ست سنوات بعد النقاشات الساخنة التي أثيرت حول منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية بفرنسا، وخمس سنوات بعد صدور قانون مارس 2004 الذي يمنع حمل الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية الفرنسية، جاء دور البرقع هذه المرة ، ليدشن سلسلة نقاشات عمومية داخل المجتمع الفرنسي "" بداية الحكاية كانت في البرلمان، حيث قدم النائب أندري غيران من الحزب الشيوعي الفرنسي مقترحا من أجل خلق لجنة يعهد لها بفتح تحقيق حول ممارسة ارتداء البرقع والنقاب فوق التراب الفرنسي، ليتشكل فورا تحالف عريض حول الموضوع ، ضم 58 نائبا برلمانيا ، منهم 43 نائبا من الاتحاد من أجل حركة شعبية، و7 نواب اشتراكيين و3 شيوعيين، و2 من الوسط الجديد. ويبرر النواب الفرنسيون مقترحهم بخلق لجنة تحقيق حول ارتداء البرقع، بكون هذا النوع من اللباس، وبخلاف الحجاب الذي يبقى مجرد رمز تمييزي على مستوى الانتماء إلى الدين، يمثل مرحلة قصوى من ممارسة الدين. إذ لا يتعلق الأمر بتمظهر ديني، وإنما بمس لحرية المرأة ونفي لأنوثتها.فالمرأة بارتدائها للبرقع تعيش وضعية انزواء واقصاء واحتقار لا يمكن تقبلها...خصوصا وان مجلس الدولة في فرنسا ، سبق له قبل سنة من الآن، أن حرم سيدة مغربية ترتدي البرقع من الجنسية الفرنسية ، مبررا قراره بكون هذه السيدة تتبنى، باسم ممارسة راديكالية لدينها، سلوكا لا يتلاءم مع المجتمع الفرنسي ، ومع قيمه الجوهرية وخصوصا مع مبدأ المساواة بين الجنسين.وقد لقي ذلك القرار حينها ترحيبا من طرف اليمين واليسار على حد سواء... ويقترح البرلمانيون قياس مدى انتشار ظاهرة ارتداء البرقع فوق التراب الفرنسي، والتي ترتبط في نظرهم بالتيار السلفي المتطرف، وفتح نقاش مع الجمعيات الإسلامية حول هذه الظاهرة ، نقاش يروم مساءلة مشروعية بعض الممارسات الدينية داخل السياق العلماني والجمهوري للمجتمع الفرنسي. إن المقترح المعروض أمام أنظار البرلمان لا يتعلق بمشروع قانون، وإنما هو فقط مقترح لتشكيل لجنة تحقيق..لكن هذا المقترح رغم محدودية تأثيره، كان كافيا لإثارة نقاش ساخن حول ارتداء البرقع في الفضاءات العامة ، كما لو ان المجتمع الفرنسي مهيأ بطبيعته للانخراط في مثل هذه النقاشات الهوياتية ، تماما مثلما حدث مع ارتداء الحجاب في المدرسة. فالمؤكد أن المجتمع الفرنسي مفتون بأسئلة العلمانية، الجمهورية والهوية. وفي ذات سياق ردود الفعل داخل المجتمع الفرنسي، خرج وزراء الحكومة عن صمتهم ، حيث ذكر وزير الهجرة والهوية الوطنية بثوابت الجمهورية الفرنسية معتبرا بالمقابل بان كل إنسان حر في الشارع..وانه من الخطر مس هذا المبدأ. ومن جهتهم، اعترف مسؤولو التحالف ضد الاسلاموفوبيا ، بان الأمر يتعلق باختيار في الحياة يمكن ان يكون صادما بالنسبة للمجتمع، لكنهم يرون مع ذلك بأن ارتداء البرقع يميز أفرادا محدودين من بين كل الفئات الاجتماعية ، بغض النظر عن البلد الأصلي ، بل إنه أضحى اختيارا حتى بالنسبة للفرنسيات اللواتي يعتنقن الديانة الإسلامية... ومن جانبه، أكد محمد الموساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بأن ارتداء البرقع يظل ظاهرة هامشية، تهم بعض الفئات المحدودة داخل الجالية الإسلامية... وتجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش الفرنسي يأتي بعد أيام فقط على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد فيه على حق المسلمات اللواتي يعشن في المجتمعات الغربية بارتداء اللباس الذي يعكس هويتهن، بكل حرية، والذي كرر بعض مضامينه في زيارته لفرنسا أمام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
