فاعلون سياسيون يناقشون الملكية البرلمانية

أعاد مطلب الملكية البرلمانية الذي طرحه حزب الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الثامن، الجدل من جديد في الساحة السياسية حول الإصلاح الدستوري. «المساء» نظمت ندوة في مكتبها بالرباط، بمشاركة إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ومصطفى بوعزيز عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وعمر بندورو أستاذ العلوم السياسية بالرباط.. فيما يلي الجزء الأول من الندوة.
أدار الندوة عبد الحق بلشكر
ساهم في إعدادها للنشر
مصطفى الحجري وسهام إحولين

< هل طرح فكرة الملكية البرلمانية يعني أن الانتقال الديمقراطي كما تم تصوره قد وصل إلى الباب المسدود؟
إدريس لشكر:
أولا مطلب الملكية البرلمانية يستمد شرعيته التاريخية لدى الاتحاد الاشتراكي، أولا، من هويته التي من عناصرها الأساسية مواجهة الاستبداد والاستفراد بالحكم، لذلك لا يمكن الحديث عن هذا المطلب وكأنه عنصر جديد في تاريخ الاتحاد، فالحزب منذ أن نشأ وهو يطالب بنظام ديمقراطي يعتمد على فصل السلطات.
لا يجب أن ننسى أنه في سنة 1963، جاء في إحدى أدبيات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أن الاتحاد «لا يرى دواء لهذا النظام غير زواله»، وهو دليل على الدرجة التي وصل إليها الصراع والتناحر السياسي والذي استمر إلى حدود المؤتمر الاستثنائي الذي اختار فيه الاتحاد الاشتراكي استراتيجية النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية.
وفي المؤتمر الثالث للحزب، الذي جاء مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي وبعد التزوير الذي عرفته الاستحقاقات الانتخابية لسنة 1976، ينسى الناس أن الاتحاد الاشتراكي وقتها طالب بالملكية البرلمانية، حيث طالب البيان الختامي للمؤتمر ب«بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ومراجعة الدستور مراجعة شاملة تستهدف تحويل نظام الحكم في بلادنا من ملكية رئاسية مخزنية إلى ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية».
< هذا البيان لم ينشر حينها؟
> إدريس لشكر
لقد تم منع الجريدة أو سحبها لكن البيان نشر بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي. المهم أن الاتحاد لم يسحب هذه الفقرة من بيانه.
وما يغيب عن الناس هو أنه بعد انعقاد مؤتمر 1983 و1984 في ظرف سياسي صعب بعد أن أنهك الاتحاد الاشتراكي بالضربات والاعتقالات وإغلاق المقرات وإعدام جريدة المحرر، بدأ نقاش داخلي حول إلى أي مدى في ظل موازين القوى التي هي في غير صالح الاتحاد وفي ظل مجتمع لم يصل في مستوى حركيته إلى مستوى الشعارات، وهنا ظهرت فكرة التناوب الذي كان جزءا من المشروع الاتحادي.
ولكن الذي حدث هو أن هذا الانتقال الديمقراطي، الذي لا شك أن عدة مكتسبات قد تحققت فيه، قد تم وأده في 2002 عندما لم يتم احترام المنهجية الديمقراطية، التي لو احترمت لتمكنا من إنجاز طفرة في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية وقتها. ورغم أننا كنا ضمن الأغلبية الحكومية، فإننا لم نلعب دور المتفرج، بل كنا الحزب الوحيد الذي طرح مسألة المنهجية الديمقراطية، ونبهنا إلى مخاطر العودة إلى الازدواجية التي طبعت النظام السياسي في بلادنا والقائمة على التباين بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة.
وفي سنة 2007، انخرط الاتحاديون في الحكومة بكل مسؤولية إلى النهاية، وتحملوا عبء المشاركة في هذا الانتقال الديمقراطي دون باقي الحلفاء، الذين لم يتحملوا نفس المسؤولية التي تحملها الاتحاد، لكن ما وقع في استحقاقات 2007 جعل الاتحاديين يشعرون بأن ذلك يعبر عن أزمة هذا الانتقال وهشاشته، وأن كل ما تحقق مادام لم يوثق ولم يتم من خلال إطار مؤسساتي ومن خلال إصلاح دستوري وسياسي فإنه سيقود البلد إلى أزمة سياسية، لذلك اعتبرنا أن مطلب الملكية البرلمانية له ما يبرره.
< أستاذ العثماني، ما هو تقييمك للمسار الذي عرفته مشاركة أحزاب الكتلة ضمن التناوب؟ وهل رؤيتكم إلى الإصلاح الدستوري تنسجم مع ما يطرحه الاتحاد الاشتراكي؟
> العثماني
لاشك أن النقاش حول المسألة الدستورية قديم بالمغرب، ويعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حيث تجدد بعد هذه المرحلة مباشرة بصيغ مختلفة، لكن الإشكال الذي وقع باستمرار هو الاتفاق حول المضامين. وأريد أولا أن أبدي بعض الملاحظات،
أولاها أن الاستقطاب السياسي، الذي وقع بعد سنوات معدودة من الاستقلال في الساحة السياسية، هو الذي كرس الملكية التنفيذية في المغرب وعمقها أكثر ومنع شروط التطور الإيجابي.
ثانيا: إن النقاش في التسعينات تطور من الحديث عن الملكية البرلمانية إلى الحديث عن ملكية دستورية ذات طابع برلماني تأخذ بعض السمات من الملكية البرلمانية، ويبدو أن هذا الشكل وإن لم يرد لفظا في مذكرتي الكتلة لسنتي 92 و96 فإن مقترحات الكتلة كانت تركز على تعديلات دستورية تسير في هذا الاتجاه، ورأينا في هذه القضية هو أن النخب السياسية محتاجة إلى بلورة آليات تؤدي إلى تطوير الإطار الدستوري وممارسة الملكية لصلاحياتها في اتجاه تحقيق توازن معقول بين السلط، ومؤسسات الدولة بالشكل الذي يكون مفيدا للبلاد.
> مصطفى بوعزيز
أشار الأستاذ العثماني إلى أن النقاش الدستوري قديم وهذا النقاش من بين وثائقه الأساسية مشروع دستور 1908 الذي مر عليه قرن. ومن ضمن بنوده الأولى عبارة تثير الغموض وتقول إن السلطان غير مسؤول عن تدبير الشؤون اليومية، وهو التعبير الواضح والعملي لعبارة السلطان يسود ولا يحكم. هذا الدستور ينص أيضا على غرفتين والتصويت النسبي، وحقوق الإنسان، وفصول ضد التعذيب والرشوة، وسيكون من المفيد الرجوع إلى هذا الدستور لطرح التساؤل التالي: ألم نكن ندور في حلقة مفرغة خلال قرن من الزمن؟
أعتقد أن لدينا ترددات ثقافية عميقة أمام الحداثة كثقافة، وليس كوصفات تقنية أي ثقافة المواطنة، وتوسيع الفضاء العمومي، وتقليص فضاء المقدس، وأن تكون رابطة القانون هي الرابطة الأساسية.
كيف يقع التعبير عن هذه الأمور؟ هناك لحظات يقع فيها نوع من التراجع والقبول بالأمر الواقع أمام البنية المحافظة وأمام آليات تدبيرها، كالقبول بالنظام الزبوني وخلقه.
الآن أين نضع الوضع الحالي وأين نضع التسعينات وما بعدها؟ في التسعينات، مع تشكيل الكتلة كان هناك توسع للفضاء المدني وتقلص لفضاء المقدس في الساحة، مما أعطيت إمكانية لمناقشة الإصلاح الدستوري، بعد ذلك وقع الانكسار الذي أعاد الوضع السابق بكل تمظهراته في السياسة والثقافة ووسائل الإعلام والعلاقة مع الصحف، الآن يمكن طرح السؤال: ما السبب وما دور التناوب في هذا الإطار؟ وهنا أختلف مع الأستاذ لشكر الذي يتحدث عن عملية وأد الانتقال الديمقراطي في سنة 2002 ونحن نقول إن هذا التناوب ولد موؤودا منذ البداية لأن به منطقة التباس حافظنا عليها.
مع ذلك، نقول إن مرحلة الكتلة كانت مرحلة متقدمة في مقابل الشرعية المحافظة التي تضع مصدر السلط خارج النظام السياسي، وبالتالي كيف كان يمكن الانتقال من السلطة المحافظة إلى الشرعية الشعبية دون أن تقع في المغرب قلاقل.
عندما تقرأ مذكرتي 92 و96 يظهر تموج الفكرة الجوهرية التي أعطت الملكية البرلمانية بالشكل اللولبي الذي نتحدث عنه الآن، أي عمليا اقتسام السلطة وخلق نوع من التركيب بين الشرعية الشعبية وبين الشرعية التاريخية الدينية. وفي التعبيرات الحقوقية، فإن الوزير الأول يمثل الشرعية الشعبية، في حين يمثل الملك الشرعية التاريخية الدينية.
بالنسبة إلينا في الحزب الاشتراكي الموحد، فإن مطلب الملكية البرلمانية ليس أمرا جديدا لأننا كنا ننادي بالثورة وكنا نعتبر أن الشرعية الشعبية والشرعية المحافظة لا يلتقيان، واعتبرنا في وقت معين أن هذا الأمر لا يتناسب مع استعدادات الجماهير، وكانت لنا الشجاعة لنمارس النقد الذاتي في حينه والذي كان الأساس الذي أفرز التوجه الوسطي الذي مثلته منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
إذن الملكية البرلمانية تعد من إنتاجاتنا الواضحة منذ 25 سنة، وهو أمر ثابت وعبرنا عنه في عدة وثائق.
> عمر بندورو
بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، فإن مطلب الملكية البرلمانية ليس جديدا بل طرح منذ بداية الاستقلال وتعمق هذا المطلب خلال تجربة حكومة عبد الله إبراهيم، ثم في سنة 1975 سيقع تحول لن يؤثر على نضال الاتحاد الاشتراكي وعلى مطالبه الأساسية، لكن المشكل سيطرح خلال أزمة 1981 عندما انسحب الاتحاد من مجلس النواب وتم اعتقال القيادات من بعد ذلك فوقع نوع من تلطيف السلوك.
وفي سنة 1998 ستطرح تساؤلات كثيرة بعد تصويت الجميع على دستور1996 رغم أنه لم يكن إيجابيا مقارنة مع دستور 1992، هل كان الأمر يتعلق بخطوة للوصول إلى ما كان يطلبه الملك الحسن الثاني من تناوب سياسي علما بأن الاتحاد كان دائما يرفض أن يشارك في الحكومة بدون عقد بينه وبين الملك.
إذن كيف دخل الاتحاد الاشتراكي بدون عقد وفي ذهنه تجربة عبد الله إبراهيم؟ يجب ألا ننسى أن الاتحاديين في 1958 و1960 قالوا إنه إذا لم نحقق مكاسب سندخل الحكومة ونحققها من هذا الموقع، ونفس المنهجية تكررت خلال سنة 1998.
الاتحاديون دخلوا للنضال من موقع الحكومة، لكن تبين مع مرور السنوات أنهم تجاوبوا مع مبادئ المخزن، وأصبحنا نرى جميع السلطات يمارسها الملك وأن الوزراء مهمشون دون أن يكون هناك رد فعل من طرف الحزب.
من بين المسائل الأخرى التي بقيت غامضة هناك تصريح لعبد الرحمان اليوسفي بعد أن سئل حول ما إذا كان الملك يمارس سلطاته بناء على الدستور، فأجاب بأن «الملك لا يمارس سلطاته إلا بناء على الدستور»، بينما في الواقع أن الملك لم يكن يحترم الدستور.
في سنة 2002، طلب من عبد الرحمان اليوسفي أن يفوض سلطاته المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار للولاة رغم أنه يعلم بأنه لا يمكن تفويض السلطة التنظيمية إلا إلى الوزراء، وطرح السؤال حول ما إذا تأقلمت قيادة الاتحاديين مع المبادئ المخزنية بشكل جعل الخلافات تطفو على السطح مع كل ما رافقها من انسحاب تيار الوفاء للديمقراطية.
في الحقيقة عدد كبير من الباحثين والمثقفين كانوا يجدون أنفسهم في حزب الاتحاد الاشتراكي، لكن التحول الذي وقع غير نظرة الباحثين، فاليوسفي لم يكن ينتظر التخلي عنه في الحكومة، ثم بعد ذلك يذهب إلى بلجيكا ليصرح بأن الحكومة لم تكن تمارس صلاحيتها بشكل كامل.
وفي سنة 2007 لم نلاحظ في البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي أية إشارة إلى الملكية البرلمانية أو فصل السلط.
باختصار، فإن الحديث عن الملكية البرلمانية ليس أمرا جديدا وينبغي السؤال حول ما إذا كان هذا الموضوع يطرح الآن كرد فعل لما يوجد في المغرب.
وبغض النظر عن أي قراءة، فأنا أرى أن هذه المرحلة جد مناسبة للاتحاد من أجل الخروج من السلطة والتوحد مع اليسار ليكون لدينا مشهد سياسي واضح، فما يحصل الآن هو أن السلطة الملكية جعلت الأمور غامضة وأصبحت الأحزاب السياسية صورة طبق الأصل للنظام المخزني.
< لنوجه السؤال إلى إدريس لشكر، لقد لاحظنا أن مطلب الملكية البرلمانية الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي لا يتفق معه عدد من قيادات الحزب. هناك من وصفه بأنه «خطأ مطبعي» أو «عبارة إنشائية». وحتى بعد انتخاب الكاتب الأول لم نر أية إشارة لتفعيل هدا المطلب؟
> إدريس لشكر
السؤال الحقيقي المطروح هو: كيف يمكن أن نخلق تحولا نوعيا في مسار الانتقال الديمقراطي في واقع عنيد تتقوى فيه القوى المحافظة والماسكة بالآليات والمركب المصلحي، فيما المجتمع لا يتحول بنفس وتيرة المطالب النموذجية التي لا يمكن للإنسان إلا أن ينخرط فيها فكريا.
إن انخراطنا في مسلسل الانتقال جاء بعد التوافق الذي عرف نوعا من الهشاشة، لكن يجب أن تتذكروا أن هذا التوافق تم في ظروف دولية وقارية.
اليوم الدول التي يمكن أن يكون لها تأثير لا ترى في المغرب إلا نموذجا للانتقال الديمقراطي في محاربته للإرهاب وقضايا المرأة وأوراش الإصلاح، بالفعل هناك أوراش مفتوحة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن الغائب الكبير هو أوراش الإصلاحات السياسية والدستورية، وهو ما نتحمل فيه جزءا من المسؤولية على اعتبار الأولوية التي أعطيناها لمسألة التنمية.
الملك رد في أحد خطاباته، بعد أن صرح أحد مستشاريه بأن الملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية، بالقول بأن الملكية في المغرب ليست ملكية تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، وهذا معناه بالحرف أن كلا من التنفيذ والتشريع والقضاء ينبغي أن تكون له سلطته، وهذا ما يحقق في النهاية فصل السلط.
لماذا نطالب اليوم بالملكية البرلمانية؟ بالنسبة إلي، الفصل 24 من الدستور لم يعد عليه «فيثو» بعد أن تحدث الملك عن المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول، وبالتالي يجب مراجعة هذا الفصل.
< لكن الخطب ليست قانونا يعلو على الدستور، هل تحل الخطب محل الدستور؟
> إدريس لشكر
نعم، المنهجية الديمقراطية تتطلب تعديلا في الفصل 24 وهذا ما أريد قوله، في سنة 2002 كان من الممكن أن نتفهم معارضة أي إصلاح دستوري في هذا الجانب، لكن في 2007 يصبح التغيير مفهوما، أكثر من هذا، الواقع أن هذه المنهجية إذا كانت قد طبقت في تعيين الوزير الأول فإنها للأسف لم تحترم في تعيين الوزراء، فأكثر من نصف الحكومة الحالية من التقنوقراط أو المحسوبين عليهم والذين منحت لهم قبعات سياسية بين عشية وضحاها.
إذن الحديث عن المنهجية يبقى غير موضوعي في غياب التنصيص عليها دستوريا، وأنا أدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني حول الإصلاح الدستوري الذي ليس شأنا خاصا بالكتلة أو الأحزاب الموجودة في المؤسسة البرلمانية بما فيها العدالة والتنمية والمعارضة، وحتى التوجهات السياسية التي ليست لها شرعية حزبية، الحوار يجب أن يشمل الجميع، اليسار وأيضا المحسوبين على المرجعية الإسلامية مثل العدل والإحسان، فهل العدل والإحسان ليست طرفا في المجتمع؟
> عمر بندورو
قلت إنكم ستناقشون الأمر مع حزب الاستقلال، في اجتماع المجلس الحكومي طرح إشكال النظام الأساسي لرجال السلطة من طرف اليازغي، وحينها قام عباس الفاسي بإشهار الفصل 19 من الدستور، وهو ما يطرح إشكالا حول كيفية التحالف مع حزب يؤكد على الفصل 19 الذي يعطي للملك سلطة فوق الدستور.
> إدريس لشكر
سلطات الملك لا يجب أن تكون فوق الدستور، بل أكثر من هذا فإن الفصل 29 من الدستور يقول إن كل سلطة لم ينص عليها صراحة في الدستور لا يمكن أن تكون للملك، والفصل 19 يجب أن يقرأ بارتباط مع فصول أخرى كالفصل 72 و45.
فالفصل 19 حينما يمنح كل تلك الاختصاصات للملك ويجعله الممثل الأسمى للدولة، لا ينفي أن ممثلي الأمة هم المنتخبون.
النظام الأساسي للوظيفة العمومية يدخل في إطاره رجال السلطة، ويدخل في إطاره الفصل 45 من الدستور، وبالتالي يدخل في إطار مجال القانون.