وكيل لائحة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الخاصة بالمتصرفين: نرفض مشروع النظام الأساسي للمتصرفين في صيغته الحالية

قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم انتخابات خاصة بالمتصرفين والمتصرفين الممتازين، هل أنتم جاهزون لهذا الاستحقاق؟
كما في علمكم تمكنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من الحصول على نتائج جد مشرفة خلال استحقاقات انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في ماي المنصرم،حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات بحصولها على أزيد من 35ألف صوت، كما حصلت على المرتبة الأولى في هيئة التدريس (أساتذة الثانوي التأهيلي، والثانوي الإعدادي والإبتدائي)،كما حصلت الجامعة ولأول مرة في تاريخها على تمثيلية 10 فئات باللجان الثنائية المركزية، وعليه نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تأسست على الوفاء لقيم ومبادئ العمل النقابي النبيل، على أتم الاستعداد لهذا الاستحقاق الذي سيتم عبر المراسلة إلى غاية 23 نونبر الجاري حيث قدمت مرشحين يمتلكون من الطاقات الفكرية والنضالية والنزاهة، مما يؤهلهم لترجمة طموحات وآمال المتصرفين والمتصرفين الممتازين، ويدافعون عن قضاياهم الحقيقة ومطالبهم المشروعة، و يصونون مكتسباتهم، وذلك اعتمادا على منهج الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة.
ما هي أهم المطالب التي يتضمنها ملفكم المطلبي الخاص بالمتصرفين والمتصرفين الممتازين؟
لابد من الإشارة إلى أن أطر هيئة المتصرفين يمتلكون من الطاقات والخبرات تجعلهم مؤهلون أكثر من غيرهم لتحمل المسؤوليات والدفع قدما بالإدارة المغربية والتي هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء، ونحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وجهنا رسالة إلى كافة المتصرفين والمتصرفات أكدنا من خلالها التزامنا بالنضال من أجل إقرار منهجية مميزة وفعالة في التعاطي مع مهام اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك من خلال الحضور المؤثر والفعال في معالجة الملفات العالقة وملفات الترقية والترسيم... وتجسيد الخبرة والحرفية، ونفس التشارك مع الفرقاء والفاعلين.
ثم النضال من أجل صيانة الوضع الاعتباري المهني والإداري والمادي والمعنوي للمتصرف والمتصرف الممتاز، وذلك من خلال الارتقاء بالمهام المنوطة به، والمساهمة في التأطير الإداري، وتحسين الوضع المهني والريادة في تحمل المسؤوليات وتولي المناصب المركزية والمجالية اعتمادا على مبدئي الكفاءة والاستحقاق، ثم العمل من أجل إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يحقق نظام عادل للترقيات، ويفتح المجال لإقرار حركة انتقالية داخل القطاع وما بين مختلف القطاعات الحكومة الأخرى، ولإقرار المساواة في التعويضات مع باقي أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات المهنية كالمهندسين مثلا. ويعترف بالمكانة الهامة التي يحتلها المتصرف والمتصرف الممتاز في قلب الوظيفة العمومية، وبالدور المركزي الذي يقومون به للنهوض بالمرفق العمومي.
صادقت الحكومة أخيرا على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين، ما موقفكم من هذا المشروع؟ وما رد فعلكم في حالة إقراره؟
لم نستشر في الموضوع كما أن الحكومة لم تستمع إلى ممثلي المتصرفين في موضوع يهمهم بالدرجة الأولى، لذا نحن نرفض المشروع في صيغته الحالية لتضمنه مجموعة من الثغرات، ومطلبنا يتمثل في ضرورة إشراك ممثلي المتصرفين والمتصرفين الممتازين في الصياغة النهائية قبل إحالته على المجلس الوزاري. لكن في حالة اعتماده بهفواته لن نسكت وسنخوض نضالات من أجل تعجيله على غرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي نبهنا إلى مختلف ثغراته إبان وقبل صدوره في الجريدة الرسمية سرعان ما عادت الوزارة لتصحيح بعض الثغرات التي جاء بها.
وكيل لائحة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الخاصة بالمتصرفين والمتصرفين الممتازين بقطاع التعليم المدرسي