المهنيون يطالبون ب:

 المطالبة بالتدخل الفعلي والفوري للدولة لدعم ثمن المحروقــات التي عرفت ارتفاعا مهولا الشيء الذي لا يسمح للمهنيين للاستمرار في مزاولة نشاطهم، وذلك على غرار ما تقوم به الدول المجاورة في هذا المجال.
ضرورة إشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ جميع القرارات التي تعنى بقطاع الصيد البحري الساحلي.
ضرورة تحيين عملية العصرنة التي ناضل من أجلها المهنيون خلال عقود والتي أوقفتها الوزارة الوصية دون استشارة الجمعيات المهنية التي تتمتع بمصداقية التمثيل الحقيقي للقطاع.
نظرا للنقص الملحوظ في اليد العاملة في قطاع الصيد البحري وخصوصا منها المتخصصة، يطالب المهنيون بتسهيل الحصول على الدفاتر البحرية وتحيين اللوائح المتجاوزة والتي تتوفر عليها الوزارة الوصية مع ادماج حراس المراكب و خياطي الشباك .
يطالبون المكتب الوطني للصيد بالأخذ بعين الاعتبار المصاريف العامة للإبحار والاصطياد قبل تطبيق الرسوم المختلفة على مبيعات السمك ويصرون على تكوين لجنة خاصة في أقرب الآجال لدراسة هذه النقطة التي تشكل موضوعا مصيريا للمهنيين.
ضرورة تمتيع المجهزين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية وكذا التغطية الاجتماعية علما أن هذه الفئة تساهم ب 50 % من الاقتطاعات المرتبطة بها.
ضرورة المراقبة الصارمة لكل الوحدات الأجنبية التي تصطاد في مياهنا الوطنية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ضد إرادة المهنيين باعتبارها خطرا مستمرا على ثرواتنا السمكية.
يستنكر المهنيون عملية الاستئجار التي تهم السفن الأجنبية كيفما كانت أنواعها وأشكالها لما تتركه من دمار وخراب في مصايدنا الوطنية.
الاعتناء الجدي بتوسيع موانئ الصيد وتزويدها بالبنيات الضرورية والقيام بالجرف المستمر للأحواض المائية.
يجب الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر المحور الأساسي في التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
توجيه التكوين المهني البحري نحو احتياجات المهنيين خصوصا في مجال الخياطة الحديثة، الميكانيك والإلكترونيك.
المطالبة والعمل على ضرورة إشراك المهنيين في وضع أسس أي استراتيجية أو مخطط تهييء.
المطالبة بإعادة الوزارة الوصية الى حجمها الطبيعي كوزارة قائمة بذاتها و غير تابعة .
العمل على إخراج المدونة البحرية الى حيز الوجود .