المغرب يطلب توطين المحتجزين في تندوف في بلدان أخرى

دعا المغرب المفوضية السامية للاجئين إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى، مؤكدا أن الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية، ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي.
وأوضح عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له الإثنين، أمام الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المنطقة، اطلع بنفسه وعبر عن أسفه للمأساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف، التي تتواصل لأزيد من ثلاثة عقود.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن غوتيريس، وقف في الصحراء المغربية، عند مأساة التفرقة بين أفراد العائلات في الصحراء ومعاناة رجال ونساء، لم يسبق لهم رؤية آبائهم، والذين تمكنوا، بفضل تدابير الثقة التي وضعتها المفوضية، من لقاء أقاربهم في الصحراء المغربية.
وأضاف أنه أمام وضع كهذا، والذي وصفه المفوض السامي بالمأساوي، وجه المغرب نداء رسميا إلى المفوضية من أجل التفعيل الكامل لاختصاصاتها من أجل البحث عن حلول دائمة لسكان مخيمات تندوف.
وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون الدولي للاجئين جد واضح وينص على ثلاثة حلول دائمة، تتمثل في العودة الطوعية، والاندماج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر.
وأشار هلال إلى أن المغرب غذى كل الآمال المتعلقة بحل العودة الطوعية إلى الوطن، الذي تعتبره المفوضية والمجتمع الدولي أكثر الحلول تفضيلا، من خلال إطلاق، منذ بداية النزاع، نداء « إن الوطن غفور رحيم» من أجل عودة الساكنة التي اقتيدت بالقوة إلى مخيمات تندوف بشكل طوعي إلى المغرب.
وذكر السفير المغربي بأن المفوضية السامية للاجئين كانت قد بدأت حملتها من أجل العودة الطوعية للاجئين، غير أن السلطات الجزائرية، يتأسف السيد هلال، حالت دون مواصلة الوكالة الأممية لمهمتها، حيث منعتها من إطلاع ساكنة المخيمات على حقها في العودة الطوعية.
وهكذا، يضيف هلال، عرقلت الجزائر تفعيل هذا الحل منذ ما يزيد عن30 سنة، منددا بكون الجزائر تعد، بشكل مثير للاستغراب، البلد المضيف الوحيد في العالم الذي عارض، ليس لأسباب إنسانية، وإنما لأسباب سياسية واضحة، عودة السكان النازحين إلى بلدهم الأصلي.
أما بخصوص الحل الثاني، والمتعلق بالاندماج المحلي، فأشار هلال إلى أن الجزائر لم تطبق هذا الحل أبدا، والذي لم تفعله إلا بالنسبة للجزائريين المنحدرين من منطقة تندوف، والذين تم زرعهم في المخيمات من أجل تضخيم الأرقام، مذكرا بأن الجزائر كانت قد سمحت في السنوات الأخيرة، لأكثر من20 ألف شخص منهم، بالاندماج في مدن وقرى جزائرية.
أما بالنسبة للمغاربة من أصل صحراوي، يضيف السفير المغربي، فقد تم تهميشهم وإقصاؤهم من هذا الحل الدائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا من جانب البلد المضيف، الجزائر، للقاعدة الأساسية للمساواة أمام الولوج الى الحقوق بالنسبة لهذه الساكنة.
وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق الحلين السالفي الذكر، فإن القانون الدولي للاجئين،وخاصة اتفاقية جنيف لعام1951 ، والبروتوكول الإضافي لعام1967، وخلاصات اللجنة التنفيذية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو إعادة توطين المحتجزين في بلدان أخرى، معبرا عن أسفه لكون هذا الحل لم يتم أبدا اقتراحه على ساكنة مخيمات تندوف.