وحماس اصطدمت بجدار رفض الحركتين والتراجع عن مواقفهما رغم الطروحات المصرية التوفيقية الشديدة الليونة التي قُدمت إليهما. وكان الوفد الامني المصري غادر السبت رام الله عقب عقده سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض . واعلن عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان القضايا الخلافية بين حركتي فتح وحماس لم يتم الاتفاق عليها وان الوفد الامني المصري الذي زار رام الله لم يقدم جديدا. وفي ظل تواصل الجهود المصري لعقد مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس، أكدت حركة الجهاد الإسلامي على عدم مشاركتها في اية حكومة فلسطينية مقبلة رغم وجود الحركة في قلب الساحة السياسية الفلسطينية. وأضافت الحركة على لسان نافذ عزام احد قادتها في تصريح خاص 'لن نشارك بأي حكومة مقبلة ولا انتخابات تشريعية قادمة طالما جاءت تلك الحكومة نتيجة لقواعد يحكمها اتفاق اوسلو، وهذا لا ينكر إننا جزء لا يتجزأ من الحالة السياسية الفلسطينية'. وأضاف 'لكن إذا تحدثت وسائل الإعلام عن مشاركتنا في الحكومة المقبلة فهذا غير صحيح حتى وإن كانت حكومة توافق وطني وتهمنا لان موقفنا السياسي يمنع مشاركتنا في الحكومة'. وفيما يتعلق بتصريحات القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي بأن حركته ستكون جزءاً من الواقع السياسي الذي ستفرزه نتائج جلسة الحوار السابعة المقرر عقدها في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قال عزام 'نحن ما زلنا نشارك بقوة في الجهود المبذولة لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني'. الى ذلك قالت مصادر مقربة من حركة الجهاد الاسلامي ل'القدس العربي' ان مشاورات هامة تدور بين قيادات الحركة في الضفة وغزة ودمشق، سيعقبها خلال ايام اعلان موقف حركة الجهاد من موقفها من الحوار الفلسطيني ومن موقف السلطة من المعتقلين الذين تعتقلهم وذلك على خلفية معلومات تم تسريبها من معتقلات السلطة تفيد بأن مجموعة من كوادر حركة الجهاد الاسلامي تتعرض للتعذيب والشبح بشكل وحشي لم يسبق ان تعرضوا له، وتم اثناء التعذيب تعريض المعتقلين للشتم الذي يمس رموز وقادة الحركة بمن فيهم القادة الشهداء وهي تعتبر سابقة لم تكن تتوقع حركة الجهاد الوصول اليها. واشار مصدر مطلع في الضفة رفض الكشف عن اسمه الى ان الحركة وبالرغم من انها امرت كافة مناضليها في الضفة بعدم التعرض للسلطة، وضرورة تجنب المواجهة معها، الا ان السلطة عادت واعتقلت مؤخرا مجموعات من الشباب الذين افرجت عنهم اسرائيل ومارست بحقهم انواعا غير عادية من التعذيب مما يعرض حياتهم للخطر وبالتالي فان الحركة قد تصل بالنتيجة الى اتخاذ مواقف غير مسبوقة، والكلام لذات المصدر، والذي اكد انه لم يعد هناك امام ما يجري اي تفسير يمكن قبوله، فالاعتقال مسألة والتعذيب والتعرض للقادة الشهداء هو مسألة لا يمكن ولا بأي حال ان تقف الجهاد عندها مكتوفة الايدي.
