جدل فرنسي حول النقاب «الإسلامي»

في فرنسا، انطلق العد العكسي حول أشغال اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موضوع ارتداء البرقع والنقاب في الفضاءات العمومية، هذه اللجنة التي عليها إنجاز تقرير حول مدى انتشار الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع والمنقبات، مطالبَة كذلك بالتفكير في ضرورة سن قانون لمنع «الحجاب الشامل» وإنهاء أشغالها قبل متم يناير المقبل.
وفي إطار أشغالها، تستمع اللجنة البرلمانية المكونة من 32 ممثلا للأمة من مختلف الحساسيات السياسية ، إلى العديد من الشخصيات والفعاليات ذات العلاقة بالموضوع، سواء المدافعة منها عن ضرورة حماية علمانية الجمهورية ومنع النقاب في الأماكن العمومية ، أو الداعية إلى احترام تجليات الخصوصيات الدينية في الملبس وترك حرية اختيار الزي خارج دائرة القانون.
آخر من استمعت إليه اللجنة المنشأة خلال يوليوز الماضي، في إطار أعمالها، هو رئيس «مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا»، المغربي محمد الموساوي ، المسؤول الأول عن الهيئة الممثلة لمسلمي دولة «الحرية، المساواة والأخوة» ، الذي عارض إخضاع البرقع والنقاب لمجال التشريع، دعا اللجنة إلى عدم اقتراح سن قانون حول الموضوع، لأن قانونا من هذا القبيل «ستكون له آثار عكسية ولا يمكن تطبيقه»، مؤكدا أن الظاهرة جد هامشية وأن «الثقة في القيم التي يؤمن بها مسلمو فرنسا» كفيلة بمساعدتهم على وضع حد لها.
الرئيس الفرنسي ليس متفقا بتاتا مع هذا الرأي، هو الذي صرح في يونيو الماضي، خلال خطاب أمام أعضاء غرفتي البرلمان أن النقاب «رمز لإخضاع النساء» وأنه لن «يكون محل ترحيب في الجمهورية». إن نيكولا ساركوزي قد أكد، عبر هذا التصريح، على دعمه لموقف العلمانيين الداعين إلى«وضع حد لهذا التوجه الطائفى (ارتداء النقاب) الذى يتعارض مع المبادئ العلمانية الفرنسية، ومع قيم الحرية والمساواة وكرامة الإنسان».
وكانت فرنسا قد حظرت ارتداء الحجاب في المدارس في 2004 ، وذلك بواسطة اعتماد قانون يمنع الرموز الدينية داخل المؤسسات التعليمية تطبيقا لتوصيات لجنة برلمانية ذات اختصاصات مثيلة لاختصاصات اللجنة الحالية المعتكفة على دراسة واقع ومآل البرقع فرنسيا.
وتتضارب الإحصائيات الصادرة عن السلطات الفرنسية حول مدى انتشار النقاب ، مما يوضح تعقيد الظاهرة وصعوبة رصدها . هكذا أكد تقرير صادر عن مصلحة الاستخبارات الداخلية التابعة لجهاز الشرطة أن عدد المنقبات في فرنسا لا يتجاوز 367 امرأة، وهو الرقم الذي نفته مصالح أخرى لوزارة الداخلية، من بينها المديرية الفرعية المكلفة بالمعلومات العامة التي ذكرت أن هناك ألفي منقبة ، وذلك في تقرير سري لها حول الإسلام في فرنسا ، تسربت بعض مضامينه للصحافة.