أكدت مصادر متطابقة للجريدة عزل رئيس جماعة الهراويين وأربعة من المستشارين هم (م.ص ب. م م. ز ب. ب). وأفادت المصادر ان قرار العزل والمنع من الترشيح صدر بمرسوم للوزير الاول بسبب خروقات البناء العشوائي بهذه الجماعة. وفي نفس السياق أكدت ذات المصادر ان أربعة من رجال سلطة من رتبة قائد سيحالون على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسبب خروقات التعمير وانتشار البناء العشوائي على نطاق واسع في دوائر نفوذهم. كما أفاد مصدر جيد الاطلاع أن لجنة مركزية حلت بالوكالة الحضرية للدار البيضاء من أجل التحقيق في ملفات ذات علاقة بخروقات في التعمير. وعلى هامش نفس القضية، أكد مصدر مطلع للجريدة ان قائد المقاطعة 69 بعمالة مقاطعة سيدي عثمان مولاي رشيد استدعي أول أمس الى مقر العمالة بشكل عاجل، وعين مسؤول آخر ينوب عنه في مهمة تسيير المقاطعة. ورجحت ذات المصادر أن تكون للموضوع علاقة بالبناء العشوائي الذي تعرفه المنطقة. وأشارت نفس المصادر الى اسماء وازنة ينتظر أن تحال على القضاء على علاقة بنفس الموضوع. وعلى صعيد متابعة اطوار فضيحة البناء العشوائي التي انطلقت شرارتها من منطقة الهراويين التابعة لاقليم مديونة، بعد زيارة لجنة مركزية بقيادة وزير العدل، علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن عشرات المسؤولين أحيلوا على أنظار وكيل الملك منهم مستشار جماعي في حالة اعتقال بتهمة محاولة إرشاء الدرك الملكي للتستر على علاقته بإقامة مبان عشوائية. ومن بين المحالين على أنظار العدالة، عناصر من الدرك الملكي وحوالي عشرة اعوان سلطة بين شيوخ ومقدمين وأربعة مستشارين جماعيين وعدد كبير من المقاولين والسماسرة وموظفين جماعيين، ومن بين التهم الموجهة للجميع التستر على البناء العشوائي مقابل رشاوى (البناء الرشوائي) واقامة تجزئات سكنية خارج الضوابط القانونية وتوثيق عقود يمنعها القانون. وكانت مصالح عمالة مديونة أوقفت في وقت سابق، رئيس مصلحة الشؤون العامة بالعمالة ارتباطا بالموضوع بعد زيارة اللجنة الوزارية للمنطقة وصدور تعليمات عليا بضرورة وقف زحف البناء الرشوائي ومتابعة كل من له علاقة بالموضوع. وحسب مصادر تتابع التحقيقات، فإن لائحة المتورطين في ازدياد وينتظر ان تشمل رؤوسا كبيرة وراء استشراء هذه الآفة الاجتماعية. وعلمت الجريدة أن مختلف المصالح الأمنية والدركية والقوات المساعدة، بالاضافة الى أجهزة الاستخبارات، تجري أبحاثا حول الثرورات التي راكمها عدد من المسؤولين في مدة وجيزة للبحث عن علاقتها بالبناء العشوائي، خاصة بعد اكتشاف أمر مسؤول اقتنى فيلا بخمسة ملايين درهم أداها نقدا ولم يمر على تواجده بتراب عمالة مديونة كمسؤول بإحدى مصالحها، الا وقت وجيز. وقدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، حجم عائدات الرشاوى بما يناهز 20 مليار سنتيم جناها مسؤولون ومتدخلون من عدة مستويات.
