المقدم يعيش طيلة حياته مهددا بالطرد من مهامه بدون مبرر

رفض عدد من المقدمين ممن اتصلت بهم «المساء» بأكادير الإدلاء بتصريح حول الوضعية الإدارية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة، وبرر كل واحد من هؤلاء عدم استطاعته الكلام حول الموضوع إما بمبرر الانشغال بأمور عائلية أو بمبرر ضرورة الحصول على رخصة مسبقا من مصالح الولاية ..إلا أن السبب الحقيقي الذي أثار مخاوف هؤلاء، ودفع بعضهم إلى رفض الحديث عن أوضاعهم، يعود حسب مصادر «المساء» إلى الحملة التي باشرتها السلطات الولائية مؤخرا في صفوف بعض أعوانها من شيوخ ومقدمين في منطقة بن سركاو تتعلق بإعادة النظر في التوزيع الجغرافي لعدد منهم إثر ضلوعهم في ممارسات خارج القانون، تتعلق أساسا بعدم احترام التشريعات الجاري بها العمل في مجال البناء. وفي هذا الصدد، تناقلت الأنباء نهاية الأسبوع الماضي خبر توقيف قائد و6 مقدمين بإحدى المقاطعات الحضرية بمنطقة بنسركاو وتم إلحاقهم بمصالح العمالة وتعويضهم بآخرين من مصلحة الشؤون العامة بعمالة أكادير إداوتنان، ومن مقاطعتي أنزا وتيكوين، وذكرت نفس المصادر أن الإجراء تأديبي، نظرا إلى إخلال الموقوفين بواجبهم المهني، وتساهلهم مع المخالفات المرتكبة بحي الوفاق وحي فرح في ما يتعلق بالأزبال والتساهل في محاربة أصحاب العربات اليدوية والمجرورة وفي عملية استرجاع الملك العمومي.
ونفى مصدر مطلع من السلطات بالمدينة أن يكون الأمر توقيفا أو إنذارا في حق هؤلاء مؤكدا أن الوالي ألحق عددا محدودا من أعوان السلطة يقل عددهم عن 10، بمصالح عمالة أكادير إداوتنان بسبب ضلوعهم في مخالفات في مجال التعمير، وستتم إعادة إلحاقهم بمقاطعات أخرى، ويتعلق هذا الإجراء الروتيني المحدود في الزمان والمكان بعمل المصالح الولائية المعتاد على حد قول المصدر المذكور.
و ذكرت مصادر أخرى ل«المساء» أنه في الوقت الذي ينظر إلى هذه الفئة باحتقار لكونهم «عيون السلطة أو الدولة التي لا تنام»، أو كما سماهم البعض الآخر ب«العلبة السوداء» داخل الأزقة والدروب، فعملهم إجمالا يجعلهم دائماً في قفص الاتهام، فهم يتجسسون على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وتجدهم يكادون يحفظون عن ظهر قلب دفتر الحالة المدنية لكل أسرة في منطقة نفوذهم، وحتى أصدقاءهم وعلاقاتهم الخاصة...
ولهؤلاء الأعوان أعداء كثيرون، فهم بالنسبة إلى البعض مصدر كل بلاء لأنهم يَعُدون عليهم سكناتهم وحركاتهم وحتى أنفاسهم... وتجدهم يتصدرون قائمة المُرتشين ضمن تقارير المنظمات المدنية الحرة، وهناك من يصنفهم أو بالأحرى يصفهم بالكائنات «غير الديمقراطية»، بعد أن تحولوا في فترة ما من تاريخ المغرب «فترة إدريس البصري بالضبط» إلى آلة لإفساد الانتخابات... وللإشارة فقط فإنهم يتمتعون بنظام أجور خاص بهم لا مثيل له في باقي المهن العمومية الأخرى، ولهم مهام متعددة حيث تجدهم في كل مكان «في الأسواق وأمام المحلات التجارية يتجاذبون أطراف الحديث، وداخل المقاطعات تجدهم يوزعون شواهد السكنى، وعقود الازدياد، والاحتياج والعزوبية.... وملفات جواز السفر، وحتى شهادة الحياة... فالمقدم عادة هو من يتكفل بنقل كل معلومة سواء كانت كبيرة أو صغيرة عن منطقة نفوذه ... وله حساسية مفرطة تجاه الآجور والإسمنت والعربات المجرورة.....إلخ
في هذا الوقت الذي ينظر إليهم بهذا الشكل وتتزايد فيه أهميتهم ، تقول مصادرنا، وفي ظل تنامي ظواهر انحرافية وإرهابية وإجرامية في المجتمع، لم يسجل أي اهتمام بهم من الناحية المادية والمعنوية كما لم يتم إخضاعهم إلى أي تكوين لتطوير مداركهم وطرق عملهم، وبقي هؤلاء المقدمين والشيوخ، ورغم الوعود الكثيرة بتحسين وضعيتهم، يعانون من هزالة أجرتهم الشهرية التي لا تتجاوز 900 درهم تضاف إليها 600 درهم بفضل الهبة الملكية وكذا بعض الحوافز الاجتماعية الأخرى ليصل أجرهم في أحسن الأحوال إلى 1800 درهم، وذلك في انتظار صرف الهبة الملكية الثانية والتي تقدر ب300 درهم لكل عون، يؤكد المصدر.هذا في الوقت الذي يعمل فيه أعوان السلطة على مدار اليوم وفي غياب أية حماية أو ضمانات من أي نوع في حال تعرضهم لأي مكروه. وسبق لبعض المقدمين أن كانوا ضحايا للاعتداءات الإجرامية والإرهابية ، أو تعرض عائلاتهم للتشرد في حالة الوفاة كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من أسر مقدمين ماتوا بعد إصاباتهم بأمراض مزمنة. كما أن مصير المقدمين يظل دوما فوق كف عفريت حيث يعيشون مهددين بالطرد من العمل من دون استفسار أو تبرير ودون اعتبار للمدة التي قضاها في خدمة السلطة. وأضاف المصدر أن أعوان السلطة ينتظرون خيرا من وزير الداخلية الحالي خصوصا وأنه سبق له أن أنصفهم حين كان كاتبا عاما لنفس الوزارة ومنحهم دراجات نارية وهواتف نقالة إسوة بباقي رجال السلطة.