استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بداية شهر يوليوز

الفدرالية الديمقراطية للشغل تتدارس اليوم مآل الحوار الاجتماعي

من المنتظر أن تستأنف جلسات الحوار الاجتماعي بداية شهر يوليوز المقبل بعد توقفها منذ منتصف شهر ماي الماضي بسبب الانتخابات التي شهدها المغرب بدءا بانتخابات المأجورين وانتهاء بانتخابات الجماعات المحلية.
وقال عبد الصمد المريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إنه من المنتظر أن تستأنف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية لتدارس جدول الأعمال المتفق بشأنه.
وأضاف أن هذا الاستئناف يهم بالأساس القطاع العام دون القطاع الخاص. وأوضح قائلا: «نحن لا ندري لماذا تم إيقاف جلسات الحوار بشأن القطاع الخاص أسبوعا قبل بدء انتخابات مناديب العمال في 15 ماي الماضي»؟
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يتدارس يومه السبت المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل في دورته العادية مآل الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة.
وقال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن المجلس الوطني سيتدارس عدة نقط، ولكن أبرزها يبقى مآل الحوار الاجتماعي.
وأضاف قائلا: «الحوار الاجتماعي مع الحكومة متعثر، وسنعرض على المجلس الوطني تقريرا بهذا الشأن، وهو الذي سيحدد القرار المناسب».
وإذا كان العربي الحبشي يرى أن الحوار الاجتماعي متعثر، فإن وزير تحديث القطاعات العامة أكد تحت قبة مجلس النواب مؤخرا، ردا عن سؤال للفريق الدستوري بالمجلس، أن الحوار «يسير في الاتجاه السليم». وأوضح الوزير محمد عبو قائلا: «رغم تحفظ هذه النقابات على بعض النقط في جدول الأعمال، فإنه يمكن القول إن الحوار الاجتماعي لم يتوقف، بل يسير في اتجاهه السليم من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين مع مراعاة الإكراهات المحيطة وطنيا ودوليا».
وأضاف قائلا إن الحكومة ماضية في المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وِفق منهجية متفق عليها تعتمد على إحداث لجنة مشتركة برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وتحديد جدول الأعمال وسقف زمني بالنسبة إلى كل جولة، وتشجيع الحوار القطاعي، وتحديد عدد ممثلي كل طرف خلال جلسات الحوار الاجتماعي، فضلا عن اعتماد محاضر موقعة عند نهاية كل اجتماع.
وذكر الوزير بأن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات، من بينها الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في المعاشات الدنيا، وترقية استثنائية للأعوان العموميين ومراجعة نظام الترقي (من 22 إلى 25 %)، وتسوية وضعية أعوان التعاون الوطني. وتم تجسيد هذه الإجراءات كلها بإصدار أكثر من 50 نصا تشريعيا وتنظيميا.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن أربع نقابات مركزية هي الآن منخرطة في هذا الحوار، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تعترض على منهجية وطريقة إجراء الحوار الاجتماعي.