أعلن ممثلو مهنيي قطاع الصيد الساحلي بالمغرب عن شن إضراب وطني بقطاع الصيد الساحلي، بالتوقف عن العمل بجميع الموانئ المغربية، ابتداء من يوم 15 مايو الجاري، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المهنيين بشكل جدي وملموس. وأرجع هؤلاء سبب إضرابهم، الذي وصفوه بالاضطراري، إلى عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها بمحتوى البلاغ المشترك والذي على إثره أوقف المهنيون الإضراب الوطني الأخير الذي دام 22 يوما. كما قالت مصادر من اللجنة الوطنية لقطاع الصيد إن قرار الإضراب تم اتخاذه لعدم الجدية التي أبانت عنها الوزارة الوصية في معالجتها لمشاكل قطاع الصيد الساحلي ومطالب المهنيين العادلة خصوصا منها دعم الدولة لمادة «الكازوال» التي أصبح ثمنها لا يسمح باستمرار العمل. وأكدت ذات المصادر ل«المساء» أن قرار الإضراب جاء على إثر اجتماع مهنيي قطاع الصيد الساحلي بالمغرب يوم الاثنين 5 مايو الحالي بمدينة أكادير، قصد تقييم نتائج الاجتماع الأخير مع وزير الفلاحة والصيد البحري، وبعد مناقشة معمقة ومستفيضة للاقتراحات التي تقدم بها الوزير، حيث لاحظ المهنيون أنها لا ترقى لطموحاتهم وآمالهم للتخفيف من كثرة الرسوم وتعدد الضرائب، والزيادات المتوالية في ثمن الكازوال الذي يمثل حوالي 65 % من المصاريف العامة. وجدد المهنيون تذكيرهم بأهمية قطاع الصيد الساحلي ودوره الكبير في جلب العملة الصعبة، المساهمة ب56 % من الصادرات الغذائية وتشغيل اليد العاملة حيث يوفر حوالي 000 500 منصب شغل. وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية الوطنية المهنية لتطوير قطاع الصيد الساحلي، تقول مصادر «المساء»، رد فعل الوزارة دون جدوى. وجددت تأكيدها على مطالب المهنيين الملحة التي تدعو وزارة الصيد البحري إلى تخفيض قيمة المحروقات إلى أربعة دراهم للتر، كحد أدنى للاستمرار في مزاولة نشاط الصيد الساحلي. وأضافت أن الثمن المقترح سيضمن الحد الأدنى من المردودية بالنسبة إلى المستثمر في الصيد الساحلي. أما إذا فاق ثمن اللتر الواحد من المحروقات أربعة دراهم، حسب نفس المصدر، فإنه سيحقق فقط نوعا من التوازن المالي بين تكلفة الصيد وثمن البيع.
