قطاع الصيد الساحلي التقليدي على حافة الإفلاس!

شهد قطاع الصيد الساحلي حركة احتجاجية غير مسبوقة استمرت لأزيد من أسبوعين، بحيث عرف القطاع شللا على صعيد جميع موانيء المغرب من طرف أرباب وبحارة الصيد الساحلي والتقليدي بسبب الوصول إلى الباب المسدود، وبلوغ الحد الزبى بالنسبة للعاملين في القطاع بعد تعمق الأزمة وارتفاع التكاليف. بيد أن هذه الحركة مجرد الشجرة التي تخفي غابة من الاختلالات في القطاع برمته، والتي تعرف غياب أي رؤية أو إستراتيجية لتأهيل قطاع يشغل أزيد من 800 ألف شخص. مشاكل عالقة استأنف مهنيو الصيد الساحلي نشاطهم البحري قبل أسبوعين بعد إضراب امتد لأزيد من عشرين يوما، على إثر الاتفاق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري بعد اجتماعات مرطونية بينهما. فرغم اتفاق الطرفان على تحويل قسط من الموارد المالية المخصصة لتحديث وعصرنة أسطول الصيد الساحلي إلى التخفيف من آثار ارتفاع ثمن الوقود، وتبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المراكب الصيد البحري، إلا أن العديد من المشاكل ظلت عالقة كوضعية القوارب التي تصطاد بشكل غير قانوني، وعدم تعميم خفض الأثمنة المعلن عنها من طرف بعض الشركات. واعتبر عبد الخالق الجيخ رئيس الجمعية المهنية للصيد الساحلي بالعيون أن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون مجرد ذر الرماد على العيون ما دامت إشكالية المحروقات قائمة، معتبرا أن المشكل بنيوي ويخضع لتقلبات السوق العالمية، فالصيد الساحلي سيظل مهدد كلما ارتفعت أسعار المحروقات على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بالوصول إلى التخفيض من الاقتطاعات المطبقة على المبيعات، أكد الجيخ أن الاقتطاع مازال نفسه لأنه لم يأخذ طابعه القانوني عبر إتباعه المساطر القانونية والبت فيه في السلطة التشريعية. الباب المسدود دخل مهنيو قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في مسلسل احتجاجي طويل عندما أوشكت سفينهم على الغرق بسبب الأمواج العاتية التي حملها ارتفاع أسعار المحروقات والتي فاقت ثمن المبيعات. وبالإضافة إلى هذا السبب الرئيس هناك أسباب شتى دفعت المهنيين إلى توقيف عجلة الحركة في الموانئ المغربية كالزيادة في الضرائب على حد تعبير عبد المجيد سميرس الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب الصيد الساحلي بالمغرب. وبعدما وقفت الوزارة مكتوفة الأيدي من أجل حل مشكل قطاع يشكل أزيد من ثلث مجال الصيد البحري، انتفض مهنيوا هذا القطاع على اعتبار أن وضعيتهم على حافة الإفلاس، بحيث أوضح سميرس أن الحركة الاحتجاجية جاءت بعدما أصبح المهنيون مغلوبون على أمرهم. بينما أعرب العديد من العاملين في قطاع الصيد التقليدي أن هذا القطاع هو آخر ما تفكر فيه الجهات المعنية، ولم يأخذ نصيبه من الإصلاحات على غرار الصيد في أعالي البحار، مما جعله يدخل في دوامة المشاكل التي باتت تشكل خطرا على العديد من العاملين فيه. واعتبر محمد الناجي المختص في الصيد أن الإشكالية التي يعرفها المغرب هي أنه يتوفر على أسطول ضخم مقارنة مع إمكانات الصيد المتاحة، مما ساهم في تدهور المخزون وتعميق الأزمة. محروقات بدأت أوضاع العاملين في قطاع الصيد الساحلي تتجه منحى سلبي، وظلت الوضعية على حالها إلى أن انتفض البحارة وأعلنوا عن الدخول في إضراب سيما بعد أن وصلت تكلفة المحروقات إلى ما يربو عن 70 في المائة من تكاليف الإنتاج كما صرح محمد القاسح رئيس أرباب مراكب الصيد الساحلي بالحسيمة، فكان لهذا الارتفاع الدور الأساسي في الإضراب الذي خاضه المهنيون، ولم تتحرك الجهات المعنية من أجل إيجاد صيغة تسمح للبحارة بالتخفيف من وطأة هذه التكلفة، ومن ثقل هذه الارتفاع الذي بدأ منذ نونبر الماضي، وأضاف القاسح أن تزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع تكاليف شراء التجهيزات والمعدات ومصاريف أخرى كالنقل فإن الأزمة تتعمق، و تدخل في نفق مسدود، يصعب الاستمرار في ظله. استراتيجية في مهب الريح إن الوضعية التي بات يعيش تحت وقعها قطاع الصيد البحري برمته تبعث على القلق، وأكد أحد مهنيي القطاع أن هذا الإضراب الأخير كشف بأن المغرب يفتقد إلى إستراتيجية واضحة في المجال، فالوضعية لم تأت من فراغ، ولكن هي ناتجة عن مجموعة من التراكمات التي بدأت تتفاقم إلى أن وصلت لما هي عليه. وأشار محمد الناجي مختص في مجال الصيد البحري إلى أن مردودية القطاع الساحلي بدأت في تدهور مستمر، فهناك تدني المخزون ومداخيل الصيد من جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة أخرى، مضيفا أن ارتفاع المحروقات على الصعيد الدولي أثر بشكل بملموس على القطاع الداخلي نظرا لطريقة اشتغال القطاع، وبنيته غير القوية. من ثم يطرح العديد من المختصين تساؤل عن الميزانية المخصصة لتحديث القطاع، ومدى استفادة المغرب من اتفاقية الصيد البحري مع أوربا والتي خصص لها ميزانية متعلقة بشق تحديث القطاع، فالمهنيون يتهمون الأساطيل الأجنبية باستنزاف الثروة السمكية، بحيث أن الاتحاد الأوروبي يعقد اتفاقيات مع المغرب تحت يافطة تحديث القطاع، لتبقى دار لقمان على حالها. واعتبر سميرس أن عدم خروج مدونة الصيد إلى الوجود من أهم العوائق التي تحد من تطور القطاع، بحيث يبقى القطاع يتخبط في مشاكله في غياب هذه المدونة، وفي السياق نفسه دعا الناجي إلى ضرورة الإسراع لاعتماد مدونة الصيد رغم أنها لا تستطيع أن تحل جميع المشاكل. فعلى ضوء هذه المدونة سينظم المجال وتحدد المسؤوليات، فمن يقف دون أن تخرج المدونة إلى حيز الوجود في بلد تمتد طول شواطئه أزيد من 3500 كيلومتر؟ توازنات حمل مهنيو القطاع رزنامة من المطالب إلى الحوار الذي عقدوه مع الوزارة، وقال سميرس إن التخفيض من ثمن المحروقات، وإعادة النظر في الرسوم، والحفاظ على الثروة السمكية من بين أهم المطالب التي طرحت على الطاولة، وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تعرف مشاكل القطاع ولكن الإشكالية تكمن في إمكانية الوصول إلى حل على اعتبار ارتباط الملف بوزارات أخرى، كوزارة الطاقة ووزارة المالية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تطبيق سياسة عقلانية في القطاع، وشكك في إمكانية أن تحقق اللجنة، التي شكلتها الوزارة التي تعكف على معرفة المشاكل ووضع الإجراءات الكفيلة بالتغلب عليها، نتائج لأنها خرجت على الخط الذي كان بإمكانه أن يوصلها إلى نتائج. ومن جهته أشار محمد الناجي إلى ضرورة المحافظة على حالة المصايد التي باتت تعاني من تدهور المخزون، والتحكم في مجهود الصيد، معتبرا أن إعادة هيكلة القطاع بات أمرا ضروريا. لقد استأنفت مراكب الصيد الساحلي والتقليدي دخول اللابحر بعد لقاءات مرطونية مع الوزارة، ولكن هل ستتمكن من الحفاظ على توازنها في ظل بحر هائج، يحمل تقلبات أسعار المحروقات، وارتفاع الضرائب، ومنافسة الصيد في أعالي البحار. ما بعد الاتفاق اتفق كل من مهنيي قطاع الصيد الساحلي ووزارة الفلاحة والصيد اللابحري على مواصلة المشاورات مع قطاع الطاقة والمعادن والشركات الموزعة للمحروقات بهدف تطبيق وتعميم الانخفاض في الأثمنة المعلن عنه من طرف بعض الشركات، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا الاتفاق في عدم تجاوز ثمن الوقود لسقف محدد في 5 آلاف درهم للطن، وذلك لضمان مردودية وحدات الصيد الساحلي والحد من تأثير ارتفاع أثمنة الوقود على مستوى تكاليف الاستغلال. ومن بين النقط المهمة التي خلص إليها الاتفاق تغيير الجهة التي كانت تمنح الدفتر البحري، من رؤساء الغرف إلى مناديب الوزارة. فرغم أن الصيد الساحلي باشر عمله إلا أنه أجل العديد من المشاكل التي تعتريه إلى حين استفادته من التأهيل حتى لا يسقط في غياهب ارتفاع أسعار المحروقات من جهة، واكراهات ضعف المنتوج وتقادم التجهيزات من جهة أخرى، سيما في ظل بنيته الهشة التي لا يمكن أن تبقى صامدة في وجه أمواج قد تأتي محملة بمفاجآت أخرى.