وقفة لسائقي سيارات نقل البضائع أمام عمالة خنيفرة

توقف أرباب وسائقو سيارات نقل البضائع بخنيفرة عن الاشتغال، بعد زوال يوم الأربعاء 21 اكتوبر 2009، وقادوا سياراتهم إلى حيث نظموا وقفة احتجاجية بشكل منظم سلمي وحضاري أمام مبنى عمالة الإقليم من أجل إثارة انتباه السلطات المحلية والإقليمية للمشاكل المقلقة التي ما فتئوا يعانون منها يوما بعد يوم. وقد رفعوا صورا ملكية وأعلاما وطنية، وقال المحتجون إن وضعيتهم دفعت بهم إلى مكاتبة العديد من الجهات المسؤولة التي منها الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس منطقة الأمن الوطني.
المحتجون في لقاء مع جريدة "الاتحاد الاشتراكي" استعرضوا عددا من هذه المطالب التي منها عدم احترام حافلات النقل العمومي وحافلات الأسواق الأسبوعية التوقف بالمحطة الطرقية، إلى جانب عدم تعامل السلطات المعنية بما يتطلبه القانون ومبدأ التنظيم إزاء الوسائل التي تشكل تضييقا على القطاع، ومنها أساسا العربات المجرورة والمدفوعة والسيارات الفلاحية وسيارات الأجرة من الصنف الأول والدراجات النارية الثلاثية الدفع، هذه كلها لا تتوقف، حسب رأيهم، عن نقل البضائع بالطرق العشوائية وأساليب المنافسة غير الشريفة دونما أي اعتبار أو مراعاة للقطاع المعني بنقل البضائع.
ولم يفت المحتجين الاعراب عن امتعاضهم واستيائهم إزاء بعض التعسفات التي قالوا إنهم يعانون منها من طرف بعض المحسوبين على الشرطة، والمتمثلة مثلا في طريقة المطاردة باستعمال سيارات خاصة "كما لو أن قطاع سيارات نقل البضائع ينتمي لعصابات تهريب الممنوعات"، حسب تعليق أحد الغاضبين، إضافة إلى ما وصفوه ب"التعامل السيء"، والذي قالوا بأنهم يلاقونه كلما تمت مطالبتهم بأوراق السياقة، كل ذلك في الوقت الذي لا تخفى فيه على أي أحد، فوضى النقل التي تعم المدينة. وأضافت عناصر من سائقي سيارات نقل البضائع أنهم فوجئوا برفض ملف تقدموا به لباشوية المدينة لأجل تأسيس جمعية تعنى بشؤونهم، واعتبروا قرار الرفض انتهاكا سافرا لمواثيق الدستور والأعراف الدولية.