ما يفهم ولا يفهم في محاكمة مراكش الشهيرة

أنا مواطن مغربي بسيط، أحب وطني حتى النخاع، واحترم مؤسساته الدستورية وغير الدستورية.. وأرفض كل الدعوات التي توجه إلي من اجل مقاطعة الانتخابات وآلياتها، لأني أؤمن أن العملة الوحيدة لإقرار ديمقراطية حقيقة في بلدنا العزيز هي التصويت، لأن الصوت هو العملة الوحيدة الضامنة لسلامة المبادلات السياسية في السوق السياسية لأي دولة تريد تحقيق التنمية الشاملة يصل ريعها إلى كل فئات المجتمع مقابل تحمل كل الأفراد لمسؤولياتهم الوطنية .
لكني لم أستطع أن أفهم، وأتمنى أن أجد من يرشدني، وأنا الذي طالما قاومت دعوات للتيئيس والإحباط طالما أمطرتني بها فعاليات سياسية وغير سياسية أكاد أصدقها أحيانا لولا جذوة الأمل التي غرسها في الانتماء إلى هذا الصف الاتحادي، كيف أن حكما ابتدائيا كان كافيا، في غَفْلَةٍ ما، لأن يجعل وزارة الداخلية تتحرك باسم حكومة صاحب الجلالة، حسب ما أوردته الصحافة، السلطة الرابعة وضمير الأمة، لكي تعزل والي صاحب الجلالة على جهة مراكش؟
ثم جاء منطوق حكم محكمة الاستئناف ليبطل الحكم الابتدائي، المبني عليه قرار وزير الداخلية.
أي الحكمين صائب؟ الحكم الابتدائي، ذاك الذي أثار حكومة صاحب الجلالة لعزل والي صاحب الجلالة، أم الحكم الاستئنافي، الذي يُفَنِدُ ويكذب، حكماً قضائياً، ويُطِيحُ بقرار حكومة صاحب الجلالة؟
الحكومة حكومة صاحب الجلالة، والأحكام تصدر باسم صاحب الجلالة، فكيف لي، أنا هذا المواطن البسيط، المحب لوطنه ولملكه وللديمقراطية حتى النخاع، أن أفهم كيف وقع كل هذا التحول ب 180 درجة.
أنا، ذاك المواطن البسيط، لا أفهم دهاليز النصوص القانونية، ولا حدود السلطات التقديرية للضباط والقضاة، ولا بهلوانيات الألعاب السياسية المغربية، لكني أعرف جيدا أن ملكنا واحد، والوطن واحد، والحكومة حكومة ملكنا، والأحزاب إنما تعمل لمصلحة وطننا، كما تمتليء بذلك كل مناشيرها الانتخابية وغير الانتخابية، والقضاء ضمير الأمة جمعاء، والطريق إلى الديمقراطية واحد.. فكيف إذن وقع كل هذا التحول بين منطوقي حكمين صادرين في نفس المدينة وفي نفس القضية؟؟؟؟
لكن، قبل هذا وذاك لست الواحد الذي لم يفهم ما لا يفهم... لكني قطعا لست «فهايميا».