الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تذكر بمطالب الأسرة التعليمية

خصصت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لقائها الأخير حيزا هاما لمناقشة المذكرة رقم 122 المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي، والتي خلفت استياء داخل أوساط الأسرة التعليمية، إذ أعلنت رفضها القاطع للمذكرة الوزارية المذكورة، والتي ستزيد من تفاقم الهدر المدرسي، وإثقال كاهل المتعلمين والمدرسين بتوزيع زمني خارج خصوصية قطاع التربية الوطنية، خاصة في العالم القروي. واعتبرتها التفافا صريحا على مكتسب التوقيت المستمر المعمول به. وشجبت الجامعة في بيانها الأول خلال الموسم الدراسي الجديد محاولة الوزارة الوصية الالتفاف على المطالب الحقيقية للأسرة التعليمية وبرامج الإصلاح الهادفة إلى اختلاق قضايا وهمية عند كل دخول مدرسي. وبالمقابل ذكرت الجامعة كلا من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العليم والحكومة بضرورة حل مشاكل الأسرة التعليمية الحقيقية، وتنفيذ مطالبها العادلة والمشروعة، ومنها على الخصوص الإسراع بأجرأة اتفاق فاتح غشت ,2007 من غير مماطلة أو تسويف، باعتباره يشكل الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية، واعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال
إشراك النقابات التعليمية في التنزيل، وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتعزيز البنيات التحتية، والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمؤسسة التعليمية. وكذا التعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط، وغيرها من الثغرات التي لازالت تؤسس للميز والحيف داخل الأسرة التعليمية.ناهيك عن إقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى 2009 لتجاوز التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة، والتي سبق للجامعة أن نبهت إلى ضعفها قبل وعند صدور النظام الأساسي في 13 فبراير.2003 وإعادة النظر في معايير وشروط وكذا تواقيت إجراء الامتحانات المهنية، خصوصا لسنتي 2009 و.2010 مع المطالبة بتنزيل اليوم الدراسي حول هذه الترقية، والذي تم الاتفاق بشأنه مع الفرقاء. وطالب البيان بتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) إسوة بزملائهم أساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي والمبرزين ومستشاري التوجيه والتخطيط والمفتشين بمختلف أصنافهم والمتصرفون والممونين، مع إحداث درجات جديدة لأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والممونين والمتصرفين.
وشدد المصدر على ضرورة الإسراع بالتسوية النهائية لملف حاملي الإجازة وحملة الشواهد العليا بجميع أصنافهم، وذلك بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي. وإنصاف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا). مع حذف السلالم الدنيا من 1الى 4 على مدى سنيتن والتعجيل بترقيتهم إلى السلالم 5,6و.7
وفي السياق ذاته طالبت الجامعة بتغيير الإطار بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس بالثانوي التأهيلي، ولحاملي شهادة الإجازة عموما. وإنصاف الدكاترة حاملي الشواهد العليا، والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة. وتعميم تغيير الإطار ليشمل المكلفين بالمهام الإدارية والاقتصادية بعد 13فبراير,2003 وذلك بتعديل المادة 109 من النظام الأساسي.
وشددت النقابة على ضرورة محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعت كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية.