تعيينات «غامضة» وقعها النائب السابق لوزارة التعليم بأكَادير، تثيرغضب أربع نقابات

مازالت التعيينات الثمانية التي وقعها النائب السابق لوزارة التعليم بأكَادير إداوتنان"م. ل "، قبل انتقاله في بداية هذا الموسم إلى نيابة إنزكَان، مثارتساؤل وسخط كبيرين وسط نساء ورجال التعليم بأكَادير،مما دفع بأربع نقابات تعليمية ( ف- د- ش، ك د- ش، أ- و- ش- م، أ -ع - ش- م) لأن تصدربيانا مشتركا تندد من خلاله بالقرار«غيرالقانوني الذي قام به النائب بشكل انفرادي ضاربا بعرض الحائط القوانين المنظمة للتعيينات والحركة الإنتقالية».
«فالتعيينات الثمانية وغيرها كانت بطريقة تشتم منها رائحة الزبونية والمحسوبية والمحاباة لثلاث أستاذات وثلاثة أساتذة تم تنقيلهم كلهم من العالم القروي إلى مدرسة التقدم1 بوسط المدينة بحي تالبرجت، بتاريخ رجعي حيث كان التعيين يوم فاتح يناير2009، دون أن يسجل هذا القرارفي مكتب الضبط، بل سجل فقط في الكتابة الخاصة للسيد النائب، ولم يعرض في الحالات الإجتماعية التي تمت مناقشتها مع النقابات، بل كانت تحت الدف للتسترعلى هذه التجاوزات» التي وصفتها النقابات الأربع بالخطيرة لأنها «أجهزت على مكتسبات نساء ورجال التعليم الذين يأملون دائما من الإدارة أن تراعي مبدأ تكافؤالفرص بين الجميع في التعيينات والتكليفات والإنتقالات.
وما يؤكد الشطط مرة أخرى في هذه «التعيينات» ، هوأن مدرسة التقدم1 بمدينة أكَاديرالتي عرفت 8 تعيينات بنفس التاريخ، تسجل حاليا فائضا في المدرسين، مما يجعل قرارالإنتقال والتعيين أوتمديد التكليف لمهمة،لا مبررله في هذه الحالة التي تمثل بحق خرقا سافرا للقانون، ومايثير أكثر هو أن النائب بررالتعيينات الجديدة بكونها تعيينات وتكليفات لأسباب اجتماعية، دون أن يعرضها على النقابات للتداول فيها كما جرت العادة،بل أخفاها ومررها تحت الدف، إلى أن انفضحت من قبل النقابات الأربع.
وفي بيانها المشترك، أشارت النقابات الأربع إلى مجموعة من التجاوزات التي ارتكبها النائب السابق حيث قام بتعيينات وتكليفات أخرى« لفائدة المحظوظين سواء بمكتب الرياضة المدرسية أوالإطعام المدرسي، فضلا عن إسناد مناصب بالنيابة لغيرالمؤهلين مهنيا وكفاءة،
عبرالولاءات والقرابة العائلية»،حسب ما ورد في بيان النقابات الأربع.
وأمام ما يقع من تجاوزات خطيرة،استنكرت النقابات المحتجة كذلك ، صمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة التي "ضربتها بالطم" حُيال تلك الخروقات في التعيينات والتكليفات المجانبة للقانون ،كما طلبت من وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطروالبحث العلمي،إيفاد لجنة للتقصي في مجموعة من الخروقات المسجلة بالنيابة.