الطعن بالزور في وثيقة أدلى بها والي جهة اكادير

في سياق الطعون المقدمة ضد صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأگادير الكبير، وضع موكلا شركة أگادير أوروبا حافلات(گاب)،الأستاذان مصطفى يخلف وعلي لشكرالساحلي من هيئة أگادير، مجددا طعنا بالزور الفرعي يوم الإثنين الماضي في الوثيقة التي أدلى بها والي الجهة رشيد الفيلالي المسماة «مشروع اتفاقية شراكة»، حيث طالبا المحكمة في مذكرتهما الجوابية المقدمة بتطبيق مقتضيات الفصلين95 و96 من قانون المسطرة المدنية.
وجاءت هذه الدعوى الجديدة، على إثرمذكرة جواب تقدم بها موكلا الشركة المذكورة، ردا على مذكرة جواب السيد الوالي والوثيقة المرفقة بها، وكذا مذكرة جواب شركة «ألزا» الإسبانية المستفيدة من الصفقة، والتي بينت فيها الشركة العارضة، في المذكرة الجوابية، أن الصفقة شابتها مجموعة من التناقضات والتجاوزات غيرالقانونية والموجبة لإبطالها وإلغائها وفق القانون.
أما حيثيات الطعن بالزورالفرعي ضد الصفقة، فقد حددتها المذكرة الجوابية التي حصلنا على نسخة منها، في أمورعديدة، وهوكون الإتفاقية الموقعة بين شركة «ألزا» وبين الجهة المفوتة (الوالي)، لا تتضمن تاريخ إنجازها، ولا تاريخ عرضها على مجالس الجماعات المحلية للمصادقة عليها،ولا تاريخ توقيع الموقعين عليها، ولا توقيع الوزارة الوصية.
كما لاحظ الطاعن، أن ديباجة هذا المشروع من بين ما بني عليه، المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المحلية:عمالة أگادير إداوتنان، عمالة إنزگان أيت ملول، الجماعة الحضرية لأگادير، الجماعة الحضرية لإنزگان،الجماعة الحضرية لأيت ملول، الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية،وبما أن عمالتي أگادير وإنزگان، ليستا بجماعات، وبالتالي فتوقيع عامل إنزگان أيت ملول على الإتفاقية غيرقانوني،لأن المشروع /الإتفاقية يهم أساسا الجماعات المحلية المذكورة أي مجلسي عمالة أگادير إداوتنان وإنزگان أيت ملول، ولايهم توقيع الإدارة الترابية، إلا من باب المصادقة أوعدمها على عملية التفويت.
هذا فضلا عن كون مشروع الإتفاقية الرابط بين الجماعات المحلية الأربع، إضافة إلى المجلسين الإقليمين لعمالتي أگادير إداوتنان وإنزگان أيت ملول، تضمن عبارة مخالفة للحقيقة وهي أن «مداولات مجالس الجماعات المحلية متطابقة» بيد أن الواقع، يبين من خلال المحاضر،انعدام تطابقها، مما سيتوجب، تقول المذكرة الجوابية، تقديم الطعن بالزورالفرعي في هذه الوثيقة المسماة"مشروع إتفاقية شراكة"المرفقة بمذكرة جواب السيد الوالي والمدلى بها بجلسة08شتنبر2009،وفق مقتضيات الفصل02من قانون المسطرة المدنية والفصول المرتبطة به.
وللتذكير فصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بأگاديرالكبير، من الصفقات التي أثارت الكثيرمن الملاحظات والإنتقادات من قبل المتتبعين والفاعلين الإقتصاديين، وتناولتها وسائل الإعلام المكتوبة حيث كانت «الإتحاد الإشتراكي» سبّاقة إلى طرح مشكل التفويت في ظروف ملتبسة وحيثيات غامضة، وإلى عواقب الإخلال بدفترالتحملات بشأن المعاييرالتي ينبغي أن تطبق على جميع الشركات المنافسة، بعيداعن أي «انحياز مكشوف» أو «شبهة محتملة» بخصوص هذه الصفقة المعروضة حاليا على أنظار المحكمة الإدارية بأگادير، ومحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، والمجلس الأعلى للقضاء والغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.