خلال دورة شتنبر لمجلس مقاطعة المعاريف: منطق التحالفات في مهب الريح!

اضطرت السلطة الإدارية المحلية إلى التدخل من أجل تفعيل المادة 63 من الميثاق الجماعي خلال انعقاد دورة مجلس مقاطعة المعاريف في جولتها الثانية يوم الاثنين 5 أكتوبر، والتي سبق أن تأجلت بعد افتتاحها يوم 30 شتنبر، إذ تدخلت عناصر القوات المساعدة وبعض موظفي السلطة من أجل إخلاء القاعة من الحضور الذي كان يتابع أطوار الدورة في جلستها العلنية، بعدما تبين أن هناك «ما يهدد النظام العام ويخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات»، وذلك بعد تعالي ردود أفعال بعض المحسوبين على الرئيس ، الذين انتفضوا وشرعوا في نعت عدد من المستشارين من أعضاء المجلس ب «الغدارة والخونة»، تعبيرا منهم عن سخطهم تجاه نتائج التصويت على رئاسة اللجان، والتي لم تترجم طريقة التصويت على التعديلات التي همت النظام الداخلي، حيث تفكك تحالف الرئيس المشكل من 16 مستشارا «9 من حزب الاستقلال - 3 من من الاصالة والمعاصرة - 2 من التجمع الوطني للأحرار و2 الاتحاد الدستوري»، في الوقت الذي حصد فيه التحالف المضاد الذي يضم مستشارين يساهمون في تسيير المقاطعة، والذي يبلغ عدد مكوناته 13 مستشارا ، وهم «العدالة والتنمية 8 الاتحاد الاشتراكي 3 ومستشار عن التجمع الوطني للأحرار ومستشار باسم الحركة الشعبية» أغلبية اللجان.
تفكك التحالف «الرئاسي» تبين حين ترشح ممثل «البام» لرئاسة لجنة المالية وعوض أن يحصل على أصوات «كتلته» وجدها ناقصة ب 3 أصوات، في حين فاز منافسه عن حزب العدالة والتنمية ب 16 صوتا بعد ما تمكن من استقطاب 3 أصوات من فريق «الخصم» ! واتسع الشرخ عندما ترشح عضوان من تحالف الرئيس أحدهما من حزب الاستقلال والثاني من الاصالة والمعاصرة ل «الظفر» برئاسة لجنة التعمير فحصل مرشح الاصالة على 15 صوتا مقابل 14 لمرشح حزب الميزان، لينهار بذلك «تحالف الرئيس» الذي وجد تكتله في مهب الريح، فتم اعتماد منطق «التزاويك» و«العار» ليحصل الحزب على رئاسة لجنة يتيمة بعدما تبين له أن صراع القوة لن يخدمه، كيف لا وتحالفه «فوندا» خلال امتحان تشكيل اللجان الذي سقط فيه ب«بالمونسيون» ، حسب تعبير أحد المتتبعين لشؤون هذه المقاطعة ، بسبب غياب المنطق وهشاشة التكتل!