بعد إقدام وزارة الداخلية على تعميم بطاقة التعريف الوطنية الممغنطة «البيومترية»، تنكب مصالح جوازات السفر التي أضيفت إليها ، وفق الهيكلة الجديدة، مصلحة الهجرة، بمختلف عمالات المملكة في الأيام الأخيرة ، على إعداد قوائم تتضمن حاجياتها سواء البشرية أو اللوجستيكية ، إضافة إلى معلومات تهم الموظفين العاملين بهاته المصالح ورتبهم الإدارية، وذلك في أفق استفادتهم من التكوين الذي تستعد المصالح المركزية لبرمجته لهؤلاء الموظفين، حتى تكون لهم «الدراية والخبرة اللازمة» من أجل إعداد جوازات السفر البيومترية التي حددت وزارة الداخلية موعد فاتح أبريل من سنة 2010 كموعد لإعطاء انطلاقة التعامل مع هذا النوع من جوازات السفر، مؤكدة في رسالتها التي توصلت بها عمالات وأقاليم المملكة، على أن «جواز السفر الحالي سيبقى ساري المفعول والاستمرار في منحه إلى المواطنين إلى غاية 31 مارس 2010 . الخطوة الجديدة تنضاف إلى سلسلة الخطوات التي تم اتباعها من أجل تحديث عدد من الوثائق الإدارية من قبيل رخصة السياقة، الرخصة الرمادية وبطاقة التعريف الوطنية التي قيل بشأنها إنها «ستعفي المواطنين من تقديم عدد من الشواهد والوثائق الإدارية على أن تقوم مقامها»، إلا أن هذا الأمر لم يعمل به بعد لحد الساعة، إذ ما لاتزال شهادات السكنى وعقود الازدياد وغيرها من الوثائق تطلب من أجل إنجاز جوازات السفر على سبيل المثال إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية، مع العلم أن هناك مشاكل تقنية للتعامل مع هذا النوع من البطائق الممغنطة التي تتطلب ل «قراءتها» نوعا خاصا من الوسائل التقنية، الأمر الذي لايزال يسجل بشأنه خصاص كبير مما يفرض على هاته المصالح توفير وسائل العمل الضرورية قبل مباشرة العمل بالوثائق الادارية الممغنطة التي بإمكانها بالفعل نقل البلاد نحو «العولمة والحداثة».
