ساجد يجرد مقاطعات البيضاء من حق مراقبة أشغال «ليدك»

القادري يبعث برسالة احتجاج وحسبان يدعو إلى ندوة رؤساء المقاطعات

أحدث قرار مجلس المدينة بتجريد مقاطعات مدينة الدار البيضاء من صلاحية مراقبة أعمال «ليدك» استياء وامتعاضا في صفوف بعض رؤساء المقاطعات. ويأتي هذا القرار أياما بعد السماح للشركة بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء.
وجاء هذا القرار في مراسلة للكاتب العام للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وبتفويض من رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد، إلى شركة «ليدك» يخبر فيها بأن مجلس المدينة أحدث لجنة تقنية على مستوى مجلس المدينة مكلفة بتلقي الطلبات من الشركة مباشرة في ما يخص جميع الأشغال التي تقوم بها على مستوى المقاطعات، دون إلزامية مرورها عبر مجالس تلك المقاطعات، وهو الأمر الذي أثار استياء لدى معظم رؤساء المقاطعات على اعتبار أن هذه الأخيرة ستفقد صلاحية مراقبة تلك الشركة خلال قيامها بأشغال فوق تراب تلك المقاطعات.
وسارع أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف والعضو القيادي بحزب الاستقلال، إلى بعث رسالة إلى رئيس مجلس المدينة وإلى والي المدينة وعامل مقاطعات المعاريف ورؤساء المقاطعات الأخرى فضلا عن وزارة الداخلية، مفادها أن المراسلة التي بعث بها الكاتب العام لمجلس المدينة أخل مضمونها، أولا، بالميثاق الجماعي الذي تهدف فلسفته، حسب أحمد القادري، إلى تدعيم الديمقراطية المحلية وسياسة القرب. وقال أحمد القادري، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأحد، إن «الأمر لا يتعلق بصراع اختصاصات بين المقاطعات ومجلس المدينة، وإنما يتعلق بمفهوم سياسة القرب وبالمصلحة العامة، إذ لا يعقل أن يطلب من مواطن يقطن بالبرنوصي أن يبعث بطلبه إلى مجلس المدينة من أجل أن يدخل الماء والكهرباء، فضلا عن كون المقاطعات ستجرد من مراقبة الأشغال التي تقوم بها الشركة فوق ترابها». وأضاف قائلا: «ما الجدوى من إحداث المقاطعات إذا كان مجلس المدينة يتكلف بكل كبيرة وصغيرة.
وانتقد أحمد القادري الطريقة التي تم بها الإعلان عن القرار. وقال إن «أول من يجب أن يعلم بالقرار هم رؤساء المقاطعات، وإن الإعلان عنه تم من خلال مراسلة من الكاتب العام الذي هو مجرد موظف لا يحق له التدخل في مثل هذه الأمور».
ويرى البعض أن قرار مجلس المدينة سيجرد المقاطعات من أية سلطة مراقبة لهذه الشركة مثلما هو عليه الحال بالنسبة إلى الشركات الأجنبية المدبرة لقطاع النظافة بالدار البيضاء، وقال أحد المستشارين الجماعيين، في اتصال مع «المساء»، إن «فشل تدبير قطاع النظافة بالمدينة يعود بالأساس إلى عدم إعطاء المقاطعات سلطة مراقبة هذه الشركات، وإنه إذا كانت لتلك المقاطعات ملاحظة بشأن تلك الشركات فيتعين عليه أن يراسل مجلس المدينة في الموضوع».
ومن جهته، قال أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة)، النائب الأول لرئيس مجلس المدينة ورئيس مقاطعة سيدي مومن، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن الأمر يتعلق بترخيص عام لشركة «ليدك» من قبل مجلس المدينة للقيام بأشغالها بجميع المقاطعات. وأضاف أن اللجوء إلى هذه الصيغة جاء «بعدما تبين أن بعض المقاطعات لا تمنح ترخيصا لهذه الشركة، وبالتالي فإن مجلس المدينة رأى ضرورة منح ترخيص عام للشركة من أجل أن تقوم بأشغالها. أما رأي سي أحمد القادري فهو مقبول ومحترم».
وأمام تزايد عدد المراسلات التي بعث بها مؤخرا رؤساء المقاطعات إلى رئيس مجلس المدينة بشأن عدد من الملفات، منها مراسلة أحمد القادري رئيس مقاطعة المعاريف لرئيس مجلس المدينة، ومراسلة رئيس مقاطعة سيدي عثمان محمد الحدادي (التجمع الوطني للأحرار) بشأن استثناء المقاطعة من المشاريع التي ينجزها مجلس المدينة، علمت «المساء» بأن رئيس مقاطعة الفداء سعيد حسبان (الحركة الشعبية) بعث مراسلة إلى كل من محمد ساجد ووالي المدينة محمد القباج يطلب فيها التعجيل بعقد ندوة الرؤساء في أقرب وقت من أجل العمل على حل الإشكالات التي يعاني منها عدد من مقاطعات المدينة، والحؤول دون اتساع الهوة بين المقاطعات ومجلس المدينة. ويشار إلى أن قانون الميثاق الجماعي ينص على عقد ندوتين في السنة، على الأقل، تجمع رؤساء المقاطعات.
وعلمت «المساء» بأن هناك احتمالا لعقد ندوة الرؤساء يوم الخميس المقبل من أجل تدارس إشكالية منح الرخص لشركة «ليدك» (هل يُمنح لها ترخيص عام من قبل مجلس المدينة أم تتم العودة إلى الصيغة القديمة للرخص الخاصة التي تمنحها المقاطعات للشركة) وغيرها من القضايا.