إضراب مفتوح لمراكب الصيد يهدد عرض الأسماك في الأسواق

ابتداء من اليوم الخميس، ستتوقف مراكب الصيد الساحلي في جميع موانئ المغرب عن العمل، وهو أول أيام الإضراب الوطني المفتوح الذي دعت إليه «اللجنة الوطنية لقطاع الصيد البحري»، احتجاجا على عدم وفاء وزارة الفلاحة والصيد البحري بالتزاماتها خصوصا منها دعم مادة الكازوال الذي «أصبح ثمنه لا يسمح باستمرار العمل»، وعلى عدم التنظيم الجيد للمكتب الوطني للصيد لعملية تسويق الأسماك، مما ينعكس على ثمن بيعه في الأسواق.
وأكد، محمد بازين، عضو اللجنة الوطنية، أن 90 في المائة من المراكب متوقفة اضطراريا عن العمل منذ ثمانية أيام، وأن العشرة في المائة المتبقية هي التي ستلتحق بالإضراب اليوم، واصفا الوضعية ب«الأزمة الخطيرة جدا» والتي تهدد القطاع بأكمله.
وأضاف بازين أن الوزارة المعنية، رغم وعودها للمهنيين إثر الإضراب الأول الذي خاضوه في فبراير الماضي، فإن الأسباب التي أدت إلى الإضراب السابق مازالت قائمة، خاصة مسألة ارتفاع ثمن المحروقات، ما جعل المراكب تتوقف تلقائيا عن العمل، لتفادي المزيد من الخسائر، حيث بلغ ثمن الكازوال البحري 8 آلاف درهم للطن الواحد.
أما كمال صبري، عضو اللجنة، فيرى أن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه قطاع الصيد البحري هو عدم قيام المكتب الوطني للصيد بمهمته المتمثلة في تسويق الأسماك بصورة جيدة، ويتجلى ذلك أساسا في عجز هذا الأخير عن تدبير سوق الأسماك والمضاربين الذين يؤدون إلى ارتفاع ثمن السمك بصورة مهولة.
وأوضح صبري أن الفرق الكبير حاليا بين ثمن بيع الأسماك داخل الموانئ وبين ثمن بيعه للمستهلك في الأسواق، ناتج عن وجود مجموعة من المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق الربح، والذين لم يستطع المكتب الوطني للصيد التحكم فيهم والتقليص من عددهم، وهو الأمر الذي إذا تم فإنه سيخدم مصلحة البحارة الذين سيستفيدون من جزء من الربح الذي كان يستولي عليه المضاربون، كما سيخدم، في الآن نفسه، مصلحة المستهلك، حيث ستنخفض أثمنة الأسماك في أسواق التقسيط.
وسبق لمهنيي قطاع الصيد الساحلي أن خاضوا إضرابا وطنيا مفتوحا لمدة 23 يوما في شهر فبراير الماضي بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، كلف الدولة حوالي 65 مليار درهم من الخسائر، وانتهى بعد أن أفضت المفاوضات مع الوزارة المعنية إلى اتفاق بتحويل جزء من الموارد المالية المخصصة لتحديث وعصرنة الأسطول الساحلي إلى التخفيف من آثار ارتفاع ثمن الوقود، إضافة إلى تخفيض الاقتطاعات المطبقة على المبيعات وتبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المراكب.
ولم تتمكن «المساء» من الحصول على رأي وزارة الفلاحة في هذا الموضوع، واكتفى مصدر من المكتب الوطني للصيد بالقول بأن «المفاوضات تقوم بها الوزارة الوصية».