متى ستقوم وزارة الداخلية بالافراج على ترقيات متصرفي الجماعات المحلية؟

لايزال متصرفو وزارة الداخلية الملحقون بالجماعات الحضرية والقروية، المستوفون للشروط النظامية منذ سنة 2006 للترقي الى درجة متصرف ومتصرف ممتاز يعانون من تأخير كبير في ما يتعلق بتسوية وضعيتهم الادارية من طرف الوزارة الوصية.
فعلى الرغم من كون الجماعات المحلية قد ادرجت بميزانياتها الاعتمادات الضرورية لتغطية النفقات المتعلقة بالترقية في الدرجة والترقية في الرتبة، تطبيقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 81 بتاريخ 30 شتنبر 2008 حول اعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2009 التي نصت على أنه سيتم اعداد القرارات بشأنها قبل متم سنة 2008، فان الوزارة لم تقم لحد الان بتفعيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ازاء اطار المتصرفين الجماعيين التي لم تعقد خلال الست سنوات المنصرمة (2003 - 2009) سوى اجتماع واحد فقط في اواخر سنة 2008 لدراسة ملفت الترقية في الدرجة برسم سنة 2005 والسنوات ما قبل، بخلاف ترقيات متصرفي الوزارة التابعين للميزانية العامة التي تمت تسويتها في أواخر دجنبر 2007
واذا كان المتصرفون الجماعيون، هم الفئة الاكثر حضورا وتواجدا بمقرات الجماعات، مما يضمن استمرارية المرفق العمومي ويضفي على العمل الجماعي صبغة المسؤولية والفعالية ، فانهم يظلون، مع ذلك، الفئة الاكثر تضررا ومعاناة من التأخير في تسوية وضعيتهم الادارية والمالية.
لذا يطالب متصرفو الجماعات، من الوزارة الوصية انصافهم تماشيا مع روح وتوجهات العهد الجديد الرامية الى تعزيز مسلسل الديمقراطية والحكامة المحلية، وانسجاما مع تصريح وزير الداخلية الذي اكد فيه بأن سنة 2009 ستكون سنة الموارد البشرية للجماعات المحلية بامتياز، وذلك بالتعجيل بدعوة اللجان المتساوية الاعضاء الى البت في ملفات الترقية الداخلية، وخصوصا الاقتراحات الخاصة بالاطر المستوفية للشروط النظامية منذ سنة 2006 للترقي الى درجة متصرف ممتاز، والتي لم يتم تنفيذها لحد الان، رغم مرور ما يزيد عن ستة اشهر من توصل الوزارة بالمعطيات المتعلقة بهذه الترقيات مع تسوية ملفات اعادة ترتيب المتصرفين الذي تم تغيير اطارهم.