إضراب «الطاكسيات» يشل الحركة بالمدينة

المحتجون يتهمون السلطات بالتحامل على مهنيي قطاع النقل

نظم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في العيون، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي، منددين بما أسموه «الانفلات الأمني» الذي أصبح يهدد أمن وسلامة العاملين في القطاع. وفي تصريح ل«المساء» أكد سيد أحمد اليداسية، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين في المغرب، قطاع سيارات الأجرة في العيون، بعد ما شهدته المدينة من تعرض سبعة سائقين لاعتداء خلال أسبوع واحد من طرف زبناء يصطادون ضحاياهم بكل احترافية، ما يعكس حالة الخطر والأجواء غير المطمئنة التي يشتغل فيها هؤلاء رغم ما يعانونه من مشاكل كثيرة ما زالت قائمة الى يومنا هذا على المستوى التنظيمي لقطاع لم يعرف تغيرا منذ ما يقارب 30 سنة.
ومن جانبه، أكد نقابي في قطاع النقل بالعيون أن ما وقع يوم الجمعة الفارط، وما تعرض له «لحبيب أبوهوش»، أحد سائقي سيارة الأجرة الصغيرة في المدينة، من اعتداء بالضرب والجرح، من طرف رجل أمن متقاعد، أمام أنظار رجال الأمن وعند بوابة مقر ولاية أمن العيون، إلا النقطة التي أفاضت الكأس ليتم الشروع في تداول عن المسكوت عنه منذ فترة، حيث بدا واضحا تواطؤ مسؤول أمني ضد السائق الذي توجه الى مقر ولاية الأمن من أجل أخذ حقه بعدما رفض رجل الأمن المتقاعد دفع ثمن أجرة الطاكسي والذي لا يتعدى 5 دراهم لا غير، بعدما عنفه وتسبب له في جروح على مستوى الرقبة. وكان المتقاعد في حالة سكر بين طافح، حيث تم إلقاء القبض على السائق فيما تم الأفراج عن «الزميل القديم»، يضيف النقابي ذاته.
ولم يتم الإفراج عن السائق إلا بعد نظم أكثر من 170 مهنيا في إضراب عن العمل أمام نقطة التسجيل، ليتم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح مؤقت في ملف جنحي عادي تحت رقم 10/1095، بتهمة الضرب والجرح وإلحاق خسارة بملك الغير، طبقا للفصل 400 و608 من القانون الجنائي.
وفي نفس السياق هدد سائقو سيارة الأجرة في العيون بخوض أشكال نضالية أخرى، ومتابعة نائب رئيس الدائرة الخامسة، واتهامهم إياه بتزوير محضر الشرطة لفائدة رجل الامن المتقاعد، والكذب على النيابة العامة. لتظهر على السطح مرة أخرى، المشاكل التي يعاني منها سائقو الطاكسيات الصغيرة في العيون، كضرورة تحسين وضعية العاملين في القطاع، بالاعتراف بالوضع المهني للسائق، حتى يستفيد من كل الخدمات الاجتماعية من تغطية صحية وضمان اجتماعي، وضرورة وضع حد للتهميش والإهمال الذي يتعرض له سائق الطاكسي الصغير، وإعادة النظر في الطريقة التي توزع بها رخص النقل، وفي تفاقم أوضاع مهيني قطاع الطاكسيات الصغيرة، بسبب المنافسة غير الشرعية من قبل سيارات النقل السري.