تأجيل الحوار الاجتماعي الى الاربعاء المقبل

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الجلسة الثانية للحوار الاجتماعي مابين المركزيات النقابية والحكومة، التي كان من المنتظر أن يتم عقدها يومه الاثنين، قد تم تأجيلها الى يوم الاربعاء الماضي.
وفي تصريح للجريدة، أكد العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الاخيرة ستطرح مسألة إعادة النظر في هذا اللقاء ومنهجية العمل على اعتبار ان المنهجية السابقة كانت تتسم بتعويم النقاش، وتعدد اللجان، وافتقاد ممثلي الحكومة في هذه اللجان الى سلطة القرار، مما يفرغ أي تفاوض من محتواه ، لهذا يضيف القيادي الفيدرالي، تأتي عملية المطالبة بتغيير منهجية العمل، حتى يتحمل أصحاب القرار مسؤوليتهم. وكذلك ربحا للوقت، خاصة يقول الحبشي أن السنة الماضية كانت سنة بيضاء، وشدد على أنه لحد الساعة لم يتم الاتفاق بين الطرفين على منهجية واضحة، هذه المنهجية التي تقتضي ان يكون الحوار جديا ومنتجا، ومحكوما بسقف زمني محدد، مضيفا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الوزير الاول بتحمل مسؤوليته من خلال متابعة الحوار الاجتماعي بشكل مباشر، مستدركا أن الجلسة الاولى للحوار كان من المفروض ان تكون في شهر شتنبر بدل أكتوبر، والجلسة الثانية في شهر أبريل. ومن بين أهم النقاط المطلبية المزمع إثارتها في لقاء الاربعاء المقبل، الحسم بشكل نهائي في حذف السلالم ما بين 1 و4، بشكل يحترم كرامة الموظفين وعطاءاتهم وتحسين الدخل، نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة، وتسلسل الغلاء وارتفاع الاسعار، والمطالبة برفع الاجور. وأكد العربي الحبشي أن الزيادة الطفيفة التي كانت من خلال التخفيض من الضريبة على الدخل ، لم يبق لها أي أثر أو معنى، نظرا لموجات الغلاء.
وتطالب الفيدرالية أيضا بالرفع من الاجور لتوسيع الاستهلاك الجماهيري، والرفع من الطلب الداخلي أمام التراجعات التي يعرفها الطلب الخارجي، وذلك حماية للمقاولة الوطنية بكل مكوناتها، وبإقرار منظومة جديدة للترقي بعد تصفية المتأخرات المتعلقة بالترقية الداخلية للموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003 (الترقية الاستثنائية) الى غير ذلك من النقاط التي تنتظر الجسم النقابي الاستجابة لها في الحوار الاجتماعي.