إجماع نقابي على حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أجمعت المركزيات النقابية ، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحماية الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، على إعمال الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضدية العامة التي يرأسها محماد الفراع. وبنت المركزيات النقابية موقفها، حسب مصدر مطلع «على توالي خروقات أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية». وينص الفصل المذكور على حل التعاضدية العامة وتنظيم الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ممثلي كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، أجمعوا في اجتماع لجنة الحماية ، المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، على هذا المطلب، ودعوا الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحل التعاضدية وإجراء انتخابات بهذه المؤسسة الاجتماعية، ويقتضي ذلك «قرار مشتركا بين وزارة المالية ووزارة التشغيل»..
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن «المكتب التنفيذي للكونفدرالية قد قرر وضع مسافة بين الكونفدراليين وبين المكتب المسير للتعاضدية».
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» طالب عبد العزيز إيوي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية المال العام وأموال المنخرطين وحقوقهم في تسيير التعاضدية العامة بشكل ديمقراطي.
في ذات السياق، علمت الجريدة أن الفراع دعاإلى القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل يوم الاربعاء الماضي، وهو الاجراء الذي رأت فيه أوساط متتبعة لهذا الملف «محاولة للتشويش على حل التعاضدية وإجراء الانتخابات».
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن حكمت بإلغاء انتخابات التعاضدية التي أشرف عليها محماد الفراع.